‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير بعد غرق قرى كوم حمادة.. الانقلاب يهوّن من الكارثة للتهرب من تعويض المزارعين
أخبار وتقارير - سبتمبر 9, 2020

بعد غرق قرى كوم حمادة.. الانقلاب يهوّن من الكارثة للتهرب من تعويض المزارعين

الصواف كوم حمادة

لم تأخذ حكومة المنقلب عبد الفتاح السيسي عظتها من الوضع في السودان رغم وحدة نهر النيل، فالفيضان الذي قتل ما يزيد عن 102 سوداني وأجبر السلطات على إعلان حال الطوارئ في عموم المحافظات، بعد غرق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة التي كانت تزود البلاد باحتياجاتها من الخضراوات والفواكه، وصل قرى الصواف وما جاورها بكوم حمادة محافظة البحيرة ودمر نحو 50 فدانا زراعيا حتى أول أمس، ويبدو أنه مرشح للزيادة إذا ارتفع منسوب النيل عن الوضع المتكرر سنويا.

أحد سكان المنطقة يقول أرض جزيرة في وسط بحر فرع رشيد بجوار قرية الصواف وليس غرق القرية بنفسها، وهذا يحدث عند زيادة المياه في فرع رشيد.

الأمر الذي خرج بحسب المعلقين من بين يدي شادي هو إشارته إلى أن “الفيضان طبيعي جدا، وأن الفلاحين متوقعين هذا جيدا” فلو كانوا توقعوه لما غرقت محاصليهم وأنه لو كان طبيعيا لأغرق مساحات معقولة ولكن أن يكون الحد الأدنى 50 فدانا والوضع مرشح للزيادة.

وحاول إعلاميون موالون للسيسي ومنهم عمرو أديب أن الغرق كان لـ”بعض” الأراضي الزراعية في البحيرة، وقال محافظ الانقلاب بالبحيرة اللواء هشام آمنة، لا يوجد أي فيضانات –زاعما أن هذا ادعاء إخواني- في المحافظة، وإنما هو ارتفاع في منسوب النيل بسبب فيضانات السودان تسبب في غرق بعض الأراضي التي تعتبر “طرح نهر” وبلغت 17 فدانا دون غرق أي منازل.

وكشفت المتابعات أن هدف محافظ الانقلاب وأعضاء حكومة السيسي من تقليل حجم الكارثة هو الإفلات من تبعات الكارثة، فوكيل وزارة الري بالمحافظة أشار في تصريحات صحفية إلى أن الأهالي هي من تعدت على تلك الأراضي وهم من يتحملون الخسائر.

وقال وكيل وزارة الموارد المائية والري في محافظة البحيرة، المهندس عامر شكري، إن ما حدث من غمر بعض الأراضي الواقعة على النيل في البحيرة، هو نتيجة طبيعية للموازنات التي تجريها الدولة بخصوص التحكم في منسوب مياه النيل وأن الأهالي وحدهم من يتحملون الخسائر بحكم تعديهم على تلك الأراضي. في حين يؤكد الفلاحون أنهم يدفعون 4 آلاف جنيه إيجار للفدان!

المزارعون وحدهم هم من ناشدوا بدعم الأسر المتضررة، من أهالي قرية الصواف والذين وجهوا استغاثات بعد غرق نحو 50 فدانًا من أراضيهم نتيجة ارتفاع منسوب مياه النيل بكوم حمادة في البحيرة. ونشرت صحيفة “الدستور” الانقلابية استغاثة الاهالي وليس الإخوان كما زعم أذرع السيسي ومحافظوه اللواءات.

جدير بالذكر أنه منذ 2018 يقوم محافظ البحيرة بجولة ميدانية داخل مركز كوم حماده لتفقد فيها أعمال تغطية مصرف مدخل قرية الصواف والذي عادة ما يكون السبب وراء كارثة غمر المياه أحواضهم الزراعية.

كارثة شبيهة

وفي مارس 2020 الماضي، أغرقت مياه الصرف الزراعي مدن شمال الشرقية ليلا بعد توقف محطات الرفع، حيث توقفت محطات الصرف الزراعي الواقعة على مصرف بحر البقر ومصرف حادوس ومصرف المشيرح والمارين على مدن الحسينية و صان الحجر ومنشية ابو عمر والصالحية الجديدة و فاقوس وأولاد صقر وكفرصقر بشمال الشرقية.


وأهلكت المياه بيوت المزراعين وأغرقت نحو ٥٥ ألف فدان، بحسب رائف تمراز نائب ببرلمان العسكر، ودخلت المياه منازل الأهالي بعد تعطل محطات الرفع وعلى رأسها محطات بحر البقر وصفط والقصبي.

كارثة حقيقية وقعت وقتئذ لم يجد الأهالي أمامها إلا الاستغاثة بالمحافظة لنجدة الأهالي وتوفير المساكن البديلة لحين إصلاح المشكلة وسرعة إصلاح المحطات في قرى صان البحرية وتنيس والقصبي غرب وشرق وكوبرى سليم وبحر البقر.

الشاهد أن وزير الري بحكومة الانقلاب كان في مهمة ببحيرة المنزلة وحل ضيفا سريعا على المشكلة فكان رده مثلما وكيله بالبحيرة أن الدولة لن تتحمل مليما وأن الأهالي خالفوا بالبناء على ضفتي المصرف ولكنه لم يجب على كارثة هلاك نحو 55 ألف فدان من الأراضي الزراعية ولم تتحمل الدولة فيها شيئا.

اضغط للقراءة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …