انهيار السوق العقاري.. البنك المركزي يتهم السيسي بإهدار 34 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي، قبل يومين عن تحقيقه صافي خسارة خلال العام المالي الماضي، بقيمة 33.3 مليار جنيه مقابل صافي ربح 12.6 مليار جنيه خلال عام 2016-2017، وأرجع البنك تلك الخسائر إلى تحمله فروق أسعار الفائدة في عدد من المبادرات التي أطلقها لدعم فئات محدودي ومتوسطي الدخل مثل مبادرة التمويل العقاري.

وتعد تلك البيانات التي أعلنها البنك دليل إدانة جديدة ضد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، نظرا لأن المليارات التي خسرها البنك كان السبب الرئيسي فيها هو الارتفاع المخيف في أسعار العقارات، كنتيجة طبيعية للقفزة الكبيرة التي شهدتها معظم أسعار الخامات خلال الأعوام الأخيرة نظرا للقرارات التقشفية التي أقرها نظام الانقلاب.

دوامة المقاولات

وخلال السنوات الأخيرة دخلت السوق العقارية وقطاع المقاولات في دوامة كبيرة، باعتراف العاملين في القطاع من مؤيدي نظام الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي.

ووفقًا للمتعاملين في السوق العقارية، فإن الأسعار شهدت ارتفاعًا بنسب لا تقل عن 60% خلال العامين الماضيين؛ نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، مشيرين إلى أن الإجراءات التقشفية التي أقرها السيسي ونظامه، وفي مقدمتها التعويم، أدخل الشركات في دوامة كبيرة نتيجة تغير الأسعا، مما يكشف المتسبب الرئيسي في ضياع أموال المركزي.

مؤشرات الفقاعة

ومنذ نهاية العام الماضي اصطدم نظام الانقلاب بظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، وذلك بعد أن تحول النظام إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

تجارة الأراضي

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب، أن نظام السيسي تحول فعليًا إلى مستثمر عقاري لشفط أموال الأغنياء من خلال دخوله إلى مشروعات الإسكان الفاخر وإهمال احتياجات السكن لدى المصريين، والتي تتزايد عاما بعد الآخر بمعدل لا يقل عن 600 ألف وحدة. 

ووفقًا لبيانات الجهاز، فإن الاستثمارات الحكومية بقطاع الإسكان حققت قفزات كبيرة خلال الأعوام الأخيرة مقارنة بما كانت عليه خلال السنتين الماليتين 2005/ 2006، و2006/2007؛ حيث تقلصت الفجوة بينها وبين الاستثمارات الخاصة في القطاع بشكل كبير، الأمر الذي يؤكد أن القطاع الخاص على وشك الانهيار. 

وزاد اهتمام نظام الانقلاب، على مدار السنوات الماضية، بقطاع الإنشاءات لرفع النمو خاصة عقب قراراته التقشفية، والتي أثرت على كافة القطاعات الإنتاجية الأخرى، ولكن على الرغم من ذلك الاهتمام إلا أنَّ ذلك القطاع شهد قفزات جنونية في الأسعار عقب قرار تحرير سعر الصرف، والذي أصدره نظام الانقلاب عبر البنك المركزي قبل عامين.

عجز الشركات

وعجزت الشركات العقارية عن مجاراة التغيرات المستمرة في الأسعار، بل ودخول حكومة الانقلاب كمنافس لشركات القطاع الخاص في الشرائح متوسطة وعالية الدخل، مما زاد من الصعوبات وهدد بتوقف تام للحركة داخل القطاع، مما يعد فقاعة عقارية كبرى.