تفجير «القنصلية» يفتح شهية «العسكر» على كنز «مثلث ماسبيرو»

في هامش كل حادثة حكاية لا يلتفت إليها أحد من المسئولين، هكذا حال أهل مثلث ماسبيرو، الذين تضررت مساكنهم جراء التفجير الذي استهدف القنصلية الإيطالية القريبة منهم، أمس السبت، وتسبب في تصدع عدد من المنازل بمنطقة ظهر الجمال، خلف مبنى القنصلية، فضلا عن تهشم زجاج واجهات المباني.

تآمر المسثتمرين

المنطقة العشوائية التي تقع على امتداد الشريط الطولي المواز لكورنيش النيل، كانت محل صراع خلال فترة طويلة بين أهلها ورجال الأعمال والمستثمرين، الذين يرغبون في تحويلها إلى مناطق استثمارية ضخمة، ويحاولون في مقابل ذلك تهجير السكان، إلا أن السكان يعلنون رفضهم لهذا المخطط دائما.

هذا الصراع دفع البعض إلى القول بأن التفجير الذي وقع لم يكن يستهدف القنصلية الفارغة من الدبلوماسيين في ذلك اليوم، وإنما كان يستهدف هذه المنطقة، والتي تم تثمينها كأرض فضاء بـ120 مليار جنية ، نظرا لموقعها المتميز على كورنيش النيل بين وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتليفزيون، لتتصدع بيوت سكانها ويتم إجبارهم على إخلائها وتركها للمستثمرين.

على مدار أعوام عدة، يسمع الأهالى حكايات بيع الأرض لشركات سعودية وكويتية ومصرية، بمعرفة محافظة القاهرة، وأنهم بصدد ترحيل السكان، تمهيدا لبناء مشروعات استثمارية كبرى، نظرا لموقعها المتميز على نهر النيل، غير أن السنوات الأخيرة حملت إليهم رياح التغيير، عندما بدأت عمليات تهجير سكان حارة محمد قاسم بالقوة، وإلقاء أثاث منازلهم في الشارع، بحسب رواية الأهالي.

فمساحة الأرض – كما أعلنت محافظة القاهرة – تبلغ حوالي 72 فدانًا، تمتلك المحافظة منها حوالي 12% متمثلة في الشوارع والحواري، وتمتلك بعض الشركات الكبرى باقي المساحة وهي الشركة السعودية، والشركة الكويتية، وشركة ماسبيرو، إضافة إلى مساحات صغيرة كأملاك خاصة.

يقطنها ما يقرب من 5000 أسرة، كانت الحكومات المتعاقبة فيما قبل ثورة يناير وبعدها، تعمل على محاولة حل مشكلة الأرض، سواء بتهجير أهلها أو بإعادة توطينهم بعد بناء بعض المساكن لهم.

وبدأت المواجهات بين الأهالى وقوات الأمن منذ عام 2005، عندما صدر قرار باعتبار 60 منزلا ذا خطورة داهمة، وهو ما تم على إثره إخلاء شارع محمد قاسم بالقوة لتنفيذ مشروع القاهرة 2050، والذي كان يتبناه جمال مبارك مع بعض رجال الأعمال، للاستيلاء على هذه الأرض لموقعها الاستراتيجي على نهر النيل.

وكان لثورة يناير دور كبير في تحويل قضية المثلث لقضية رأى عام، وجعلت بعض المسئولين يهتموا بصالح المواطن، وأصبحت وسائل الإعلام تطرق إلى صراع المستثمرين على المنطقة الحيوية، ما جعل خيار تهجير السكان صعبًا أمام المسئولين.

في ديسمبر من عام 2011 انطفأت شرارة غضب أهالي الحي عقب سقوط بناية على أهلها ووفاة 5 أفراد من الأهالي، بوقفة سلمية أمام محيط مبنى ماسبيرو للتعبير عن غضبهم مما أسموه بإهمال الحكومة لهم.

وفي مارس الماضي، قرر رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، بناء 50 ألف وحدة سكنية لنقل قاطني المناطق العشوائية إليها، حتى يتم الانتهاء من عمليات تطوير، مخاوفهم من التهجير الذي يبدو وشيكا بعد القرار.

واتهم الأهالي رجل الأعمال نجيب ساويرس بالعمل على الاستيلاء على المنطقة، حيث أكدوا أن شركة أوراسكوم للمقاولات، التي يمتلكها ساويرس، قامت شراء بعض العقارات في حدود المنطقة ودفع مبالغ كبيرة للسكان مقابل البيع والخروج للحصول على أكبر مساحة ممكنة من الأراضى والمفاوضة عليها مع المحافظة، مستندًا على ضعف المقابل المادي الذي تطرحه الحكومة، بعد بدء انطلاق أعمال التطوير.

وأوضحوا أن ساويرس ينوى الاستحواذ على قطعة أرض لضمها للمبنى التجارى التابع له على كورنيش النيل.

تجاهل المسئولين

ورغم الأضرار التي لحقت بالمنطقة، بعد التفجير الذي وقع أمس، إلا أن أهالي المنطقة اشتكوا من عدم اهتمام المسؤولين بالمشكلة، والاكتفاء بمعاينة المكان وإعطاء الوعود التى لا تنفذ حسب وصفهم، مطالبين رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة بحل سريع لمشكلتهم.

وأشار الأهالي إلى أن اهتمام المسئولين اقتصر على شهادة السكان فقط حول واقعة الانفجار دون الاهتمام بأهل الحى الذين هم الأكثر تضررا من الواقعة، قائلين: “من تواصلوا معنا هم أفراد الأمن لسؤالنا بشأن الانفجار، ولجنة من الحي أتت، إلا أنهم لم يقدموا لنا أي دعم”.