هل أصبح لدى الداخلية كتائب مسلحة لتصفية المعارضين؟

اتهم معارضون سياسيون وحقوقيون حكومة عبد الفتاح السيسي بتشكيل كتائب مسلحة تتبع وزارة الداخلية لتصفية المعارضين السياسيين، في إطار خطة حكومية للتخلص منهم خارج إطار القانون.

وكانت منظمات حقوقية دولية ونشطاء سياسيون قد رصدوا تزايد حالات القتل والتصفية الجسدية أثناء لحظة الاعتقال، وذلك منذ تولي السيسي السلطة منتصف العام الماضي، وتزايدت حدة تلك العمليات منذ تولي وزير الداخلية الحالي اللواء مجدي عبد الغفار مهامه كوزير للداخلية.

وبحسب المحامى والمعارض السياسي خالد علي، رئيس حزب العيش والحرية، فإن الحديث عن أوضاع السجون والتعذيب أصبح كلاما مقررا، لكن هناك سؤال يطرح نفسه حاليا نوجهه لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والنائب العام، هل أصبح لدى الداخلية كتائب لتصفية المعارضين والنشطاء السياسيين خارج إطار القانون؟.

3 شواهد على تلك الكتائب

وأضاف المحامي خالد علي- خلال كلمته بمؤتمر “دعم معتقلى قضية الرمل” الذى نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين- أن هناك ثلاثة شواهد تدل على وجود مثل هذه المجموعات، أولها أن حادث مقتل محمد الجندى أردفه تقرير الطب الشرعى بأنه قتل فى حادث سيارة، وبعدها خرج تقرير لجنة ثلاثية ليؤكد قتله نتيجة التعذيب، ثم يخرج تقرير خماسي ثالث يعيد القضية لمربعها الأول.

وتابع “ثانى شاهد هو مقتل شيماء الصباغ، فبعد الحادث بدقائق كان تصريح وزير الداخلية جاهزا “معندناش خرطوش”، والحقيفة أن دفاتر الداخلية فعلا لا يوجد فيها خرطوش، ولا فى محاضر المأموريات، لكن الباشا كان معاه خرطوش فى جيبه، ولولا كاميرات الإعلام التى رصدت وجود عسكرى بجانبه يبدل معه السلاح، ما كان انكشف القاتل”.

وأوضح “علي” أن الشاهد الثالث هو مقتل الطالب “إسلام صلاح الدين”، طالب كلية الهندسة، الذي اختطف من جامعة عين شمس، وأعلنت الداخلية تصفيته في اشتباكات بالصحراء.

ولفت “علي” إلى أن التعامل مع مسجونى الرأى أصبح أكثر شراسة من التعامل مع أسرى الحروب، وأكبر دليل على ذلك تعذيب الناس داخل السجون الذى وصل للقتل، سواء لمساجين من التيار الإسلامى أو آخرين.

وأردف رئيس حزب العيش والحرية “نحن نعرف أن تلفيق التهم لن يتوقف إلا بقوة على الأرض تقاومه، ولذلك ترعبهم فكرة تجمعنا، وكل زملائنا المتوجدين بالسجن سيخرجون عاجلا أو آجلا، لكن أهم شيء ألا ننساهم”.

أبواق إعلامية تطبل للسلطة

وهاجم “علي” بعض الإعلاميين الذين يصفون كلامه بالتخريب، قائلا: “بتقولوا علينا هنخرب البلد، لا.. سرقة الفقراء، وغلاء الأسعار، ورفع الضرائب، والسماح لرجال الأعمال بالمضاربة فى البورصة دون أن يدفعوا الضرائب للدولة، ويسمح لهم بالاستيلاء على الأرضى، هذا هو ما سيخرب البلد، مش علاء سيف ولا يارا سلام ولا غيرهم من المساجين”.

وتابع “لكن أبواق الإعلام الكاذبة التى تطبل للسلطة لمجرد أن يكون جزءا من زمرتهم يزيفون الوعى، ولكن صيحة العيش والحرية لن تنقطع حتى لو حبسوا كل دعاة الحرية، مسيرهم يخرجوا والصيحة هتملى الميادين مرة أخرى، ومن يحكم حاليا مصيرة للسجون مرة ثانية.

مقتل “عطيتو” يفجر الأزمة

وكان إعلان وزارة الداخلية المصرية عن تصفيتها جسديا للطالب “إسلام صلاح الدين عطيتو”، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة عين شمس قسم “كهرباء باور”، بزعم مشاركته في مقتل العميد “وائل طاحون”، مفتش مباحث الأمن العام بشرق القاهرة، قد أثار جدلا واسعا وتساؤلات كثيرة عن النهج الجديد الذي باتت تنتهجه وزارة الداخلية ضد المعارضين.

كما أن مقتله فجر وبشكل كبيرة قضية الاغتيال والتصفية الجسدية التي تمارسها الداخلية أثناء لحظة القبض على المواطنين، دون إجراء تحقيقات أو العرض على النيابة أو السير في أية إجراءات قانونية.

وبحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، فإن هناك “عشرات الوقائع التي تؤكد انتهاج أجهزة الأمن المصرية لعمليات التصفية الجسدية المباشرة للمعارضين، واختلاق روايات غير واقعية حول مقتلهم يشكل تطورا خطيرا”.

في المقابل ترفض دائما السلطات المصرية هذه الاتهامات، وتقول إنها “تراعي حقوق الإنسان سواء في التعامل مع المعارضين في الشارع أو داخل السجون”.