شيخ العامود أحدث ضحايا الاختفاء القسري.. والنيابة لا ترى لا تسمع لا تتكلم

استمرارا لعمليات الاختفاء القسري التي يتعرض لها المواطنون في مصر على يد قوات الشرطة، التي تزايدت حدتها مؤخرا بشكل كبير، اعتقلت قوات الأمن، فجر الثلاثا 26 مايو 2015، الشيخ الأزهرى أنس السلطان، خريج كلية الشريعة والقانون، واثنين من أشقائه “أسامة وإسلام” من منزلهم في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، دون معرفة التهمة الموجهة لهم أو مكان احتجازهم حتى الآن.

وبحسب بلاغ رسمي تقدم به محمد الباقر، المحامي والحقوقى، للنائب العام، فإن موكله الشيخ أنس السلطان وأشقاءه الاثنين، تعرضوا للاختفاء القسري على يد عناصر أمن مجهولة، منذ مساء الثلاثاء 26 مايو 2015، ولم يتم الاستدلال عليهما ولا على التهمة التى يواجهونها حتى الآن، مضيفا: “ما زال قسما شرطة “أول وثان مدينة نصر” ينكران معرفتهما بالواقعة”، متوقعا اصطحابهم إلى مقر أمن الدولة المحصن من دخول محامٍ أو نيابة أو إعلام.

النيابة: لا نسمع ولا نرى ولا نتكلم

وأوضح “الباقر” أن الحادثة أشبه بعملية خطف ممنهج، بهجوم مسلحين على منزل الشيخ وأشقائه دون إذن نيابة، وسرقة أموال قدرها 5 آلاف جنيه أثناء التفتيش والاستحواذ على التليفونات المحمولة واللاب توب، وإتلاف أثاث المنزل، واقتياد الشيخ وأخوته “إسلام وأسامة” إلى مكان غير معلوم، مؤكدا أن ما حدث تكرر مع الكثير من الأشخاص الذين اختطفوا ووضعوا داخل سلخانات وقبور أمن الدولة ومديريات الأمن، بحسب تعبيره، مستنكرا على النائب العام السير على مبدأ “لا نرى، لا نسمع، لا نتكلم”.

وتابع “غالبا بعد الخطف أو الاختفاء القسري، يظهر الشخص حاملا عدة تهم، أبرزها أنه إرهابي منتمٍ لجماعات تخريبية، وعليه علامات التعذيب التى تبرر أنها تمت أثناء مطاردته والقبض عليه، أو الاعتراف تحت التهديد بتهم ملفقة بناء على تحريات أمن الدولة، ليعرض على النيابة التي تقرر حبسه احتياطيا، وتغض النيابة البصر عن فترة اختفائه القسري أو علامات تعذيبه، أو يظهر قتيلاً بسبب التعذيب مثلما حدث مع إسلام عطيتو”.

أكثر من 600 حالة اختفاء منذ مطلع العام

وبحسب حقوقين، فإن اختطاف الشيخ أنس السلطان وإخفاءه قسريا مع أشقائه ليست الحالة الأولى من نوعها في مصر منذ بداية الشهر الجاري، حيث أكد حقوقيون أن حالات الاختفاء القسري قاربت على الـ50 في محافظات ومناطق متفرقة على مستوى الجمهورية منذ مطلع الشهر الجاري، حيث تلقت النيابة العامة ومراكز حقوقية مختلفة عشرات البلاغات عن حالات اختفاء قسري واختطاف على يد قوات أمن مجهولة لذويهم وأهليهم، دون إبداء أسباب.

وأكدت المصادر الحقوقية وجود تزايد غير مسبوق فى حالات الاختطاف والاختفاء القسرى لمواطنين مصريين على يد الأجهزة الأمنية، منذ بداية العام الجارى، لتبلغ حالات الاختطاف أكثر من 600 فى الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وفق ناشطين.

وبالرغم من أن ظاهرة الاختفاء منتشرة فى مصر، منذ انقلاب 3 يوليو على الرئيس مرسي، إلا أن حدتها التي زادت مؤخرا، خاصة منذ تولى وزير الداخلية الحالى اللواء مجدى عبد الغفار، مهام عمله، مما يعطى انطباعا عاما لدى الحقوقين بأن الاختفاء والاختطاف سياسة جديدة، باتت تتبعها الداخلية فى عهد الوزير الحالي، تستهدف من خلالها ترويع المواطنين وخاصة معارضي السلطة الحالية في مصر.

اقرأ أيضا

“الفلاحجى” الضحية الـ14 للإهمال خلال شهر.. من وراء تصفية نواب الشعب؟

مؤسسات حقوقية: 61 طالبًا اعتقلوا خلال فبراير

مرصد الحرية يدين استمرار الاختفاء القسري للطالبة سمر حسن

الداخلية في عام السيسي “الشعب في خدمة الشرطة”

الاختفاء القسري .. من ينقذ المصريين من المصير المجهول؟