‫الرئيسية‬ اقتصاد شاهد| هل تعلن مصر إفلاسها وتتنازل عن جزء من أصولها لسداد القروض؟
اقتصاد - ديسمبر 28, 2018

شاهد| هل تعلن مصر إفلاسها وتتنازل عن جزء من أصولها لسداد القروض؟

تعتزم حكومة الانقلاب اقتراض 473 مليارًا و300 مليون جنيه، عبر طرح أذون وسندات خزانة على آجال مختلفة، خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقالت وزارة المالية، في بيان لها، إنها ستتوسع في أدوات الدين بزيادة بلغت 14% على أساس سنوي، وارتفع الدين العام المحلي إلى نحو 3 تريليونات و694 مليار جنيه في يونيو الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وقررت حكومة الانقلاب المضي قدمًا في زيادة أسعار الوقود؛ خضوعًا لشروط البنك لدولي والمؤسسات المالية الدولية، ويتطلب الحصول على قرض المليار دولار الموقع في الآونة الأخيرة مع البنك الدولي، قيام حكومة السيسي بزيادة أسعار الوقود وتحرير سعر الطاقة، كما يشترط البنك لصرف القرض على شريحتين قيمة الواحدة منهما نصف مليار دولار، تحرير أسعار الطاقة ووضع خطة للسيطرة على ديون حكومة الانقلاب.

وفي السياق ذاته، اعتمد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرضًا من الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار، وبحسب الجريدة الرسمية زعمت الحكومة أن القرض يستهدف تمويل نشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الاستراتيجية، والموقع في مارس الماضي، ضمن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة.

وأدى توسع سلطات الانقلاب في الاقتراض إلى ارتفاع الدين العام المحلي والخارجي بصورة كبيرة، متجاوزا 4 تريليونات جنيه، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

بدوره قال الدكتور معتز إبراهيم، الخبير الاقتصادي: إن خبر الاقتراض أصبح من الأخبار العادية اليومية في السياسة الاقتصادية المصرية، مضيفا أن سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي ممنهجة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، في ظل عدم قدرة الدولة على استحداث مجموعة من الأدوات التي تضمن إدرار إيرادات عامة تسد هذا العجز أو تقلله.

وأضاف إبراهيم- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أنه ليس من الأولوية اقتراض 500 مليون دولار لتمويل نشاطات مركز الوثائق الاستراتيجية، وهو ما يكشف غيابًا للأولويات عند حكومة الانقلاب، وغياب فكرة التصنيع، وتنمية الزراعة والتطوير، ودعم المشروعات الكبيرة والمتوسطة.

وأوضح إبراهيم أن الأجيال القادمة باتت في ورطة كبرى لسد هذه القروض الكبيرة، مضيفا أن استمرار آلية الاقتراض لدى حكومة الانقلاب قد يدفع مصر لإعلان إفلاسها؛ لعدم قدرتها على سداد القروض، ما يدفع الحكومة للتنازل عن جزء من أصولها لسداد القروض وفوائدها، كما حدث في اليونان.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …