فيديو- «التصفية الجسدية» ورقة السيسي الأخيرة.. و«مذبحة أكتوبر» لم تكن الأولي

«التصفية الجسدية».. شعار مرحلة ما بعد 3 يوليو، بعد فشل النظام العسكري في وقف الحراك الثوري بارتكاب المجازر المتاليية في رابعة والنهضة والحرس الجمهوري والمنصة ورمسيس وكافة ميادين الجمهورية، فضلا عن اعتقال أكثر من 41 ألفا من مؤيدي الرئيس محمد مرسي خلف القضبان.

وعجز عبد الفتاح السيسي وشركاه عن ترسيخ الحكم العسكري بالقوة، أجبر الأذرع الأمنية على جلب الحل القديم الحديث، واللعب بأخر الكروت على طاولة المقامرة على مستقبل الوطن بالتصفية الجسدية للمعارضين، وخاصة بعد تعيين صاحب السجل الأسود في أمن الدولة مجدي عبد الغفار وزيرا الداخلية، والتي كان آخرها تصفية 13 من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم النائب البرلماني ناصر الحافي ود. هشام خفاجي بعد اعتقالهم في مدينة 6 أكتوبر.

الواقعة المأساوية أعادت إلى الأذهان قضية الطالب إسلام صلاح، الذي ادعى الأمن أنه قتل خلال مواجهات مع القوات، في حين تشير الشهادات وأهله إلى أنه ألقى القبض عليه من داخل الجامعة خلال أدائه الامتحانات، والعثور على جثته في الصحراء مع تصدير رواية وزارة الداخلية.

ولم تكن عملية تصفية إسلام هي الأولى من نوعها، إذ سبقها تصفيات للعشرات من المعارضين بمختلف المحافظات خلال اعتقالهم، من بينها تصفية اثنين من رافضي الانقلاب في حلوان، ادعت الداخلية في بيانها أنهما “مسئولان عن عملية زرع عبوة ناسفة أسفل سيارة القاضي معتز خفاجة رئيس محكمة جنوب القاهرة، والذي ينظر قضايا مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين”.

بالإضافة إلى تصفية مواطن، يدعى “أحمد محمد جبر”، والذي يعمل مهندسا، وذلك في منزله الكائن بمنطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر، بعد إطلاق الرصاص الحي عليه مباشرة أمام طفليه، وقتل المواطن “سيد شعرواي” بإطلاق 13 رصاصة حي عليه في منزله في قرية ناهيا بمحافظة الجيزة، واختطاف جثمانه هو الآخر لإجبار أهله على التوقيع بانتحاره.

وتعد محافظة شمال سيناء الأعلى في جرائم التصفية الجسدية، حيث رصد تقرير للمرصد المصري للحقوق والحريات 681 حالة قتل خارج إطار القانون لمواطنين على يد قوات الجيش والشرطة، دون أن يتم التحقيق في جريمة قتل واحدة.

تزايد وتيرة تلك الجرائم دفعت بمنظمة “هيومن رايتس مونيتور” بإرسال شكوى عاجلة إلى المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، وتساءلت المنظمة “هل اعتبرت الشرطة المصرية نفسها قاضيا وجلادا بالإضافة إلى عملها، وباتت تتحرى عن الجريمة وتصدر حكما وتنفذه في آنٍ واحد؟”، مشددة على أن من حق كل متهم أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة.

من جانبه، قال أحمد مفرح -مسئول الملف المصري بمنظمة “الكرامة لحقوق الإنسان”- إن انتشار جرائم القتل خارج إطار القانون وتصفية المعارضين للانقلاب، تأتي في ظل وجود إرادة سياسية لتنفيذ هذه الجرائم، خاصة بعد تولي وزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبد الغفار.

وأشار إلى أن سياسة اغتيال المعارضين أو المشتبه بهم ترتكب بشكل ممنهج من قبل قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء منذ سبتمبر 2013، مما أدى إلى مقتل أكثر من 800 مواطن، وأوجد حاضنة شعبية للعمليات المسلحة ضد الشرطة والجيش، ثم انتقلت إلى باقي المحافظات منذ بداية العام الجاري، لتحصد أرواح عشرين شخصا حتى الآن.

وأوضح مفرح أن الداخلية تسعى من وراء زيادة هذه العمليات إلى تأجيج الوضع الداخلي في باقي المحافظات، وخلق مناخ مشابه للأوضاع في شمال سيناء، مما سيؤثر بشكل كبير على السلم المجتمعي ويزيد من انتشار العنف وشريعة الغاب.

واتهم المحامي والناشط الحقوقي أحمد صالح، وزارة الداخلية باستخدام فزاعة الإرهاب الذي فشلت في مواجهته، كغطاء لما تفعله في المحتجزين والمدنيين بالشوارع من اعتقال عشوائي وتصفية جسدية وغيرها من الانتهاكات.

وأكد أن الدولة لم تقدم حتى الآن أي شرطي أو فرد بالجيش للمحاكمة في أي جريمة من جرائم التصفية الجسدية، أو التعذيب حتى الموت، أو قتل المتظاهرين، الأمر الذي يعني مسئوليتها المباشرة عن تلك الجرائم بحق الشعب المصري.