فيديو.. تباطؤ «الإطفاء» وتواطؤ «الأمن» يثيران الشكوك حول «اغتيال» النائب العام

أثار انفجار عبوة ناسفة على مقربة من موكب النائب العام الانقلابي المستشار هشام بركات، الشكوك حول ضلوع مكونات النظام المصري فى الحادث، فى ظل تباطؤ سيارات الإطفاء فى التعامل مع اندلاع النيران فى عدد من السيارات وانفجارها تباعا، وتخاذل عناصر الأمن فى تأمين تلك المنطقة الحيوية التى تقبع فى محيط الكلية الحربية.

اللحظات الأولي المسجلة من أهالي حي شارع مصطفي مختار، المتفرع من شارع عمار بن ياسر بميدان الحجاز بمصر الجديدة، التي شهدت انفجار سيارة بجوار موكب النائب العام الانقلابي هشام بركات، أكدت تباطؤ سيارات المطافي فى التعامل مع الحادث.

ويظهر الفيديو المسجل للحظات الآولي تخاذل سيارات الإطفاء فى العمل على إطفاء السيارات وتركها تنفجر واحدة تلو الأخري، فى سيناريو أثار استياء وشكوك المواطنين حول الهدف من ترك المشهد يتفاقم على نحو متسارع يهدد حياة المارة، وينذر بامتداد النيران إلى المباني المجاورة.

وأكد مراقبون أن زرع عبوة ناسفة فى تلك المنطقة الحيوية والقريبة من مبني الكلية الحربية ومنزل النائب العام، ويقطن بها عدد غير قليل من أصحاب الرتب العسكرية والشرطية، يؤكد على وجود خلل فادح فى منظومة الأمن ويوثق فشل آلية القمع فى القضاء على الإرهاب المزعوم.

الحادث الذى أسفر عن مقتل النائب العام، لم يستبعد مناهضو حكم العسكر تورط الجنرالات فى تنفيذه فى ظل سوابق التفجيرات التى صنعت على عين العسكر منذ خمسينيات القرن الماضى واعترف بها أعضاء مجلس قيادة الثورة آنذاك، فضلا عن التضحية بأحد الرؤوس الكبيرة فى النظام من أجل التسويق الجيد للحرب على الإرهاب، ورجحها استيفاء كافة المحاكمات التى حولها النائب العام وصدور أحكام فى أكثرها، ولن يصعب على وزير العدل أحمد الزند توفير بديل فى ظل وجود ناجي شحاتة وشعبان الشامي وأحمد صبري وشركائهم.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تعاملوا مع الحادث على وقع نظيره الذى تم قبل عام واستهدف موكب وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، واعتبروا أن الانفجار محاولة من سلطات الانقلاب لخلق فزاعة قبل موجة 30 يونيو الثورية، فضلا عن تمرير القمع تجاه المعارضة والذى طال مؤخرا رموز التيار الليبرالي واليساري فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”250″، فضلا عن تبرر انتهاك حقوق الإنسان أمام الغرب.

المستشار وليد شرابى -أمين عام المجلس الثورى المصرى- اعتبر اغتيال النائب العام الانقلابى هشام بركات بأنها “رواية مفضوحة الكذب”، مؤكدا أن عملية مثل تلك لا تمر إلا عبر اتفاق مسبق بين عدة جهات أمنية.

وأضاف شرابى -فى تدونية عبر حسابه على موقع “فيس بوك”- قبل قليل: “الحديث حول عبوة ناسفة زرعها مجهولون أسفل سيارة نائب عام الانقلاب رواية مفضوحة الكذب!”، موضحا: “هذا العمل لا يمكن تنفيذه ذلك إلا باتفاق مسبق بين عدة جهات أمنية”.

بدوره، أكد د. محمد محسوب –وزير الدولة للشئون النيابية فى حكومة د. هشام قنديل- أن عقلية البيادة لازالت تستدعي العقيدة التفجيرية كلما اقترب الغضب الشعبي من الانفجار، وهو ما يفسر انفجار عبوة ناسفة فى موكب النائب العام هشام بركات.

وأوضح محسوب –فى تغريدة عبر حسابه عبى موقع “تويتر”- اليوم الاثنين: “تبدأ التفجيرات وأعمال العنف كلما اقترب غضب شعبي من محاصرة سلطة القمع والفساد، فتحاول الافلات من المحاسبة بافتعال معركة، لا شئ يحميكم من السقوط”.

وتابع: “لم تشهد مصر بتاريخها الحديث قدرا من الإرهاب والتخريب واستخدام السلطة لمؤسسات الدولة للتصفية السياسية وتضليل الرأي العام كالذي يحدث منذ سنتين”.

وأضاف نائب رئيس حزب الوسط: ” تدفع السلطة المجتمع للدوران بدائرة مفزعة من أعمال الانتقام والإرهاب، التي لا يملك أحدا إلا إدانتها متهربة من تحمل فاتورة حساب فشلها وقمعها”.

وشدد محسوب: “لا يجوز الاستسلام لسيناريو عنف يقف أمامه المجتمع مصدوما لا يُطلب منه سوى الإدانه، ثم السكوت عما يلي ذلك من قمع وإهدار للحقوق وفشل في الإدارة”.

وأردف: “نحن أمام سياق سياسي متواصل يمزج بين القمع والاستخفاف بحياة الناس، وتحريم السياسة والعجرفة في التعامل مع الشعب والفشل في الاستجابة لمطالبه”.

واختتم محسوب تغريداته المتوالية: “إن أي شعب حر لا يملك أمام سنتين من المآسي وهدر الحقوق والكرامة وإضاعة العدالة والتفريط في مقدرات الدولة وهذا الفشل سوى أن يطالب برحيل النظام”.