‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير لماذا انتفض مجلس الأمن للإفراج عن رئيس مالي وترك الرئيس مرسي يُقتل؟
أخبار وتقارير - أغسطس 23, 2020

لماذا انتفض مجلس الأمن للإفراج عن رئيس مالي وترك الرئيس مرسي يُقتل؟

رئيس-مالي-إبراهيم-أبو-بكر-كيتا

خلع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رداء صمته الذي تدثر به طوال فترة اختطاف الرئيس المنتخب الشهيد محمد ومرسي، مندداً بأعلى صوته بالانقلاب العسكري في مالي، ومطالباً بالإفراج الفوري عن جميع المسئولين المعتقلين وعلى رأسهم الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا!

وكان رئيس مالي إبراهيم أبوبكر كيتا قد أعلن استقالته، في وقت متأخر من الثلاثاء، بعد احتجازه مع رئيس الوزراء على يد مسؤولين عسكريين يقودون انقلاباً على السلطة.

وعلى نقيض الصمت الدولي على ما جرى في مصر منذ انقلاب 30 يونيو 2013 وحتى اعلان التخلص من الرئيس الشهيد محمد مرسي، عندما سقط قتيلاً في قفص التحقيق بإحدى محاكم العسكر، دعا مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع في مالي.

عصابة مجلس الأمن..!

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي لم يسمع مرسي صوته حتى وفاته، إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة في مالي على خلفية لانقلاب العسكري، وقال إن البعثة الأممية لحفظ السلام في مالي والأمانة للأمم المتحدة يتابعون الوضع ببالغ الاهتمام.

ومن الواضح أن مواقف الدول التي تدير مجلس الأمن وعلى رأسها الولايات المتحدة والدول الأوروبية تجاه مصر تتشكل من خلال سياسات القوة، يجب ألا ننسى أبدًا أن قيمًا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي كانت واشنطن ودول أوروبا الغربية تستخدمها في كثير من الأحيان للتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، قد تم تجاهلها تمامًا عندما تم الإطاحة بالرئيس المصري المنتخب الشهيد محمد مرسي.

عندما كانت الديمقراطية وحقوق الإنسان وكذلك جميع التعاليم والمبادئ المتعلقة بسيادة القانون والقانون الدولي تُداس في الفترة التي أدت إلى الانقلاب وفي أعقابه، أيدت واشنطن ومعظم العواصم الأوروبية الانقلاب علنًا من خلال تصريحاتهم المشجعة أو التزامهم بالصمت، ما يعني موافقتهم الضمنية على جميع الانتهاكات المرتكبة.

إن موقف الدول الغربية الموجه نحو سياسة القوى ليس مفاجئًا بالنسبة لأولئك المطلعين على السياسات العامة لهذه الدول، حيث أنهم كلما اضطروا إلى الاختيار بين مصالحهم والقيم التي ينادوا بها مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، يقع اختيارهم على المصالح التي تعكس رؤيتهم قصيرة المدى.

من جهته يقول المستشار وليد شرابي عضو تيار الاستقلال ومؤسس حركة قضاة من أجل مصر وعضو جبهة الضمير :”كان لدينا في مصر رئيس تم الانقلاب عليه وأصبح أسيرا في يد من إنقلبوا عليه حتى إستشهد وخلال كل هذه الأحداث التي إستمرت ست سنوات لم نسمع عن كيان يدعى مجلس الأمن !!!”.

ماذا نفعل؟

من جهته يقول الكاتب البريطاني ديفيد هيرست عن تجاهل الغرب لمحنة الرئيس الشهيد مرسي، إن “أيا من القادة الغربيين لم يمارس أي ضغط على السيسي خلال كل هذه الفترة التي قضاها الرئيس في الحبس الانفرادي، بل إن أحدهم قال بالحرف وهو يرفض ممارسة الضغط على السيسي “ماذا نفعل للمصريين إن كانوا يريدون أن يقتل بعضهم البعض؟”.

مضيفاً:”بل إن الدول الغربية رحبت بالسيسي في عواصمها واجتمعت به في شرم الشيخ، وبدلا من إعطائه محاضرات حول حقوق الإنسان بالقمة، كان السيسي هو من يعطي تلك المحاضرات، وعلق في حديثه ذلك على إعدامات مصر التي ارتفعت وتيرتها قائلا للزعماء الأوروبيين إن قضية إعدام المحتجزين جزء من إنسانيتنا والتي تختلف عن إنسانيتكم الأوروبية”.

وأكد الكاتب أن :”السيسي يتصرف كمن هو فوق القانون، فلا الانتخابات ولا البرلمان ولا القانون ولا الدستور يعني له شيئا.. فخطته أن يحكم مصر ما حيي وأن يمارس الاستبداد في أبشع صوره”.

مضيفاً:”وهكذا ظل مرسي يتهاوى داخل سجنه وقد نسيه الجميع باستثناء حفنة من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين وجدوا أنفسهم يصرخون في غرفة فارغة، إذا من المسؤول عن موت مرسي؟ إنهم أولئك الذين يسمون أنفسهم زعماء العالم الحر”.

وخلال عام مضى لم تتكشف أي من الحقائق حول ظروف وملابسات وأسباب اغتيال الرئيس الشهيد مرسي المفاجئة يوم 17 يونيو 2019، رغم مطالبة أسرته بالتحقيق في شواهد تثبت قتله.

جرائم قاتلة

وتعرض الشهيد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، لانتهاكات جسدية ونفسية بعد حبسه ست سنوات على يد سلطات الانقلاب العسكري في زنزانة انفرادية، دون زيارة ذويه أو محاميه، ومنع العلاج والطعام الصحي عنه، ما اعتبرته منظمات حقوقية جرائم أفضت إلى وفاته.

ورغم كفاح جماعة الإخوان المسلمين وبعض جبهات المعارضة المصرية ومنظمات حقوقية لمقاضاة العسكر بالجريمة التي اعتبرتها مدبرة للتخلص من الرئيس الشرعي لمصر؛ إلا أنه لم يظهر في الأفق أية “بادرة دولية” لفتح ملف وفاة الرئيس الشهيد مرسي.

من جانبه أكد الحقوقي المصري خلف بيومي أن “ملف قتل الدكتور محمد مرسي لم ولن يغلق، ولن تتوقف المطالب بفتح تحقيق دولي نزيه في ملابسات ما تم بحقه منذ إخفائه قسريا بداية يوليو 2013، حتى قتله في 17 يونيو 2019”.

مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان جزم أن “الجهود الحقوقية والقانونية والمؤسسات الحقوقية لم تتوقف في كشف الانتهاكات التي تعرض لها الدكتور مرسي، والإهمال الطبي المتعمد والمحاكمات الجائرة”.

وأشار إلى أن كل ذلك وثقه تقرير “رحيل رئيس”، والذي أصدره مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” بالتعاون مع مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان”، والذي تم ترجمته لعدة لغات وإرساله لكافة الآليات الدولية كوسيلة من ضمن وسائلنا للكشف عما تم بحق الدكتور مرسي.

وقال الحقوقي المهتم بالملف إن “الأدلة على قتل مرسي، واضحة وجلية؛ ولعل تركه مدة نصف ساعة كاملة بعد سقوطه بقفص الاتهام ليس هو الدليل الوحيد على قتله وإنما الاستغاثات الـ9 التي أطلقها طوال مدة حبسه”.

ولفت أيضا إلى “منع أهله من زيارته، ومنع العلاج عنه بلا مبرر؛ جميعها أدلة على القصد الخاص من النظام بقتل الدكتور مرسي، فضلا عن تقاعس النيابة عن التحقيق بالبلاغات المقدمة من أسرته بهذا الخصوص”.

ويعتقد بيومي أن “التحدي الأول والأخير هو إرادة المجتمع الدولي في فتح تحقيق؛ وهو ما نسعى إليه طوال الفترة السابقة نحن وعدد كبير من المؤسسات الدولية والخبراء والمحامين”.

وحول وجود أية بارقة أمل أكد بيومي أن “العالم كله يتغير بين لحظة وأخرى، والنظم تتقلب أسرع من الليل والنهار؛ وذلك ما يعطينا الأمل في عدم ضياع حق مرسي، وكشف حقيقة ما حدث معه وظروف قتله للعالم، والوصول لكل من ساهم وأمر وسهل الجريمة التي لن تسقط أبدا بالتقادم”.

جريمة بشعة

عندما يحرم مختطف بحجم رئيس جمهورية منتخب من العلاج تكون عصابة الانقلاب قد ارتكبت جريمة بشعة ضد شخص لا يستطيع الدفاع عن نفسه، وهناك تقارير كثيرة من منظمات مصرية ودولية تؤكد أن السفيه السيسي يستعمل الإهمال الطبي المتعمد كوسيلة للتنكيل بالمعتقلين السياسيين.

وتوفي أكثر من 245  معتقلا في مصر من الإهمال الطبي المتعمد مثل الناشط النوبي جمال سرور الذى توفى من غيبوبة سكر بعدما رفضت إدارة السجن إدخال الأدوية له، ومؤخراً توفي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، ما بين شكوك حول وفاته جنائيا من أثر التعذيب وليس بالاهمال الطبي كما اشيع، أما الرئيس الشهيد محمد مرسي فقد شكا أكثر من مرة من منع الأدوية عنه وإلى محاولات جادة لقتله بالسم، مما أدى في النهاية إلى وفاته الغامضة المفاجئة.

وعلى مدى ستة أعوام ظل الرئيس الشهيد محمد مرسي يحاكم بتهم مفبركة، مثل التخابر مع حركة حماس وفتح السجون أثناء ثورة يناير، ثم فوجيء المصريون بعد الانقلاب العسكري بأن قادة حماس أنفسهم يزورون مصر ويجتمعون بكبار المسئولين ويعقدون المؤتمرات الصحفية، ثم يعودون إلى غزة بغير أن يقبض أحد عليهم .

بل إن السفيه السيسي صرح قائلاً: “لو كان محمد مرسي قبل انذار الجيش ووافق على اجراء استفتاء لما حدث له ما حدث”، كل ذلك يؤكد أن التهم التى حوكم بها الرئيس الشهيد محمد مرسي غير حقيقية، وأن محاكمته غير عادلة وأن قتله مدبر، وأن الصمت الدولي مكافأة للقاتل الذي بات يحكم مصر!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …