الانقلاب يعلن طرح سندات باليورو ويتجه لاقتراض مليار دولار من الهند

استمرارا في الاعتماد على سياسة الاقتراض من الخارجي، رغم ارتفاع الدين الخارجي لأكثر من 80 مليار دولار بشكل رسمي، في حين تقول التقارير الاقتصادية الخارجية إن الديون رت على المائة مليار دولار، ومع ذلك أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، اختيار أربعة بنوك عالمية للترويج وإدارة طرح سندات مصرية باليورو، خلال العام المالي الجاري. 

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، طبقا لقانون الموازنة العامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي الذي طرحت فيه سلطات الانقلاب خلال أعوام 2015/20165 سندات دولارية بـ 12 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن البنوك التي جرى اختيارها للترويج وإدارة الطرح السندات باليورو، هي: دويتش بنك، وبنك بي ان بي باريبيا، وبنك الإسكندرية “سان باولو”، وبنك ستاندارد شارترد.

وقالت إن “السندات الجديدة تعد جزءا من الجهود لاستكمال تدبير الاحتياجات التمويلية للبلاد للعام المالي الجاري”.

وتقدر سلطات الانقلاب في مصر حجم الفجوة التمويلية بين 10 إلى 12 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2017 – 2018، وفقا لوزير المالية عمرو الجارحي.

كان الجارحي وزير المالية بحكومة الانقلاب قد صرح سابقا، أن حكومته تعتزم طرح سندات دولية مقومة باليورو بين مليار و1.5 مليار يورو (1.23 – 1.845 مليار دولار) خلال أبريل المقبل.

وفي منتصف فبراير الماضي، باعت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5 – 10 – 30 سنة) في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار.

وأعلنت الحكومة ، الأربعاء الماضي، أنها تسلمت الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من قرض البنك الدولي.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر 2017 مقابل نحو 60.15 مليار دولار في نفس الفترة من 2016، وفق البنك المركزي المصري، فيما تقدر وكالة “فيتش” ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 100 مليار دولار نهاية 2017.

من ناحية أخرى، تعتزم سلطات الانقلاب الاقتراض مليار دولار من الهند، حيث قال السفير الهندي بمصر، سانجاي باتاتشاريا، إن بلاده تدرس إقراض مصر مليار دولار عبر خط ائتماني؛ لتنفيذ عدد من المشروعات التي تقدمت بها الحكومة المصرية.

وتوفر الهند خطوط ائتمان للدول الإفريقية بقيمة 10 مليارات دولار عبر بنك التصدير والاستيراد الهندي، لتنفيذ أي مشروعات استثمارية ذات جدوى، شرط أن تلتزم تلك المشروعات باستيراد نسبة معينة لا تقل عن 50% من مدخلات الإنتاج من الهند.

وتابع السفير الهندي، مؤتمر «العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند والاتجاه نحو مرحلة جديدة»: «الحكومة المصرية تقدمت بعدد من المشروعات بقيمة مليار دولار للاستفادة من خطوط الائتمان التي توفرها الهند، وبنك التصدير والاستيراد الهندي يدرس جدوى تلك المشروعات حاليا للبت فيها»، موضحا أن بلاده سبق وأن وافقت على مشروعات مماثلة في بلدان إفريقية أخرى، وأتاحت قروض بقيمة 4.5 مليار دولار.