ماذا قال أردوغان عن اعتقال أحمد منصور في ألمانيا ؟

تتواصل ردود الأفعال الدولية الرافضة لما قام به الإنتربول الدولي بتوقيف “أحمد منصور – الإعلامي المصري بقناة “الجزيرة” القطرية – 51 عامًا” في مطار برلين بألمانيا، بعد تسليمه من قبل شرطة المطار إلى الشرطة الفدرالية بناءً على مذكرة توقيف مصرية.

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتقال السلطات الألمانية للإعلامي أحمد منصور بناء على طلب من سلطات الانقلاب في مصر، بحسب قول أردوغان.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله: لقد أوقفت الشرطة الألمانية الصحفي المخضرم في قناة “الجزيرة” العربية، أحمد منصور، في مطار برلين، بناء على طلب من السلطة الانقلابية في مصر.

وأضاف: مع الأسف، الدول الأوروبية التي تركتنا بمفردنا في مكافحتنا للإرهاب، والتي تغض الطرف عن تنقل عناصر المنظمات الإرهابية بكل حرية، تتصرف بشكل مختلف للغاية عندما يتعلق الأمر بطلبات الانقلابيين.

“رايتس ووتش” تطالب بسرعة إطلاق سراحه

في السياق ذاته، خاطبت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول الدولي” بخصوص توقيف الصحفي المصري أحمد منصور، مطالبة الإنتربول الدولي، بضرورة إطلاق سراح منصور، على وجه السرعة وعدم تسليمه إلى السلطات المصرية.

وقالت “رايتس مونيتور” في خطابها “ندين هذا التوقيف المشين للصحفي، وتندد بتعاون الإنتربول المخزي مع السلطات المصرية التي انتهكت كافة قوانين حقوق الإنسان دون رادع وارتكبت جرائم ضد الإنسانية بحق مواطنيها في العامين الأخيرين”.

وأعربت المنظمة عن استنكارها قيام السلطات الألمانية باعتقاله بعد تسلمه وثيقة من الإنتربول في 21 أكتوبر 2014 تؤكد معرفتهم بأن القضايا المتهم فيها منصور ملفقة وأنه غير مطلوب لديها, إلا أنها لا زالت مصرة على توقيفه حتى هذه اللحظة بالرغم من عدم صدور مذكرة توقيف له من الإنتربول نفسه “الشارات الحمراء”, وذلك بعد زيارة الرئيس الحالي ،المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مصر، لبرلين.

وحذرت المنظمة من تعاون الإنتربول مع السلطات المصرية، وتوقيفه أشخاصا لأسبابٍ سياسية، رغم تأكيده مرارًا على الالتزام بدستور الإنتربول ومبادئ القانون الدولي التي تنص على عدم التعاون مع أنظمة تنتهك القانون الدولي وتصدر طلبات قبض على أسس سياسية، فالسلطات المصرية أدرجت بعد أحداث 30 يونيو، أسماء عشرات المواطنين لديها في قائمة الإنتربول لمكايدات سياسية ليس إلا.

سياسيون ألمان ينتقدون اعتقال “منصور”

وبحسب ما ذكره موقع الـ “بي بي سي ـ عربي” فإن سياسيين ألمان من أحزاب المعارضة انتقدوا قرار اعتقال صحفي الجزيرة أحمد منصور، في الوقت الذي قدم فيه آلاف من النشطاء التماسات تطالب بإطلاق سراحه، ومن المقرر أن تبت المحكمة العليا في برلين، الإثنين، في الطلب المصري بترحيل منصور.

وكانت محكمة مصرية حكمت السنة الماضية على منصور غيابيا بـ 15 عاما بتهم التعذيب.

محامي منصور: الوضع في صالحه

وكان القضاء الألماني، قد نظر الأحد، اعتقال مقدم برامج قناة “الجزيرة” القطرية أحمد منصور، الذي جرى توقيفه أمس السبت في مطار برلين، على خلفية صدور حكم بحبسه 15 عاما في بلده مصر.

وقال فازلي ألتين، محامي منصور، في تصريح صحفي ببرلين، إن القاضي المناوب، لم يذكر اسمه، “قرر إيداع منصور السجن ريثما تجري دراسة؛ ما الذي يمكن أن يحل به في حال إعادته إلى مصر؟”.

ورأى المحامي أنه “بالرغم من أن الوضع يبدو ضد منصور، إلا أنه لصالحه”، معربا عن أمله في إطلاق سراح موكله، خلال الجلسة المرتقبة غدا الإثنين، حيث سيمثل أمام القاضي مجددا للرد على التهم الموجهة اليه.

وفي تصريح سابق لألتين الأحد، اعتبر المحامي أن موكله “ملاحق بسبب تغطياته الإخبارية التي من شأنها إلحاق الضرر بصورة مصر على الصعيد الدولي”.

مصر: نسعى لتسلمه من ألمانيا

وفي وقت سابق من اليوم قالت الداخلية المصرية الأحد في بيان أصدرته، إنها تنسق مع مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل المصرية لإرسال ملف الاسترداد الخاص بمنصور، إلى الإنتربول، كونه مطلوبا لتنفيذ حكم عليه، بالسجن المشدد مدة 15 سنة، “لقيامه وآخرين بالقبض بدون وجه حق على أحد المواطنين واحتجازه لعدة أيام وتعذيبه وصعقه بالكهرباء”، بحسب قول الداخلية دون أن تذكر تفاصيل أكثر عن الحادثة.

الجزيرة تطالب بالإفراج عنه

وأول أمس السبت، طالبت قناة “الجزيرة” بسرعة الإفراج عن صحفيها، أحمد منصور، المحتجز في ألمانيا.

وقال مصطفى سواق المدير العام لشبكة قنوات “الجزيرة” إن “أحمد منصور هو أحد الصحفيين الأكثر احترامًا في العالم العربي ويجب إطلاق سراحه فورًا”.

وتابع سواق “قمع السلطات المصرية للصحفيين معروف جيدًا، وشبكتنا بوصفها الأكثر مشاهدة في العالم العربي دفعت ثمنًا لهذا”.

وطالبت “الجزيرة”، ألمانيا بألا تسمح لنفسها بأن تصبح أداة في حملة القمع التي تستهدف حرية الصحافة.

ملابسات حول أسباب اعتقاله

وبينما تؤكد التقارير الأولية أن اعتقال منصور جاء بسبب مذكرة توقيف مصرية قدمتها للإنتربول الدولي، يشير مراقبون إلى أن الحوار الذي أجراه منصور مع أبو محمد الجولاني قائد “جبهة النصرة لأهل الشام” ، والتي تأسست بعد أشهر من اندلاع الثورة السورية، وهو الحوار الذي تمت إذاعته في مايو الماضي، عبر برنامج “بلا حدود” هو السبب وراء اعتقاله وأن توقيف أحمد منصور متعلق بطلب أمريكي؛ بهدف فتح تحقيق واسع ومفصّل بعد لقاءاته مع الجهاديين في سوريا، وأما الطلب المصري فهو مجرد غطاء للنظام بأسره.

وفي هذا السياق نقل موقع “اليوم السابع ـ المقرب من السلطة في مصر “عن مصادر أمنية قوله، إن هناك صفقة يجرى الاتفاق بشأنها حاليًا بين السلطات الألمانية، وبين المذيع أحمد منصور، تتمثل في أن يدلى “منصور” بكل ما لديه من معلومات عن أماكن تواجد أبو محمد الجولانى أمير جبهة النصرة، الذى أجرى معه حوارًا لقناة الجزيرة قبل أسبوعين، وعدد آخر من قيادات داعش الذين التقاهم، مقابل أن تفرج السلطات الألمانية عنه وعدم تسليمه إلى مصر! فيما لم يتم التأكد بعد من صحة تلك الرواية.