في عهد السيسي.. غلاء الأسعار يحرم المصريين من كسوة العيد

تسببت موجة الغلاء الفاحش التي تعصف بكل شيء في مصر، في حرمان آلاف الأطفال والصغار من فرحة كسوة العيد، حيث قررت أسرهم أن يعيد أطفالهم بملابس العام الماضي، أو ببعض الملابس المستعملة “البالة” التي تباع على أرصفة الشوارع.

وبحسب خبراء ومراقبين، فقد أصبح لافتا إقبال الأسر الفقيرة على أسواق الملابس المستعملة كبديل عن تلك الجديدة، وهو ما يفسد على الناس الفرحة بالعيد؛ لكونها مرتبطة بشراء الثياب الجديدة للأطفال بالذات.

الغرف التجارية: زيادة 30% على أسعار الملابس

وكانت الغرف التجارية قد أعلنت، في تقرير رسمي لها، ارتفاع أسعار الملابس هذا العام بنسبة 30%، متأثرة بارتفاع أسعار الدولار وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وأوضحت الغرف التجارية، في بيانها، أن أسعار السلع الغذائية ارتفاعاً جديداً قبيل أيام من حلول عيد الفطر المبارك، حيث ارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 10%، والملابس بنحو 30%، وتوقع تجار ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة المستوردة بنسب تتراوح بين 20 و40% خلال أسبوعين.

وقال يحيى زنانيرى، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة: إن أسعار الملابس سجلت ارتفاعاً ملحوظاً تراوح بين 20% و30%، خاصة ملابس الأطفال والنساء.

وأضاف أن «ارتفاع الأسعار دفع بعض الأسر لتأجيل الشراء، لبدء موسم التخفيضات المتوقع أن يبدأ منتصف شهر أغسطس».

فيما أكد جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، ثبات أسعار الأحذية، على الرغم من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والدولار، نتيجة حالة الركود التى تعيشها السوق، وقال إن أسعار الأحذية الرجالى تراوحت بين 100 و500 جنيه، أما الأطفال فمن 75 تقريباً حتى 160 أو 170 جنيهاً، والحريمى من 60 إلى 300 جنيه لاستيراد معظمها، وتراوحت أسعار الأحذية الكلاسيك بين 330 و380 جنيهاً.

ركود واستياء من ارتفاع الأسعار بالمحافظات

وتشهد محال الملابس الجاهزة هذا العام بأغلب محافظات الجمهورية، ارتفاعًا غير مسبوق في أسعارها، ودون ضبط أو ربط من قبل جهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية وباقي أجهزة الحكومة بالمحافظة، وأصبح المواطن الذى يعول أسرة بكاملها عرضة لجشع تجار وموزعي الملابس الجاهزة، خاصة مع قدوم عيد الفطر.

وبحسب كريم علي إبراهيم، موظف بإحدى الشركات بمحافظة سوهاج ، فإن المواطنين بالمحافظة يعانون دائمًا من ارتفاع أسعار الملابس والأحذية.

مشيرًا إلى أن الأسرة ذات الدخل المتوسط لا تتمكن من تحمل أعباء شراء تلك المستلزمات؛ حيث يقدر المواطنون تكلفة شراء ملابس لطفل من أفراد الأسرة لا يتجاوز العاشرة من عمره تصل إلى 300 جنيه على الأقل، وربما تزيد على ذلك برغم جودتها العادية، إلا أنها باتت السبيل الوحيد أمامهم في ظل عدم مقدرتهم على شراء الملابس ذات الجودة الجيدة، والتي تصل في متوسط سعرها إلى 500 للطفل ذي العشرة أعوام”.

فيما شكى عدد من أهالي محافظة الإسكندرية من الارتفاع الجنوني في أسعار الملابس الجاهزة والأحذية، بالتزامن مع اقتراب العيد، مؤكدين أن الأسعار تفوق قدرتهم على الشراء.

وقالت إحدى المواطنات في مقطع فيديو بثه موقع “مصر العربية”: “الأسعار غالية جدًّا، عندي ولدين الطقم بـ300 جنيه يعني الاتنين بـ600 من غير شوز نعمل إيه بالعافية نقدر نجيب حاجة واحدة بس”.

جشع التجار وغياب الرقابة

وبالإضافة لتردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، يؤكد خبراء الاقتصاد وأعضاء جمعيات حماية المستهلك أن جشع التجار ورغبتهم في الحصول على نسبة أكبر من الربح، يشكل عبئا آخر على المواطن المصري. ويؤكد الخبراء أنه لا توجد أسعار إجبارية تقيد أصحاب المحال والتجار، لذلك يبيعون بالأثمان التي يريدون وفقا لآليات الاقتصاد الحر الذي تنتهجه مصر.

ويرى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن جشع التجار هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الملابس بشكل غير مسبوق، قائلا: إنهم استغلوا إلغاء الدعم على الوقود في عهد السيسي لتبرير هذا الواقع. ويرى أنه يمكن تعويض التكاليف الناتجة عن رفع أسعار الوقود عبر بيع عدد أكبر من القطع وجذب المزيد من المشترين، وليس فقط من خلال زيادة الثمن.