مفاجأة: المخصصات المالية لزيادة دخول الأساتذة “خدها” الزند وطار

فى مفاجئة غير متوقعة، كشفت مصادر بنوادى التدريس أن عبد الفتاح السيسي، أصدر تعليمات لرئيس حكومته إبراهيم محلب بتحويل الميزانية التى كانت مخصصة لتمويل المرحلة الثانية لزيادة دخول هيئات التدريس، اعتبارا من يوليو الجارى، للقضاة ووكلاء النيابة، بعد تعيين المستشار أحمد الزند وزيرا للعدل.

كان قرر مجلس القضاء الأعلى، قد أعلن من قبل عن زيادة إضافي المرتب والحوافز لأعضاء النيابة العامة والقضاة بمختلف درجاتهم، بنسبة 30%، وتم تطبيق هذا القرار بأثر رجعى ابتداء من 1 يونيو الماضى، دون انتظار السنة المالية الجديدة، كما تنص لوائح أى زيادات جديدة، وذلك بعد تعيين أحمد الزند وزيرا للعدل، ووجود حالة من الغضب بين القضاة لتعيينه، فقرر السيسى منحه هذه الزيادة لتهدئة الأوضاع، فيما عرف بين القضاة ورجال النيابة بـ “هدية الزند” بمناسة وصوله لكرسى الوزارة.

وكان الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدنى منتخب قد أصدر في يوليو عام 2012 قانونا بزيادة بدل الجامعة لهيئات التدريس، ورفع مرتباتهم بنسبة تقترب من 75 % وتضمن المشروع المرحلة الثانية للزيادة اعتبارا من يوليو الجارى بنفس النسبة، ولكن السيسى رفض اعتمادها وقام بتحويل الميزانية المخصصة لوزارة العدل لصرفها كحوافز للقضاة ورجال النيابة؛ بدعوى أنهم أولى فى هذه المرحلة.

وأكدت مصادر هيئات التدريس أن ميزانية المرحلة للثانية لزيادة الدخول الأساتذة، كانت مدرجة وفقا لتأكيدات وزير التعليم العالى السيد بعد الخالق، إلا أن الزند طلب فور توليه الوزارة، من عبد الفتاح السيسى دعمه ماليا بتقديم هدية للقضاة ورجال النيابة، فتم ترحيل ميزانية تمويل زيادة الأساتذة – ومقدارها ثلاثة مليارات ونصف المليار جنيه – لموازنة وزارة العدل خلال السنة المالية الجديدة التى بدأت فى يوليو الجارى.

وقالت مصادر هيئات التدريس: إن المرحلة الأولى للزيادة كلفت الدولة في الظروف الصعبة التي كانت تمر بها في عهد الرئيس مرسي بعد ثورة يناير 3.2 مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة كاملة، مؤكدين أن قيام السيسى بتحويل الميزانية المخصصة للقضاة يؤكد عدم تقديره للعلم والعلماء، وأن هدفه هو زيادة أطراف الدولية البوليسية العسكرية، وأطرافها ضباط الجيش والشرطة والقضاة وسلك النيابة.

وأرجعت المصادر ضياع حق الأساتذة فى الزيادة لتخاذل وزير التعليم فى المطالبة بالزيادة، للحصول على رضا عبد الفتاح السيسي وإبراهيم محلب، بعد أن كان مرشحا بالخروج من الوزارة فى التشكيل الوزاري الأخير.

وأكدت مصادر هيئات التدريس، أن عددًا من الحركات الجامعية سوف تقوم بتنظيم وقفات مع بداية العام الجامعي الجديد؛ احتجاجا على تخاذل الوزير فى المطالبة بحقوقهم، مشيرين لتورط رؤساء الجامعات في خداع نوادي التدريس والحركات الجامعية، وذلك بالتأكيد خلال لقاءات دورية أن المرحلة الثانية لزيادة دخول الأساتذة سوف تتم في موعدها بوعد خاص من عبد الفتاح السيسي، وهو لم يحدث بالفعل.

وكان الرئيس محمد مرسي، قد أصدر قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم49 لسنة 1972، الذي يقضي بزيادة قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات؛ بحيث تكون الزيادة، اعتبارًا من أول يوليو الجاري وفقًا للتالي: 3500 جنيه للأستاذ و3000 للأستاذ المساعد و2500 للمدرس و1500 للمدرس المساعد و1000 للمعيد، وتصل التكاليف المالية السنوية لهذه الزيادة 3.2 مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة.