5 أسباب وراء تأجيل الحكم في “إعدام مرسي”

وصف قانونيون ونشطاء سياسيون قرار محكمة جنايات القاهرة بتأجيل النطق بالحكم في قضيتي “اقتحام السجون” و”التخابر” التي يحاكم فيها فيها الرئيس محمد مرسي ونحو 121 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم لجلسة 16 يونيو الجاري، بإنه تأجيل سياسي محض، مرجعين التأجيل إلى عدة أسباب.

وأكد سياسيون أن سيناريو “تأجيل النطق بالحكم” كان متوقعا مرجعين هذا التأجيل إلى عدة أسباب من بينها ” أن الحكم يتزامن تواجد عبدالفتاح السيسي خارج البلاد وزيارته إلى ألمانيا ، الأمر الثاني أن يكون قرار مفتي الجمهورية جاء بعد تصديق على أحكام الإعدام ، الأمر الثالث أن السلطات في مصر تخوفت من ردود الأفعال الشعبية الغاضبة خاصة وأن الحكم يسبق دعوات حاشدة للتظاهر في 8 يونيو الجاري.

فيما طرح آخرون سيناريو رابع للتأجيل يتمثل في أن التأجيل جاء نتيجة ضغوط تركية على السعودية للضعط على السلطات المصرية بهدف وقف إصدار الحكم، فيما توقع آخرون آن يكون التأجيل فرصه جديدة من النظام للتفاوض مع قيادات الإخوان المسلمين ورموز المعارضة بهدف الضغط عليهم لقبول الشروط والإملاءات التي تفرضها السلطة حاليا.

(وراء الأحداث) رصد تلك الأسباب وحاولت الوقوف على تفسيرها، حيث نعرضها كالآتي:

زيارة السيسي لألمانيا

وفي مداخلة هاتفية لقناة “الجزيرة الإخبارية” أكد الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة وأحد قيادات المعارضة لنظام السيسي، أكد أن قرار التأجيل كان متوقعا، حيث أن السيسي يخشى مواجهة السلطات الألمانية في الوقت الذي يصدر فيه قضاؤه أحكاما بالإعدامات ضد رئيس الدولة السابق وعشرات المتهمين الآخرين في تهم يشوبها العديد من الشبهات.

وأكد نور أن الحكم بمد آجل النطق بالحكم جاء بالتزامن مع زيارة عبد الفتاح السيسى لألمانيا، حيث أن السلطات المصرية تسعى لتخفيف حدة الانتقاد الشعبى والسياسى له بسبب أحكام الإعدامات تلك؛ خاصة وأن رئيس البرلمان الألمانى أعلن في وقت سابق رفضه لقاء عبد الفتاح السيسى حال زيارته لألمانيا؛ بسبب أحكام الإعدامات الصادرة بحق الرئيس مرسى ومعارضين مصريين والتجاوز والانتهاكات الوخيمة فى ملف حقوق الإنسان بمصر.

وأكد نور أن الانتقادات في ألمانيا تجاه النظام المصري سواء قبل ثورة يناير أو بعد الانقلاب العسكري كثيرة ومتكررة وبالتالي فإن النظام أراد أن تمر الزيارة دون أحكام نهائية قد تعكر صفوها.

وأوضح أن الطبيعي إذا رأت المحكمة أن تمد أجل النطق فالفترة الطبيعية لمدة آجل النطق بالحكم هي شهر كامل مايعني أن موعد المحاكمة الجديد كان يفترض أن يكون في 2/ 7 إلا أن هذا الموعد غير مناسب سياسيا على الإطلاق لذلك قررت المحكمة تأجيلها لـ 15 يوما فقط وتم تأجيلها ليوم 16 في الشهر الجاري.

المفتي قرر عدم التصديق على الحكم

في السياق ذاته أعتبر نشطاء وسياسيون أن قرار مفتي الجمهورية الذي وصل أمس سرا إلى محكمة جنايات القاهرة، قد يكون جاء بعدم التصديق على أحكام الإعدامات وبالتالي فإن المحكمة قررت إرجاء النطق بالحكم وإرسال الأوارق مرة أخرى لمفتي الجمهورية بشكل سري للحصول على التصديق.

ورغم أن رأي مفتي الجمهورية هو رأي استشاري لايضر المحكمة إن لم تأخذ به، إلا أن مراقبون أكدوا أن المحكمة حريصة على أخذ الموافقة بالإعدام في تلك القضية لإنها ليست قضية عادية، لكنها قضية ذات أهمية كبرى خاصة أن من يحاكم على رأسها هو رئيس الجمهورية.

من جانبه شكك الدكتور أيمن نور في مسألة إطلاع مفتي الجمهورية على الأرواق المحاله له في تلك القضية، حيث أكد أن المدة التي أحيلت له الأوراق فيها قليلة جدا بالنسبة إلى عدد المحاكمين في تلك القضايا، حيث أنه تمت إحالة أوراق 122ملف يحوي مئات الأوراق وبالتالي فإن الوقت المتاح للاطلاع على تلك الأوراق وقراءتها لم يكن كافيا على الإطلاق، وهو مايطعن في تفاصيل المحاكمة بالأساس.

التخوف من ردود الأفعال الشعبية الغاضبة

رأي ثالث رآه مراقبون ونشطاء سياسيون هو أن يكون السبب في تأجيل النطق بالحكم على الرئيس مرسي ورفاقة هو الخوف من الغضب الشعبي المتصاعد في حال النطق بالحكم، خاصة وأن جلسة اليوم تأتي قبل أيام من دعوات جماعة الإخوان المسلمين وقيادات المعارضة في مصر إلى انتفاضة شعبية غاضبة في الثامن من شهر يونيو الجاري.

كما أن الحكم يأتي بالتزامن مع بيان “نداء الكنانة” الذي أصدره 159 عالما إسلاميا من نحو 25 دولة، و10 مؤسسات إسلامية دولية ، يؤكدون خلاله أن الرئيس مرسي هو الرئيس الشرعي لمصر، وأن أحكام الإعدامات الصادرة ضده أحكام باطله، طارحا العديد من الرؤى الشرعية لمواجهة الانقلاب العسكري، مؤكدا على ضرورة التصدي له ولكل جرائمة بحسب نص البيان.

ضغوط تركية لوقف إصدار الحكم

وفي تفسير رابع لمد آجل النطق بالحكم أكد مراقبون وخبراء سياسيون أن “الضغوط التركية” على السعودية للضغط على مصر لوقف إصدار حكم الإعدام على الرئيس مرسي ورفاقه، قد تكون سببا في تأجيل النطق بالحكم.

وتعد تركيا من أقوى دول العالم التي تقف في وجه الانقلاب العسكري، وتتصدى لكافة الأحكام الصادرة ضد معارضية، كما تقود الدولة ذاتها حملة دولية لوقف أحكام الإعدامات الصادرة ضد الرئيس مرسي ورموز المعارضة في مصر، مستغلة في ذلك علاقاتها القوية بالسعودية، والتي تعمقت منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز لمقاليد الحكم في السعودية.

فرصه للضغط على الإخوان 

فيما يرى آخرون أن تأجيل حكم الإعدام بحق الرئيس مرسى وقيادات الإخوان يقصد منه إيصال رسالة لجماعة الإخوان المسلمين والمعارضة والرئيس مرسى أن الدولة قادرة على إصدار تنفيذ تلك الأحكام حال استمرت الجماعة على نهجها الثورى المعارض للنظام الحالى فى مصر.

كما أكد المراقبون أن الدولة ربما سعت من خلال هذا التأجيل الضغط على الجماعة، واعطائها فرصه للقبول بمبادرات التصالح التى كشفت عنها بعض القوى السياسية كـ”حزب النور” الذى أكدت قياداته خلال الأيام الماضية أن جماعة الإخوان المسلمين ترفض لعبهم كدور وسيط فى أى عملية سياسية للتصالح على اعتبار أنهم “خونة”، بحسب وصف يونس مخيون رئيس الحزب.

اقرأ أيضًا:

كتاب وسياسيون: ميركل تؤجل الحكم على الرئيس مرسي