اتفاقية تشكيل القوة العربية المشتركة “فنكوش جديد”!

في مصر يطلقون على كل شيء كاذب يجري الترويج له رغم أنه غير حقيقي عبارة “فنكوش”، ومنذ مجيء الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والصحف المصرية تطلق على الكثير من المشروعات التي أعلن عنها محليا وعربيا عبارة “فنكوش”.

فمشروع السيسى الوهمي عن علاج مرضى الإيدز والتهاب الكبد الوبائي بجهاز من صنع الجيش، تبين أنه “فنكوش”، وأطلقت عليه الصحف اسم “مشروع كفتة اللواء عبد العاطي”، وطالبت نقابة الأطباء بالتحقيق مع المسئولين عنه بعد ثبوت أنه “نصب”، ومشروع بناء المليون وحدة سكنية الذي تعهدت به شركة إماراتية في مصر أيضا طلع “فنكوش”.

ومشروع “عاصمة مصر الإدارية الجديدة” أيضا تبين أنه “فنكوش”، ووصفته صحيفة “الإيكونوميست” بأنه “لتخليد الفرعون الجديد (السيسي)، وحتى مؤتمر “اتحاد قبائل سيناء” لدعم الجيش ضد تنظيم “ولاية سيناء” طلع “فنكوش”، بعدما أعلن اتحاد القبائل تبرؤه منه، واشتكوا من تشكيله من رجال أعمال لهم مصالح اقتصادية مع الجيش.

أما آخر هذه “الفناكيش”، بحسب موقع “ديفينس وان” التحليلي الأمريكي والمعني بالشئون الأمنية، فهو الاتفاقية العسكرية العربية المشتركة الجديدة التي قال عنها الموقع إنها “لا تستحق الحبر الذي كٌتبت به”!.

ففي تقرير بعنوان “لماذا اتفاقية الحلف العسكري العربي الجديد لا تستحق الحرب الذي كُتبت به؟”، 25 مايو الجاري، قال الموقع “للأسف.. الخطة- التي اجتمع لمناقشتها رؤساء أركان الجيوش العربية بمقر الجامعة العربية بالقاهرة الأحد- لن تتخطى حاجز قاعة المؤتمرات التي جرى إعدادها فيها، رغم أن الفطرة السليمة تتطلب أن تتولى القوة العسكرية العربية المشتركة مهام التدخل في الأزمات الإقليمية”.

وأرجع “ديفنس وان” هذا الفشل وعدم نجاح هذه القوة الموحدة إلى سببين:

(الأول) أنه لا توجد حاجة للقوة العربية الجديدة، فهناك بالفعل قوات درع الجزيرة لدول مجلس التعاون الخليجي التي يبلغ قوامها 40 ألف مقاتل ومجهزة بأفضل الأسلحة التي تستطيع أموال النفط شراءها، ولم تتقدم هذه القوات الخطوط الأمامية لأية عملية عسكرية (فيما عدا بعض العمليات الشرطية الصغيرة في البحرين عام 2011 التي لا تحتسب)، وكذلك لم تذهب للصراع الدائر في اليمن.

وقال: “إذا كانت الدول العربية جادة في تكوين قوة موحدة، كان من الأسهل إضافة بعض الدول غير الخليجية – مثل مصر – إلى الدرع، فمن الشاق الدخول في عملية معقدة ومستهلكة للوقت لإنشاء قوة جديدة بالكامل، إلا إذا كان المقترح مجرد ممارسة العلاقات العامة”.

(الثاني) هو “أن الجيوش العربية مصممة في الغالب لحماية الأنظمة من الناشطين المؤيدين للديمقراطية غير المسلحين، وليس لخوض حروب فعلية، فعندما تقاتل هذه الجيوش قوات مسلحة أخرى، تكون نهايتها مأساوية في معظم الأحيان، ابتداء من ستينيات القرن الماضي عندما تدخلت القوات المصرية في اليمن أثناء حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حتى وقتنا الحالي بتكبد جيش النظام السوري التابع للرئيس بشار الأسد خسائر على جبهات متعددة في مواجهة مقاتلي تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية (داعش)”، بحسب الموقع العسكري.

ونوه الموقع إلى ألغام تواجه خطة القوة العربية المشتركة وتضعها في مأزق حتى قبل الإعلان عنها، مشيرا إلى خلافات عربية حول مقر هذه القوة، حيث تريدها مصر على أراضيها، فيما تشعر قطر والجزائر بعدم الارتياح حيال هذا الأمر، ويوجد خلف الستار مشاحنات مستمرة بين المملكة العربية السعودية والقاهرة، التي تتلقى كميات هائلة من المساعدات من الرياض لدعمها وقطر.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر، بارك فكرة تكوين قوة عسكرية عربية مشتركة، لكنه قال: إن مسئولي وزارة الدفاع “البنتاجون” لا يراهنون على هذه القوة العربية لمواجهة الأزمة الأكثر إلحاحا في المنطقة، وهي التهديد المستمر الذي يفرضه داعش، قائلا: “لن يتم هزيمة الإرهابيين بواسطة قرارات في قاعات المؤتمرات”.

6 خلافات عربية حول “القوة المشتركة”

وقد كشفت مصادر دبلوماسية عربية أن الاجتماع الختامي الذي عقد، مساء الأحد الماضي بالقاهرة، واتفق خلاله رؤساء أركان الجيوش العربية، على تشكيل القوة العربية المشتركة تمهيداً لإقرار البروتوكول الخاص بهذا الشأن، توطئة لرفعه “لترويكا” رئاسة القمة العربية، وعرضه لاحقا على مجلس الدفاع العربي المشترك، قد شهد ستة خلافات يتوقع أن تعوق ظهور هذه القوة أو يجري ترحيل الخلافات لحسمها خلال أول قمة عربية مقبلة.

وتنحصر هذه الخلافات التي ذكرتها المصادر الدبلوماسية العربية في ما يلي:

“التدخل”.. سيكون بطلب منً؟ الأمين العام أم الدولة المعنية أم من؟
“شكل التدخل”.. هل هو للفصل بين متحاربين أو الانحياز لطرف دون آخر
“من يقودها؟”.. هل تكون قوة عسكرية ثابتة تتجمع في مكان واحد أم متفرقة تتجمع وقت الحاجة؟
“كيفية التدخل” في بعض الدول العربية التي لا يوجد بها نظام سياسي معترف به؟
“وهل التدخل سيكون في صورة ضربات جوية وحصار جوى وبحري فقط، أم ستكون هناك إمكانية للتدخل البري؟”.

حيث كشفت المصادر الدبلوماسية أن رؤساء الأركان العرب اختلفوا حول التصور النهائي لهذه القوة المشتركة، حيث تساءل بعضهم عما إذا كانت هذه القوة ستكون قوة ثابتة ومتجمعة بشكل دائم في إحدى الدول العربية، استعدادا للتدخل في أي لحظة، أو أن هذه القوات ستظل في بلدانها بحيث يتم تجميعها عند الحاجة إليها؟ وأيد كلا الاقتراحين فريق مختلف.

أيضا ثارت خلافات وآراء متضاربة حول قيادة القوة، حيث رأت مصر والعراق وبعض الدول العربية الأخرى أن تكون هناك قيادة عامة مشتركة وثابتة لا تتغير مع تغير العمليات، فيما رأت بعض دول الخليج ضرورة أن تكون القيادة متغيرة بحسب كل عملية، وقالت إنه يجب في حالة التدخل في بلد ما أن تتولي قيادة العملية في هذه الحالة الدول الأكثر قربا وتضررا، أو التي تشارك بقوات أكثر، وقد تكون مقرا لهذه القوات.

وقال مصدر دبلوماسي عربي، إنه أثير نقاش حول من الذي يطلب تدخل القوة العربية في دولة ما وكيفية التدخل في الدول العربية، حيث ينص قرار قمة شرم الشيخ الخاص بتشكيل القوة على تدخلها بعد الطلب من الدول المعنية، دون توضيح، وهو ما طرح السؤال: كيف يكون التدخل في بعض الدول العربية التي لا يوجد بها نظام سياسي معترف به مثل النظام السوري أو الليبي، وهل التدخل سيحدث بناء على طلب من النظام أم من فصائل المعارضة؟.

البعض اقترح أيضا أن يكون الأمين العام للجامعة هو من له الحق في بعض الحالات في أن يطلب التدخل في دول عربية تتعرض لأخطار، إلا أن بعض الدول العربية اعترضت على ذلك، لأن هناك تباينا في وجهات النظر بين الدول العربية تجاه بعض الأزمات، لهذا رأت بعض الدول ضرورة ألا يتم استخدام هذه القوة للتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، وقصر الأمر على الدفاع عنها ضد عدوان خارجي.

أيضا ظهرت خلافات حول شكل تدخل هذه القوة العربية المشتركة، وهل ستكتفى هذه القوات بالفصل بين القوات المتناحرة داخل دولة عربية ما على غرار قوات حفظ السلام الدولية، أم أنها ستتدخل لصالح طرف معين؟.

وظهر خلاف آخر حول: هل سيكون التدخل من خلال ضربات جوية وحصار جوى وبحري، أم ستكون هناك إمكانية للتدخل البري؟.

وهذا بخلاف حجم القوة المشتركة، وحجم القوات التي ستشارك بها كل دول عربية، وكيفية تمويل هذه القوات، وحجم التسليح، ومقر قيادة هذه القوات إذا ما تم الاتفاق على أن تكون قوات ثابتة لا متحركة تتجمع وقت الحاجة.

وقالت المصادر، إن مصر تقدمت ببروتوكول عام يضع تصورًا لآليات وكيفية تشكيل هذه القوة، مشيرة إلى أنه بعد الانتهاء من وضع التعديلات النهائية بشأنه سيتم التوقيع عليه من الدول العربية التي ستوافق على المشاركة في القوة، في إشارة ربما لاحتمال رفض دول عربية المشاركة في هذه القوة أو الالتزام بها لو رأت أنها تضر بمصالحها.

وكان رئيس أركان العراق، الفريق أول بابكر زيبارى، قد ترك الاجتماع وغادر القاهرة قبل ختام الاجتماع، ما فسر على أنه يكون ربما تعبيرا عن هذه الخلافات، ولكن مصادر عراقية نفت ذلك، وقالت إنه انسحب من الاجتماع، وعاد لبلاده سريعا بسبب الأوضاع التي يمر بها العراق حاليا، وانتصارات تنظيم داعش وهروب قوات الجيش العراقي أمامه، إلا أنها شددت على أن العراق “يرى ضرورة أن تكون آليات تشكيل هذه القوة ودواعي التدخل في الدول العربية واضحة للجميع، ونأمل أن ينتهي الاجتماع إلى تحديد آليات واضحة”.

وكان الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد أكد في بيان صدر في ختام الاجتماع الثاني لرؤساء الأركان، أن رؤساء الأركان أكدوا خلال مداولاتهم أهمية وضرورة تشكيل القوة العربية المشتركة؛ نظرا للأبعاد الاستراتيجية المتعلقة بها لحاضر ومستقبل المنطقة العربية، ومواجهة التحديات التي تواجهها في صيانة الأمن القومي العربي، والحفاظ على سيادة الدول واستقلالها وسلامة ترابها الوطني ووحدة أراضيها.