لماذا بحث الكونجرس مصير مصر بعد عامين من مرسى لا عام السيسي؟

عقدت اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، 20 مايو الجارى، جلسة لمناقشة الوضع فى مصر ضمن سلسلة جلسات مقبلة، وكان الجزء الأول من جلسة الاستماع تحت عنوان: “مصر بعد عامين من مرسي”.

وكان من الملفت أن هذه الجلسة نوقشت فيها (أولا) آراء ثلاثة من الشخصيات البحثية، منحازين فى أرائهم للسيسى وضد الرئيس مرسى والإخوان، ولكنهم انتقدوا أيضا قمع السيسى للحريات، كما أن تحديد عنوان الجلسة (ثانيا) حول مستقبل مصر “بعد عامين من حكم مرسى”، بدلا من “بعد عام من حكم السيسي”، أثار تساؤلات حول السبب وراء عدم مناقشة ما حققه السيسى فى عامه الأول من الحكم، بينما جرى تحميل مرسى والإخوان مشاكل مصر السابقة والحالية ضمنا خلال المناقشات.

أيضا لوحظ (ثالثا) أن الباحثين الثلاثة يمثلون التيارات العلمانية والصهيونية “معهد واشنطن”، بينما لا يوجد ممثل محايد أو يعبر عن وجهة نظر التيار الإسلامي.

فأول الباحثين الذين قدم ورقة مطولة فى الجلسة هو الأمريكى “إريك تراجر” الباحث فى “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” التابع للوبى الصهيونى (إيباك).

والشاهد الثانى هو الباحث (صامويل تادروس) من “معهد هدسون” الأمريكي، وهو باحث مصرى قبطى يعمل أيضا فى معهد “واشنطن لدراسات الشرق الأدنى” التابع للوبى الصهيونى فى أمريكا، وسافر للدراسة فى أمريكا عام 2009 ونال ثقة دوائر صنع القرار الأمريكى لطبيعة عمله بمعهد “واشنطن لسياسة الشرق الأدنى”.

أما الشاهد الثالث فهى المصرية “نانسى عقيل” المدير التنفيذى لـ “معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط”، الذى يتردد أنه يمتلكه رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس، وهى عضو فى منظمة “فريدم هاوس”، وفى أعقاب الثورة حكمت عليها محكمة مصرية بالسجن خمسة أعوام ضمن منظمات حقوقية غير مرخصة، ولكنها هربت خارج مصر.

وحضر الجلسة أيضا كل من: نائب رئيس اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، زهدى جاسر، والأسقف العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى المملكة المتحدة، الأنبا أنجيلوس، ومدير السياسات والبرامج فى منظمة «هيومان رايتس فيرست» الأمريكية، تاد ستانكى، ومراد أبو سبع الأستاذ بجامعة روتجرز الأمريكية والرئيس السابق لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأدلى كل من: تلد ستانكى مدير البرامج بمؤسسة “حقوق الإنسان بشهادته أيضا فى هذه الجلسة.

شهادة “اريك تريجر”

وفى شهادته الأساسية، تبنى أريك ترايجر وجهة النظر الصهيونى الداعية لعدم عقاب نظام الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى بسبب السجل الأسود لحقوق الانسان، والفصل بين هذا الملف الحقوقى وبين ما قدمه السيسى للغرب من مكاسب بقمعه التيارات الإسلامية ومحاربته الإرهاب فى سيناء.

وبرر “تريجر” انقلاب السيسي، والإطاحة بمرسى من السلطة فى 3 يوليو عام 2013، بدعوى أن “مصر كانت على شفا صراع أهلي حاد – إن لم تكن حربا أهلية – وخشى كثير من المصريين أن تتجه بلادهم لنفس مصير سوريا أو ليبيا”، وتبنى وجهة نظر الجنرالات وما قال إنه “كثير من المصريين” أن “قرار السيسى بالإطاحة بمرسى حفظ مصر من الفوضى الكاملة”.

وعاب على الإخوان أنهم رفضوا الحل السلمي، ورفضوا التفاوض على حل سلمى مثل الانتخابات المبكرة أو الاستفتاء على رئاسة مرسى، لكن ترايجر أشار إلى أن الطريقة التى أطيح بها بمرسى من السلطة كانت لها عواقب كبرى على الوضع الداخلى فى مصر، من حيث تحوله إلى صراع بين الإخوان وبين الأمن.

السيسى مفيد لمصالح أمريكا

وقال الباحث الأمريكى: إن حكومة السيسى الحالية “تمثل فرصة كبرى لواشنطن؛ لأنها متحالفة مع المصالح الأمريكية”، وأن من مزايا مصر السيسى أن “مصر عادت كشريك استراتيجى ضد إيران بعد فترة تقارب قصيرة فى عهد مرسى، وأن مصر – ولأول مرة فى تاريخها – أصبح جيشها يحارب الإرهابيين بقوة فى سيناء، وأن علاقة مصر بإسرائيل الآن قوية، فى الوقت الذى تفرض فيه القاهرة قيودا على حماس بدلا من مساعدتها”.

مؤكدا أن “مصر – للمرة الأولى فى تاريخها – تقاتل بقوة الجهاديين فى سيناء؛ فعلى مدار سنوات عديدة، رفضت الحكومة المصرية دعوات واشنطن لمواجهة الجهاديين فى شبه جزيرة سيناء؛ حيث إن الجيش المصرى من وجهة نظره لا يريد أن يكون مسئولا عن هذه العمليات، فهى من اختصاص المخابرات ووزارة الداخلية”.

وأنه “على عكس مرسي، فإن السيسى يتواصل بشكل مباشر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويعترف على الملأ بذلك، لذا فإن عصر السيسى شهد تنسيقا غير مسبوق بين إسرائيل ومصر فى مكافحة الإرهاب فى سيناء”.

ودعا “تريجر” إدارة باراك لعدم عقاب حكومة السيسى بسبب قمعها للحريات، ودعا لاستخدام التواصل الدبلوماسى مع الحكومة المصرية لتشجيعها على مزيد من التسامح والتعددية السياسية، لكن فرض شروط على العلاقة الاستراتيجية ستضرها، وخلص قائلا: إن البيئة الإقليمية الحالية تجعل من الضرورى أن تستعيد واشنطن علاقتها بمصر على أساس المصالح الاستراتيجية المشتركة، وحث الكونجرس على ضرورة تشجيع إدارة أوباما على إجراء حوار استراتيجى مع القاهرة والذى طلبته منذ أوائل العام الماضي.

وبرر قمع النظام لحرية الإعلام ونشطاء غير الإخوان بقوله: “إن النظام الحالى يرى أن غالبية نشاط المعارضة ربما يمكن جماعة الإخوان المسلمين من العودة، فشن حملة على وسائل الإعلام الناقدة له، وعلى المعارضين غير الإسلاميين واحتجاجات الشباب، ولأن الكثير من المصريين سئموا من الاضطرابات السياسية وخشوا من تصاعد الهجمات الإرهابية داخل المدن الكبرى فى البلاد، فدعموا بقوة هذه الحملة وفى كثير من الحالات، شجعوا الشرطة المصرية على التعامل مع الإخوان والمعارضين الآخرين بقوة”.

تابع ورقة “اريك تريجر”

شهادة صموئيل تادرس

وخلال ذات الجلسة، أدلى الباحث المصرى القبطى (صموئيل تادرس) بشهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكى فى جلسة استماع حول عامين بعد رحيل مرسي، أكد فيها عدم وجود حريات دينية فى مصر، وتحدث عن وجود انتهاكات بملف حقوق الإنسان فى مصر.

وتطرق تادروس، إلى “عدد من الاعتداءات على الأقباط فى مصر، من بينها هجوم بعض (الغوغائيين) – كما أسماهم – فى قرية الجلاء بمحافظة المنيا، فى مارس 2015، على منازل المسيحيين ومتاجرهم، وذلك لمعرفتهم أنهم حصلوا على تصريح ببناء كنيسة”.

وأشار أيضا إلى أن «تعامل الحكومة بشكل طبيعى مع مقتل 13 قبطيا فى ليبيا، دفع (الغوغاء) إلى مهاجمة أحد منازل الضحايا فى إحدى قرى المنيا؛ لمنعهم من بناء الكنيسة التى وافق الرئيس على تشييدها لتكريم الشهداء الأقباط ورمزا لمصر الجديدة؛ حيث يعامل الأقباط بالتساوي»، لكنه رأى أن «بناء الكنيسة فى مصر أصبح رمزا للعنف؛ بسبب إيمانهم، فضلا عن أنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية”.

واعتبر تادروس، أن «الأخطار التى تهدد الحرية الدينية لا تقتصر على الهجمات العنيفة، بل تعانى الأقليات الدينية فى مصر مثل الأقباط والبهائيين والشيعة من السياسات التمييزية الرسمية منذ عقود، وتشمل هذه القيود الهائلة على بناء وترميم الكنائس، واستبعاد المسيحيين من المناصب الحكومية الرئيسية، ومعاقبة من يُغير ديانته إلى المسيحية، واعتقال الشيعة لممارسة شعائر دينهم، ورفض إصدار الحكومة بطاقات هوية للبهائيين”، بحسب قوله.

وأضاف أن «النظام المصرى لم يتصد بجدية للأسباب الجذرية للأزمة الطائفية المتوطنة فى مصر، وأن فشل نظام السيسى فى دعم سيادة القانون وحماية المسيحيين فى البلاد من الهجمات لا يبشر بالخير بالنسبة لأكبر طائفة مسيحية فى الشرق الأوسط”.

وأضاف أن زيارة السيسى الرمزية لبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثانى فى عيد القيامة تحتاج إلى أن تعقبها خطوات جدية إزاء الأقباط، خاصة أن النظام المصرى فشل فى تمرير قانون جديد ينظم بناء دور العبادة، كما لا تزال هناك عقبات فى تمثيل الأقباط في مؤسسات الدولة الرئيسية، مثل الجيش والشرطة، مشيرا إلى أنه لا وجود لقبطى واحد فى صفوف أجهزة مثل المخابرات وأمن الدولة.

مناقشة صاموئيل تادرس

شهادة نانسى عقيل

أما نانسى عقيل، المدير التنفيذى لمعهد “التحرير لسياسة الشرق الأوسط”، فقالت إن “حكم الإعدام الصادر ضد الرئيس مرسى وأكثر من 100 شخص، يلحق الضرر بسيادة القانون، ويحولها من أداة للعدالة إلى أداة للقمع”.

وقالت نانسى عقيل، فى مقتطفات من شهادتها، إن مصر شهدت 41 عملا إرهابيا فى عام 2012، ثم ارتفعت الهجمات إلى 330 خلال عامى 2013 – 2014، وأشارت إلى أنه منذ بداية العام الحالى وقع نحو 442 عملا إرهابيا منفصلا، وأن الهجمات أصبحت أكثر فتكا وتلقى بظلالها على المدنيين أكثر من أى وقت مضى.

وقدمت عقيل عدة توصيات فيما يتعلق بالإصلاحات الأساسية التى تحتاجها مصر لتحقيق الأمن، من بينها «تعزيز دور القانون وإتاحة مناخ سياسى أكثر انفتاحا، مشيرة إلى أنه فى ظل استمرار غياب البرلمان سيظل السيسى يتمتع بكل صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية منذ تنصيبه فى 8 يونيو 2014.

ومن التوصيات التى ذكرتها أيضا: تفعيل المساءلة والكفاءة المهنية فى قطاع الأمن، إذ ترى عقيل أنه «ليس هناك أى تقدم يُذكر فيما يتعلق بإصلاح الشرطة، خاصة فى ظل مزاعم الضرب الوحشى والاعتداء الجنسى والصدمات الكهربائية التى تعرض لها بعض السجناء فى مراكز الاحتجاز فى مصر”.

ورأت “عقيل” أن الولايات المتحدة يمكنها أن تلعب دورا حاسما فى تعزيز التوازن بين الأمن والحرية فى مصر، من خلال تشجيع إجراء الانتخابات البرلمانية سريعا فى إطار الالتزامات القانونية الدستورية والدولية فى مصر، وتعزيز سيادة القانون من خلال برامج العدالة الانتقالية وإصلاح النظام القضائي، والضغط من أجل إصلاح قطاع الأمن.

انتقادات نواب الكونجرس لمصر

وخلال نفس الجلسة، حذر المشرعون الأمريكيون من تدهور الأوضاع فى مصر، وقالوا إنه من غير الواضح ما يمكن أن تفعله واشنطن لتحسين الوضع.

حيث انتقد أعضاء مجلس النواب الأمريكي، حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس محمد مرسي، والممارسات القمعية لسلطات الانقلاب التى تنتهك حقوق الإنسان والديمقراطية، فى جلسة للجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابعة للجنة الشئون الخارجية بالمجلس.

وأعرب، بريندان بويل، العضو الديمقراطى فى مجلس النواب، عن قلقه الشديد من أحكام الإعدام الصادرة ضد الرئيس مرسى وأكثر من 100 شخص آخر، وقال النائب الجمهوري، تيد يوهو، فى الجلسة: إن “إعدام الرئيس مرسى سيؤدى إلى زياد حالة عدم الاستقرار فى مصر”.

وقال العضو الديمقراطي، ديفيد سيسيلين: إن “الشعب المصرى مر خلال السنوات الأخيرة بحالة غير اعتيادية من الفوضى، ويعيش حاليا فى ظل نظام يتذرع بالأمن للجوء إلى الممارسات القمعية”، وأضاف “أن على الإدارة الأمريكية أن تضغط من أجل أن يقوم نظام السيسى بإصلاحات ديمقراطية، وأن يحترم حقوق الإنسان الأساسية”.

وقالت النائب الجمهوري، اﻟﻴﺎﻧﺎ روس ﻟﻴﺘﻴﻨﻦ، رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸئون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ: إن التغيير الذى كان يؤمل أن تشهده مصر بعد ثورة 2011 يمضى ببطء، مؤكدة أن أهم المجالات التى يجب التفكير بها خلال بناء السياسة الأمريكية الخارجية، هو حقوق الإنسان.

وقالت النائبة ليتينين، إن مصر اتخذت مؤخرا خطوات تشير إلى استعداداها الابتعاد عن أمريكا ونحو علاقة أكثر قربا مع روسيا.. ولا يمكننا السماح لبوتين بتقويض علاقتنا مع مصر، وستكون ضربة قوية لمصالح أمننا القومي، لكن كأصدقاء، من المهم أيضا أن نهتم بقضية غياب التقدم على الساحة الديمقراطية”.

لمتابعة جلسة المناقشة:

اقرأ أيضا:

هل عانقت المؤسسات الإسلامية حكم البيادة في عام السيسي الأول؟

مستقبل السلمية في مصر بعد عام من حكم السيسي

4 أسباب وراء تشييع السياسة إلى مثواها الأخير في عام السيسي

الأقباط في عام السيسي الأول .. 7مكاسب وقتية و3 خسائر استراتيجية

الداخلية في عام السيسي “الشعب في خدمة الشرطة”

السيسي في عامه الأول .. اتهامات بالفشل ودعوات لانتخابات مبكرة