تعرف على أكبر صفقة فساد لمختار جمعة بأراضى الوقف

كشف مصدر بوزارة الأوقاف عن قيام الوزير محمد مختار جمعة ببيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 17 ألف متر بالقرب من نيل المنيب بجوار معهد الغمرى الأزهرى بمبلغ 4 ملايين جنيه فقط.

وقال المصدر، إن قطعة الأرض المخصصة كوقف إسلامى للإنفاق على المساجد يبلغ سعرها السوقى حاليا 170 مليون جنيه، مؤكدا أن سعر المتر فى المنطقة يبلغ 10 آلاف جنيه للمتر المربع كحد أدنى والأرض مساحتها 17 ألف متر، وهو ما يعنى أن الأرض بيعت بثمن بخس وهو( 4 ملايين جنيه فقط)، أي أضاعت هذه الصفقة المشبوهة على وزارة الأوقاف ما يقرب من (166 مليون جنيه)، مؤكدا أن هذا إهدار لمال الوقف والمال العام للدولة.

وأكد المصدر أنه تم إبلاغ جميع الأجهزة السيادية بما فيها الأمن القومى والأمن الوطنى، مشيرا إلى أن الوزير أكد للمقربين منه بالوزارة أن صفقة أرض المنيب محمية من جهات سيادية .

من جانبها، أكدت حركة “أبناء الأزهر” أن الذى اشترى الأرض هو رجل الأعمال مصعب إبراهيم أحمد، الشهير بأبو عبيدة، مؤكدين أن أبو عبيدة هو ستار لرجال الأعمال الفاسدين داخل الوزارة وخارجها .

وكشفت الحركة بالصور قيام “أبو عبيدة” بتقسيم هذه الأرض إلى قطع، وبيعها على هيئة أبراج سكنية ونادٍ رياضى ومحال تجارية.

شقة الوزير الفاخرة تقيل رئيس هيئة الأوقاف

وكان الوزير مختار جمعة قد أقال رئيس هيئة الأوقاف بالوزارة د. صلاح الجنيدي، بعد أن قام بتجهيز وتشطيب شقة فاخرة له على أعلى مستوى فى منطقة المنيل على نيل القاهرة، تكلفت عدة ملايين، بعد تسرب خبر الشقة للأجهزة الرقابية، وطالبت الرقابة الإدارية بإقالة رئيس الأوقاف، فيما قالت مصادر بالوزارة إنه من الأولى أن تطالب الرقابة الإدارية بإقالة الوزير الذي استغل نفوذه، وطلب من أحد موظفي الوزارة المسئول عن أوقاف الوزارة شقة فاخرة، وأجبره على تجهيزها بأعلى مستوى من أموال الوقف الإسلامي.

كانت الرقابة الإدارية قد تلقت بلاغًا بالفساد المالي للوزير مختار جمعة، واستغلاله لنفوذه بالاستيلاء على شقة فاخرة بعدة ملايين بالمنيل، إلا أنها بعد أن قامت بالتحقيق معه بالوزارة على مدار أكثر من أربع ساعات، طالبته فقط بتقديم استقالته إلى مختار جمعة، وطالبت الوزير بقبولها، دون أن ترفع تقريرًا بإدانة جمعة الذي استغل نفوذه الوظيفي بالضغط على مدير الوقف بالوزارة.

“جمعة” يطالب بالشفافية في توزيع شقق الوزارة

وكان الوزير قد أعلن مؤخرا عن تشكيل لجنة لمحاربة الفساء بالوزارة؛ نظرا لامتلاك الأوقاف آلاف القطع من الأراضى والعمارات السكنية، تم وقفها من أصحابها للعمل الخيرى الإسلامى .

كما أصدر مختار جمعة قرارًا في 16 مايو 2014؛ باعتباره ناظر الوقف، بقصر الاستفادة من الشقق لأي موظف بوزارة الأوقاف، سواء بديوان عام الوزارة أو بالمديريات التابعة لها أو بهيئة الأوقاف المصرية وجميع العاملين بها والمناطق التابعة لها وجميع العاملين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على مرة واحدة في حياته الوظيفية، مكلفًا المهندس صلاح الجندي، مدير الأوقاف الذي قدم استقالته مؤخرًا بتنفيذه.

ويسري ذلك القرار على جميع الوحدات التي لم يتم التعاقد عليها أو تخصيصها.. أو أي تعاقدات جديدة على الشقق القديمة المتبقية من مشروعات قديمة، أو أى شقق تحت يد الهيئة؛ حتى تقوم لجنة التقدير والتثمين بالتقييم الجديد، وفق القيمة السعرية العادلة بالسوق، وأخذ موافقة مجلس الإدارة أو الإعلان بمزاد علني، حفاظًا على مال الوقف، ولتحقيق العدالة، طبقًا لقرار مختار جمعة نفسه.

رشاوى الوزراء

يذكر أن شقق وزارة الأوقاف تقع في مواقع مميزة في وسط القاهرة والأحياء الراقية، وتم وقفها من أصحابها لصالح العمل الخيري الإسلامي، إلا أنها تحولت خلال الخمسين سنة الأخيرة إلى رشاوى يقدمها وزراء الأوقاف لكبار المسئولين والإعلاميين، وغيرها من أصحاب النفوذ، وكان من أبرز وزراء الأوقاف السابقين الذي ضيَّع ثروة الوقف العقارية، وزير الأوقاف الأسبق محمد علي محجوب، وأخيرًا محمد مختار جمعة الذي استولى على شقة في منطقة المنيل.