بالقتل وبناء الكنائس.. السيسي يلعب مع الأقباط “البيضة والحجر”!

بما يزيد عن سبعمائة كنيسة ومبنى تابعين لها تم توفيق أوضاعهم. يلوح جنرال إسرائيل السفيه السيسي بالورقة الوحيدة التي يُراوغ بها الأقباط؛ لتحقيق مصالحه الداخلية والخارجية، وعاود تقديم التسهيلات التي يكون بعضها من حقهم بالتأكيد، ولكن الأمر يتطوّر كثيرًا على حساب حقوق ومصالح فئات أخرى من المواطنين، في محاولة لتهدئة غضبهم المتصاعد وكسب ثقتهم مرة أخرى بعد أن خسر جزءًا كبيرًا منها؛ نتيجة استخدام الكنائس وتفجيرها في عمليات مخابراتية لتبرير القمع والإعدامات بحجة الحرب على الإرهاب، وتهجير المسيحيين مع المسلمين من سيناء.

ويرى متابعون أن تلك التنازلات جاءت بعد نجاح أدوار البابا تواضروس السياسية، خاصة بعد استغلال قادة الأقباط في تجميل صورة محمد بن سلمان عقب تورطه في مقتل جمال خاشقجي، وكذلك إعلان دعمه لتعديل فترة الرئاسة في دستور الانقلاب لصالح السفيه السيسي.

كما يدعم “تواضروس” جنرال إسرائيل السفيه السيسي في تعديل بعض أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن تجديد الخطاب الديني أمر مطلوب، مع تأكيده في الوقت نفسه حرص الكنيسة باستمرار على التجديد، بالقول: “عندنا مناهج تتطور باستمرار ونعمل فيها تطويرًا مستمرًّا”، على حد زعمه.

ويعتبر قانون تقنين أوضاع الكنائس انتصارًا كبيرًا للأقباط في مصر، وتتويجًا لمرحلة من الدعم الكامل للانقلاب الذي تم في 3 يوليو 2013، والذي كان مشهد اصطفاف البابا تواضروس إلى جانب ممثلي المؤسسة الرسمية الإسلامية داعمًا كبيرًا لـ”اللقطة” التي أريد توصيلها في تلك الليلة؛ وهي أن المجتمع المصري متوافق على الانقلاب على الرئيس الشرعي من السلطة، والزج بأتباعه في السجون، وإغلاق كل منافذهم الإعلامية، وهو ما لم يكن حقيقيًا.

الدعم القبطي لم يتوقف عند “الصورة”، بل امتد إلى “الأرض”؛ حيث مثل الأقباط نسبة كبيرة من الذين نزلوا إلى الشارع يوم 30 يونيو 2013، الذي كان الركيزة الأساسية للانقلاب، ويقدر البعض عدد الأقباط الذين كانوا في الشارع حينئذ بـ400 ألف شخص، في حين تواصل الدعم المادي، من جانب رجال الأعمال الأقباط الذين يتمتعون بإمكانات مالية كبيرة، للاقتصاد المصري، فضلاً عن الدعم الخارجي من جانب أقباط المهجر لجنرال إسرائيل السفيه السيسي.

رشوة بالتقنين

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء حكومة الانقلاب، أمس الثلاثاء، اجتماعا لتقنين أوضاع الكنائس التي لم تحصل على تصاريح للبناء، وذلك بحضور وزراء وممثلي الأمن الوطني والمخابرات، ووافقت اللجنة على تقنين أوضاع 156 كنيسة ومبنى تابعًا، منها كنيسة و5 مبان في جزيرة الوراق، على أن تراعى أوضاع تلك الكنائس في مخطط تهجير المسلمين من الجزيرة، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي قدمها السفيه السيسي رشوة للكنيسة حتى الآن 783 كنيسة ومبنى تابعًا لها.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس هي آلية استحدثها العسكر لتكون غطاء لرشوة الكنيسة، وتم تشكيلها بموجب القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، بعد تلقي طلب التقنين من الممثل القانوني للطائفة الدينية، وأن يكون المبنى سليمًا من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس إنشائي معتمد من نقابة المهندسين، وأن يكون المبنى مقامًا وفقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن يلتزم المبنى بالضوابط المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وهي شروط وهمية يمكن تغاضيها في حال قدمت الكنيسة منافع سياسية ودعم دولي للسفيه السيسي.

وكانت آخر الضربات التي وجهها السفيه السيسي للأقباط في مصر في نوفمبر الماضي؛ حيث ودّعت الكنيسة 6 من أبنائها وأُصيب 31 في حادث استهدف 3 حافلات كانت في طريق عودتها عقب زيارتهم لدير الأنبا “صموئيل” في مركز العدوة بمحافظة المنيا.

كما نال أقباط العريش جانبًا من الانتهاكات التي يتعرَّض لها أقباط مصر، ففي فبراير 2017، قُتل 7 أقباط في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء؛ إثر سلسلة اعتداءات استهدفتهم في هذه المنطقة التي ينشط فيها تنظيم تديره مخابرات السفيه السيسي تحت مسمى “ولاية سيناء” التابع لداعش.

كما فرَّت نحو 40 أسرة مسيحية من العريش إلى الإسماعيلية، بعدما قتل مسلحون مجهولون سبعة مسيحيين، وبين الحين والآخر، يطلق الأقباط العديد من الدعوات الرافضة لسياسات “تواضروس”؛ حيث أعلن عدد من أقباط المهجر رفضهم لدعم جنرال إسرائيل السفيه السيسي خلال زياراته لنيويورك تحت شعار: “لا للترحيب بالسيسي”؛ حيث قال مجدي خليل، عضو منظمة التضامن القبطي، عبر صفحته على فيسبوك: إن “السيسي لم يفعل شيئًا للأقباط يجعلنا نرحب به، فلا تشاركوا في هذه الزفة الرخيصة بعد انكشاف سياساته تجاهنا”.

فيما كتب أشرف عيسى: “إذا كانت هذه هي سياسة قيادات الكنيسة مع شعبها فيا أهلا بالمعارك. فإذا كانت ترغب في لعبة السياسة، لماذا تعطي شيئًا بدون مقابل؟.. الجراح التي سببها قانون بناء الكنائس ما زالت مفتوحة، فهل قداسة البابا يكافئ نظام السيسي على ذلك”؟

إشعال الفتنة

واعتاد المصريون على وقائع تفجير الكنائس التي تُخلّف وراءها مزيدًا من الضحايا والقتلى، ويستغلها السفيه السيسي في تخويف المسيحيين؛ كونه المُخلّص الوحيد لهم من فكيّ الإرهاب، وقبل احتفال الأقباط بعيدهم في بداية 2019، قدَّم السفيه السيسي لهم أرواح 8 مواطنين واعتقل 4 آخرين؛ بزعم تخطيطهم لاستهداف احتفالات الأقباط.

ومن جهته، رأى الباحث بعلم الاجتماع السياسي سالم الجريدي أن استخدام جنرال إسرائيل السفيه السيسي لورقة الأقليات، من شأنه إحراق المجتمع المصري، وزيادة حدة الاحتقان بين المسلمين والمسيحيين، خاصة أن المسيحيين يتعاملون مع موضوع بناء الكنائس بشيء من النّدّية والتفاخر؛ لإثبات قوتهم ومكانتهم لدى العسكر، وهو ما كان سببًا في عدة ازمات شهدتها مصر طوال السنوات العشرين الماضية.

وأوضح “الجريدي” خلال تصريحات صحفية، أن الأزمة الثانية لقرار السفيه السيسي هي التحايل على البنية الديموغرافية لتركيبة السكان بمصر، ومحاولة خلق صورة ذهنية بأن مصر بلد متساوية في المساجد والكنائس؛ بما يعني المساواة بين المواطنين، بينما الواقع يؤكد أن نسبة الأقباط بالنسبة لعدد السكان طبقًا للإحصائيات الرسمية من 8 إلى 10%، وليس كما صرَّح البابا تواضروس بأنهم 15%؛ ولذلك فزيادة الكنائس لا تعبر عن واقع نسبتهم الحقيقية.

ويؤكد الباحث السياسي أن الأزمة الثالثة لقرار السفيه السيسي أنه يتزامن مع حربه ضد المظاهر الإسلامية، مثل الدعوة لمنع النقاب، والحملة على المشايخ والعلماء، والدعوة لحذف خانة الديانة، وهو ما يدعم حالة الاحتقان لدى المسلمين الذين يرون أن رأس الدولة يُقدّم كل يوم مميزات للكنيسة، ثم زاد الأمر بدعمه لليهود، في مقابل حربه ضد المؤسسات والتيارات الإسلامية التي بدأت بالإخوان المسلمين والذين عارضوا انقلابه، ثم وصلت للتيارات والمؤسسات التي أيّدت انقلابه، مثل الأزهر والسلفيين وغيرهم.

وتابع: “الأقباط كمواطنين لم يستفيدوا من مثل هذه القرارات على المستوى المعيشي والحياتي؛ لأنهم كمصريين يكتوون بنيران الأسعار وغلاء المعيشة، كما أنهم يعيشون تحت الضغط الأمني الذي يعيش فيه باقي فئات الشعب، وبناء كنيسة من عدمه إنما يخدم مصالح قيادات الكنيسة في حربها الداخلية ضد الأقباط المعارضين لدعم الكنيسة غير المحدود للسيسي”.

ويشير “الجريدي” إلى أن السفيه السيسي بهذه الخطوات إنما يُقدّم “عربون محبة” أو رشوة انتخابية مدفوعة مقدما للأقباط؛ لضمان الحصول على دعمهم في حال اتخذ قرارًا بتغيير الدستور، بما يضمن بقاءه في السلطة بعد انتهاء ولاية انقلابه الثانية في 2022.

ويرجع تاريخ تنظيم بناء الكنائس بمصر إلى عهد الدولة العثمانية، تحديدًا في ولاية سعيد باشا لمصر، حيث نص مرسوم الخط الهمايوني، الصادر عام 1856 ميلادية، في مادته الثالثة، على أن “السلطان شخصيًّا فقط هو من له الحق في ترخيص بناء الكنائس وترميمها، وكذا المقابر الخاصة بغير المسلمين”، واستمر العمل بالمرسوم إلى عام 1933، عندما وضع العزبي باشا، وزير الداخلية في ذلك الحين، 10 شروط لبناء الكنائس، بديلة عن مادة الخط الهمايوني السابق ذكرها، واستمر الوضع كذلك إلى أن حاول المجلس العسكري “عقب الثورة” إصدار قانون موحد لدور العبادة للمساجد والكنائس على السواء، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، إلى أن أقرّ الانقلاب القانون الذي رضي عنه الأقباط بشكل كامل.