5 سيناريوهات متوقعة للحكم على الرئيس مرسى غدا

ساعات قليلة وتصدر محكمة “جنايات القاهرة” فى جلستها المنعقدة – غدا – بأكاديمة الشرطة، حكمها الأولى على الدكتور محمد مرسى أول رئيس مدنى منتخب فى مصر بعد ثورة يناير، و121 آخرين فى قضيتى “اقتحام السجون” و”التخابر”.

وكانت مصادر مطلعة، قد أكدت أن شوقى علام مفتى الجمهورية، أرسل رده سرا على استطلاع محكمة جنايات القاهرة للرأى الشرعى فى حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس مرسى ورفاقه فى القضيتين.

ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة غدا الثلاثاء 2 يونيو 2015 برئاسة المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، حكمها غدا، بعد أن اطلعت على رأى مفتى الجمهورية فى قضيتى “التخابر” و”اقتحام سجن وادى النطرون”.

ومع اعتياد المصرين على أن قرار المحكمة بإحالة أوراق المتهم إلى مفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعى فى الإعدام، يعنى تلقائيا صدور حكم بالإعدام فى الجلسة التى خصصت للنطق بالحكم؛ نظرا لأن رأى المفتى استشاري وغالبا ما يصدق بالموافقة على الأحكام التى أصدرتها المحكمة، فإن سيناريوهات يطرحها مراقبون وقانونون بشأن جلسة النطق بالحكم على الرئيس مرسى وقيادات جماعة الإخوان المسلمين ورموز العمل السياسى فى مصر.

قانونيون وخبراء وضعوا عدة سيناريوهات للنطق بالحكم، نعرضها كالآتي:

1- إعدام بعد موافقة المفتي

الرأى الأول بحسب رأفت فودة، أستاذ القانون بجامعة القاهرة ” هو “التصديق على حكم الإعدام” وذلك إذا جاء رأى المفتى موافقا على الإعدام، ففى هذه الحالة سيتطابق مع نية المحكمة فى حكم الإعدام؛ لأن إحالة الأوراق للمفتي، يعنى أن المحكمة استقر فى وجدانها أن تصدر حكم الإعدام بحقهم، وهذا هو السيناريو الأول.

2- إعدام رغم عدم موافقة المفتي

ويضيف: “أما إذا جاء رأى المفتى بعدم الموافقة، فالمحكمة يحق لها ألا تأخذ به وتصدر حكمها بالإعدام، استنادا إلى أن رأى المفتى استشاري، ويكون إصدار الحكم بالإجماع، بمعنى أن الأعضاء الثلاثة للمحكمة اتفقوا على أن المتهم يستحق الإعدام، وهذا هو السيناريو الثاني”.

3- تخفيف الإعدام للمؤبد

وأردف الدكتور رأفت فودة، بحسب تصريحاته لوكالة “الأناضول” أما الرأى الثالث: فهو ألا يصدق المفتى على حكم الإعدام ثم تأخذ المحكمة برأيه، وفى هذه الحالة فإن المتوقع أن تقوم المحكمة بالنزول بالعقوبة من الإعدام إلى السجن 25 عاما، وهذا هو السيناريو الثالث”.

4- إعادة المرافعة فى القضية من جديد

لكن محمود السقا، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، يذهب إلى أبعد من النزول بالعقوبة حال رأت المحكمة الأخذ برأى المفتي، إذا جاء لصالح عدم إعدام المتهمين، وهو السيناريو الرابع، الذى يقول عنه السقا “يحق للقاضى فى هذه الحالة أن يعيد المرافعة فى القضية من جديد، ويتم نظرها أمام نفس الدائرة القضائية”.

وعمليا، لم يحدث بعد وصول رأى المفتى إلى المحكمة بعدم الإعدام، بأن قامت بإعادة المرافعة، لكنها على الأرجح تخفض العقوبة، وهذا ما حدث فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الاستقامة”، والمتهم فيها مرشد الإخوان، الدكتور محمد بديع مع 13 آخرين، والتى قام القاضى فيها بتخفض العقوبة إلى 25 عاما، بعد أن ذهب رأى المفتى إلى عدم الإعدام.

وجاء فى تقرير دار الإفتاء الذى تسلمته المحكمة فى هذه القضية، أنه “بمطالعة أوراق القضية، وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني، التى لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة، بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه فى إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين”.

وفوّض تقرير دار الإفتاء الرأى النهائى للمحكمة فى “إنزال ما تراه من عقوبة مناسبة على المتهمين، حسبما وقر فى عقيدتها واستقر وجدانها وحسب قناعتها”.

5- مد أجل النطق بالحكم لاعتبارات سياسية

وما بين السيناريوهات القائمة على تأييد رأى الإفتاء لإعدام المتهمين، أو عدم تأييدها لذلك، يبقى سيناريو خامس، وهو عدم وصول رأى المفتى قبل الموعد المحدد لجلسة النطق بالحكم، وفى هذه الحالة يقول السقا: “تتجه المحكمة غالبا إلى مد أجل النطق بالحكم إلى وقت آخر”.

ويؤيد خبراء ونشطاء سياسيون هذا السيناريو لاعتبارات سياسية عدة؛ أبرزها أن عبد الفتاح السيسى سيتوجه، مساء غد الثلاثاء، إلى زيارة لـ “ألمانيا” ويسعى لتخفيف حدة الانتقاد الشعبى والسياسى له بسبب أحكام الإعدامات تلك؛ حيث سبق وأن أعلن رئيس البرلمان الألمانى رفضه لقاء عبد الفتاح السيسى حال زيارته لألمانيا؛ بسبب أحكام الإعدامات الصادرة بحق الرئيس مرسى ومعارضين مصريين والتجاوز والانتهاكات الوخيمة فى ملف حقوق الإنسان بمصر.

فيما يرى آخرون أن حكم الإعدام الذى صدر بحق الرئيس مرسى وقيادات الإخوان هو “حكم من الدرجة الأولى” والمقصود منه إيصال رسالة لجماعة الإخوان المسلمين والمعارضة والرئيس مرسى أن الدولة قادرة على إصدار تنفيذ تلك الأحكام حال استمرت الجماعة على نهجها الثورى المعارض للنظام الحالى فى مصر.

كما أن الدولة سعت من خلال تلك الأحكام أن تضغط على الجماعة للقبول بمبادرات التصالح التى كشفت عنها بعض القوى السياسية كـ”حزب النور” الذى أكدت قياداته خلال الأيام الماضية أن جماعة الإخوان المسلمين ترفض لعبهم كدور وسيط فى أى عملية سياسية للتصالح على اعتبار أنهم “خونة”، بحسب وصف يونس مخيون رئيس الحزب.