في جرائم حرب غزة.. الأمم المتحدة بوجهين!

كما كان متوقعا، أضطر محققون تابعون للأمم المتحدة أمس الاثنين لتوزيع الاتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الصهيوني الاخير علي غزة، علي الدولة الصهيونية وحركة المقاومة حماس، برغم أنه لا وجه للمقارنة بين الاتهامات الموجهة للطرفين، حيث قالوا “إن من المحتمل أن إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في حرب غزة عام 2014 قد ترقي إلى أن تكون جرائم حرب”.

ودعا المحققون كل الأطراف إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي فتحت تحقيقا مبدئيا منفصلا، في وقت من المتوقع أن تقدم السلطة الفلسطينية أول طلب رسمي من جانبها إلى المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي هذا الأسبوع، وقد يستغل في طلب محاكمة قادة من المقاومة الفلسطينية مع القادة الصهاينة لو وجدوا.

ولكن الملفت أن التقرير الذي ظهر في نسخته العربية والانجليزية لم يتضمن اتهامات مزعومة لحماس بقتل المشتبهين بالتعاون مع إسرائيل في غزة، بينما ظهرت الاتهامات في النسخة العبرية (الاسرائيلية) من التقرير فقط، وتم حذفها من النسخ الأخرى، ولكنها ظهرت في الرسوم التوضيحية، وهو ما أثار عاصفة في الدولة الصهيونية وأثار تساؤلات عربية حول ازدواجية المعايير لدي الامم المتحدة والتدخلات الدولية في تحقيقاتها وأنها تعمل بوجهين.

وخلال العدوان الذي استمر 50 يوما بين مقاتلين من غزة وجنود الاحتلال الصهيوني سقط أكثر من 2100 فلسطيني شهيد معظمهم مدنيون، فيما وقالت اسرائيل ان 67 جنديا من قواتها وستة مدنيين قتلوا.

وتسببت الضربات الجوية والقصف الاسرائيليين لقطاع غزة في تدمير واسع النطاق للمنازل والمدارس وأطلق مسلحون من غزة آلاف الصواريخ وقذائف المورتر على اسرائيل.

وقال المحققون الدوليون في أعقاب تحقيق استمر عاما: “استطاعت اللجنة (التابعة للأمم المتحدة) جمع معلومات مهمة تشير إلى انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي بعض الحالات قد ترقى هذه الانتهاكات إلى أن تكون جرائم حرب.”

لا إحالة للصهاينة للمحكمة الجنائية

وبدلا من المطالبة بإحالة القادة الصهاينة لمحكمة جرائم الحرب، دعا المحققون إسرائيل إلى “إجراء تحقيقات داخلية ذات مصداقية مع مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار إذا وجدت أدلة تثبت وقوع جرائم”!.

وحثوا الدولة الصهيونية على تقديم تفاصيل عن “قرارات الاستهداف” حتى يتسنى إجراء تقييم مستقل لهجماتها على قطاع غزة التي قتل فيها 1462 مدنيا ودمرت آلاف المنازل.

وقالت لجنة التحقيق إنها “تشعر بالقلق من تفشي الإفلات من العقاب فيما يتصل بانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي قيل إن القوات الإسرائيلية ارتكبتها.”

واستهجن المحققون المستقلون أيضا ما قالوا إنه إعدام الفصائل المسلحة في غزة 21 “متواطئا” فلسطينيا مزعوما مع اسرائيل في غزة وقالوا إن “هذه الإعدامات تشكل فيما يبدو جرائم حرب”.

وقال التقرير ان الفصائل الفلسطينية المسلحة أطلقت قرابة 5000 صارخ و1750 قذيفة هاون كثيرا منها نحو المدن والبلدان الإسرائيلية، وأن “الطبيعة العشوائية لمعظم المقذوفات التي أطلقت على إسرائيل واستهداف المدنيين الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي وقد يرقى إلى أن يكون جريمة حرب.”

وقال التقرير ان القيادة السياسية والعسكرية الاسرائيلية لم تغير مسار ما تفعله رغم الأدلة الكثيرة على الدمار القاتل في الأحياء المأهولة في غزة ويثير هذا تساؤلات بشأن الانتهاكات المحتملة التي قد تصل الى جرائم حرب.

وكان المحققون منعوا من الوصول إلى غزة وإسرائيل لكنهم وضعوا تقريرهم على أساس أكثر من 280 مقابلة مع المصابين والشهود وكذلك 500 شهادة مكتوبة.

حماس تدعو لمحاكمة المجرمين الصهاينة

وقد دعت حركة حماس في بيان رسمي إلى مقاضاة الزعماء الإسرائيليين لكنها تجاهلت الاتهامات المنسوبة إليها، وقالت إنها ترحب بإدانة الاحتلال التي وردت في تقرير الأمم المتحدة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة وارتكاب إسرائيل جرائم حرب.

وأضاف بيان حماس إن هذا يقتضي إحالة قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية ويجب على العالم أن يضع نهاية لجرائم الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني وغزة، ونفت بالمقابل ارتكاب أي خطأ قائلة “إنها قاتلت إسرائيل لحماية الشعب الفلسطيني في غزة”.

بيان بوجهين

وأثار صدور التقرير بوجهين بحسب لغته العربية والانجليزية والعبرية جدلا، وتساؤلات صهيونية: هل تتوجه الأمم المتحدة للجمهور الإسرائيلي برسائل مختلفة عن تلك التي تبثّها لسائر أجزاء العالم؟ لأنها في النسخة العبرية من الرسالة الموجهة للإعلام والتي نشرتها الاثنين في أعقاب تقرير اللجنة التي عيّنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في حرب غزة، ظهرت فقرة غابت عن النسخ العربية والإنجليزية من التقرير، تضمّنت انتقادات لحماس.

وبحسب صحف صهيونية، جاء في الفقرة العبرية: “تم إعدام واحد وعشرين مشتبها بالتعاون ممن اعتقلوا في غزة في آب 2014، وذلك على علم السلطات المحلية. تعتقد اللجنة أنّ هذا الفعل يمثّل جريمة حرب، و “المسؤول عن هذا العمل يجب أن يُحاكم” كما قالت القاضية ديفيس، على الأقل من أجل عائلات الضحايا”.

ولكن لم تظهر في النسخ العربية والإنجليزية من الرسالة الموجهة للإعلام هذه العبارات حول إعدام 21 مشتبها بالتعاون مع إسرائيل من قبل حماس، وفي المقابل، تضمنت تلك النسخ إشارة واسعة لجرائم الحرب التي تنسبها لجنة التحقيق لإسرائيل.

ولكن لوحظ في الرسوم التوضيحية التي نشرتها الأمم المتحدة بالإنجليزية أنه كانت هناك إشارة إلى قضية الإعدام التي نفّذتها حماس، وظهر هناك اقتباس من التقرير يقول: “أصبحت الحياة غير ممكنة بالنسبة لأسر من تم إعدامهم، بسبب رفض المجتمع ووصمة العار التي التصقت بهم”.

وفي التقرير الكامل نفسه تم تخصيص نحو 1,500 كلمة لقضية إعدام سكان غزة الذين اشتبهوا بالتعاون مع إسرائيل، وقدر معدّو التقرير أنّه على ضوء حقيقة أنّ معظم الإعدامات كانت علنية، ومعظم الضحايا كانوا فعلا معتقلين قبل اندلاع الصراع، فمن المرجّح أنّ يكون هدف الإعدامات هو “ترهيب السكان”، بينما تقول حماس أنهم عملاء للاحتلال أرشدوا عن أماكن القادة والقذائف وتسببوا في قتل المئات بفعل توجيههم الصواريخ الصهيوني نحو البنايات الأمنة.