السجون.. أبرز إنجازات السيسى فى عام

مع حلول الذكرى الأولى لتولى عبد الفتاح السيسى الحكم، بدأ المصريون يبحثون عن الوعود التى وعدهم بها السيسى خلال حملته الانتخابية، فى ظل غلاء الأسعار ورفع الدعم عن السلع الأساسية وزيادة الإجراءات القمعية، من قتل خارج إطار القانون، وحالات اختفاء قسرى واعتقالات بدون توجيه تهم، والتى أدت إلى حاجة مصر إلى بناء سجون جديدة لتفى باحتياجات السياسات القمعية.

وكان وزير الداخلية مجدى عبد الغفار قد افتتح سجنا جديدا بـ”15مايو”، الخميس الماضي؛ بحجة تخفيف الحمل على أقسام الشرطة، وذلك بحسب تصريحات اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاعى الإعلام وحقوق الإنسان.

وروجت الداخلية لافتتاح السجن على أنه إنجاز كبير يحسب لها، متجاهلة الانتقادات الواسعة التى توجه إليها بالتعذيب والإخفاء القسرى والاعتقال العشوائى وتعمد الإهمال الطبي، والذى أدى إلى وفاة أكثر من 14 خلال شهر مايو الماضي، و265 منذ الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013 وحتى الآن، بحسب تصريحات أحمد مفرح، مدير مؤسسة “الكرامة لحقوق الإنسان”.

وبحسب “ويكى ثورة”، فإن عدد المعتقلين الذين اعتقلوا منذ الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013 يصل إلى أكثر من 50 ألف شخص، ما بين معتقلين على ذمة قضايا ومعتقلين يقضون فترة حكم فى إحدى القضايا، وهو ما يتطلب زيادة فى عدد السجون لاستيعاب هذا العدد الذى قارب الضعف.

سجون للجميع

ولم يكن سجن15 مايو الوحيد الذى تسعى وزارة الداخلية لإنشائه؛ حيث قال اللواء أبو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، فى تصريحات له أدلى بها مؤخرا، إن الوزارة تقوم ببناء سجون جديدة فى “السلام والنهضة”.

وكانت حكومة السيسي، قد دأبت على تشييد سجون جديدة بعد التوسع فى حملات الاعتقال بحق معارضيها؛ حيث أصدر المستشار عدلى منصور، الرئيس المعين بعد الانقلاب العسكري، قرارا بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2007 بشأن إخلاء بعض أراضى السجون وإنشاء سجون بديلة من حصيلة بيعها.

وينص القرار الذى نُشر فى الجريدة الرسمية، الأربعاء، على أن يُستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2007 المشار إليه بالنص الآتي: “يختص صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية ببيع أراضى السجون التى يتم إخلاؤها المبينة فى المادة الأولى من هذا القرار فى بناء وتجهيز سجون أخرى بديلة، أو استغلال هذه الأراضى فى إقامة منشآت شرطية جديدة”.

وجاء فى ديباجة القرار أنه صدر بناء على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء المعين، عقب انقلاب الثالث من يوليو.

وتمتلك مصر 42 سجنًا، بحسب الموقع الإلكترونى لقطاع مصلحة السجون، والذى يحدد مواقع مناطق السجون التى يحددها بـ 25 منطقة للسجون بها 42 سجنًا، وهو نفس الأمر الذى أكده مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون السابق اللواء محمد راتب؛ حيث قال: “إن عدد السجون الموجودة بجميع محافظات جمهورية مصر العربية 42 سجنا”.

وقامت وزارة الداخلية بافتتاح 3 سجون أخرى خلال الـ 20 شهرًا الماضيين؛ حيث افتتح الوزير السابق محمد إبراهيم، فى ديسمبر الماضي، سجن الجيزة المركزى الجديد، الذى تم إنشاؤه حديثًا، والكائن بطريق مصر إسكندرية الصحراوى؛ حيث قام بافتتاح مبنى السجن وحرص على تفقد عنابر السجن وأماكن الحجوزات الخاصة بالمتهمين.

وفى أغسطس 2013، افتتح اللواء مصطفى الباز مساعد وزير الداخلية لشئون السجون سجن جمصة العمومى بالدقهلية، ورافقه اللواء سامى الميهى مدير أمن الدقهلية وعدد من القيادات، وسط حراسة أمنية مشددة قبل الافتتاح.

كما أعلن سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية الانقلابى تخصيص 10 أفدنة بمدينة الصالحية؛ للبدء فى إنشاء سجن عمومى جديد، بناء على طلب الأجهزة الأمنية ليكون بديلًا عن سجن الزقازيق العمومى، بعد تكدس المعتقلين السياسين بداخله.

كما أصدر وزير الداخلية السابق قرارًا بإنشاء سجنين جديدين فى محافظة المنيا، حسبما جاء فى القرار المنشور فى عدد الوقائع المصرية.

وجاء فى القرار الذى حمل رقم 873 لسنة 2014، أنه وبناء على ما عرضه قطاع مصلحة السجون، فإن الوزير قرر إنشاء سجن “ليمان المنيا” بحيث يودع فيه الرجال المحكوم عليهم بعقوبتى السجن والمؤبد والسجن المشدد، أما السجن الثانى فهو “السجن شديد الحراسة بالمنيا” وهو سجن عمومى بدائرة مديرية أمن المنيا.

مقابر لا سجون

وكانت النيابة العامة، قد كشفت، فى زيارة مفاجئة للسجون وأقسام الشرطة قامت بها فى إبريل الماضي، عن وجود مخالفات فى عدد من الأقسام؛ حيث رصد زيادة هائلة فى أعداد المحتجزين، مع ضيق مساحة الحجز، وعدم وجود منافذ للتهوية.

ومن جانبه، أكد مركز “النديم” لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أن شهر مايو شهد ارتفاعًا كبيرًا فى تجاوزات الداخلية بحق المعتقلين السياسيين؛ حيث ارتفعت أعداد حالات التعذيب والاختفاء القسري، فضلا عن تنفيذ حكم الإعدام بحق شباب قضية “عرب شركس”، والتى ثار حولها الكثير من اللغط.

ورصد المركز، خلال الشهر المنصرم، 49 حالة تعذيب، و23 وفاة، و20 إهمال طبى، و19 حوادث اختفاء قسرى، و6 تكدير وتشريد جماعي، و6 حالات نُفذ فيهم حكم الإعدام، و3 اتخذوا رهائن؛ للضغط على أقاربهم لتسليم أنفسهم.

وقال “النديم”: إن حالات الوفاة كان قد ضمت 4 بسبب الإهمال الطبى، و4 قتلى بالرصاص أثناء فض المسيرات، و3 نتيجة التعذيب، و3 جراء هبوط حاد فى الدورة الدموية، و2 قتل بالرصاص فى مشاجرة مع رجال شرطة فى الشارع، و2 قتل خطأ بالرصاص، و2 قتل بعد فترة اختفاء، وحالة صعق بالكهرباء، وحالة ذبح بواسطة المحتجزين، وحالة قتل فى ظروف غامضة فى مكان الاحتجاز.

وأشار إلى أن حالات الإهمال الطبى شملت أمراض الغدة النكفية، والجرب، والأزمات القلبية، والفشل الكلوى، والكبد والنزيف، وحالة جلطة فى الدماغ.

أما التعذيب داخل الأقسام والسجون، فأوضح التقرير أنها وصلت لـ 49 حالة، كان من بينها 3 حالات تعذيب، وتكدير جماعى فى سجون الوداى الجديد، وطرة ومعسكر الشلال بأسوان، وحالتى تعذيب جنسى.

وبحسب مصادر حقوقية ونشطاء سياسيين، فإنه خلال عام عبد الفتاح السيسى الأول فى الحكم، تزايدت حالات الاختطاف والاختفاء القسرى لمواطنين مصريين على يد الأجهزة الأمنية، بشكل غير مسبوق؛ حيث بلغت حالات اختطاف المواطنين وإخفائهم قسريا على يد الأجهزة الأمنية لأكثر من 600 فى الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام الجاري.