حكومة السيسي تؤيد رسميا إهانة القرآن والنبي

في تصرف مثير للجدل، أعلنت حكومة إبراهيم محلب رفضها وقف برنامج “مع إسلام”، الذي يقدمه “إسلام البحيري” على قناة “القاهرة والناس”، واعتاد خلاله الهجوم على الثوابت الإسلامية، وتكذيبه لصحيح البخاري، إضافة إلى سبه لأئمة الفقة الأربعة.

وبشكل مفاجئ، طالبت حكومة السيسي، اليوم، هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الاستثمار أشرف سالمان بصفته القانونية، في مذكرة مقدمة لمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من شيخ الأزهر أحمد الطيب، لوقف برنامج إسلام البحيري، وحظر نشر حلقاته ومنعه من الظهور الإعلامي؛ وذلك لرفعها من غير ذي صفة.

وما يدعو لمزيد من الاستغراب والجدل أن تمسك الحكومة ببرنامج “إسلام البحيري”، ودفاعها عنه جاء في الوقت الذي أعلنت فيه قناة “القاهرة والناس” ذاتها إغلاق البرنامج ووقفه نهائيا؛ إعلاء للمصلحة الوطنية واحتراما لفصيل كبير من الشعب المصرى واستجابة للإمام الأكبر للأزهر الشريف فى تحكيم العقل، عندما يتناول الإعلام مسائل الدين، وذلك بحسب بيان القناة.

وبحسب مراقبين، فإن هذه هي المرة الأولى التي تقف فيها هيئة قضايا الدولة خصما لمشيخة الأزهر في دعوى قضائية ليست مؤيدة لها، فيما يعد سابقة تاريخية في العلاقة بين الهيئة والمشيخة.

وأوضحت هيئة قضايا الدولة- في المذكرة التي أعدها المستشار معالي محيي مهدي، اليوم الثلاثاء- أن اختصام شيخ الأزهر لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار بصفتيهما قد جاء اختصاما لغير ذي صفة وغير قائم على سند صحيح من القانون.

وقالت الهيئة، إن منح التراخيص بمزاولة النشاط داخل المنطقة الحرة الإعلامية، وكذلك إيقاف أو إلغاء هذه التراخيص وفقا لقانون ضمانات وحوافز اﻻستثمار وﻻئحته التنفيذية، يخضع للهيئة العامة للاستثمار، مضيفة أن وقف إشارة البث أو وقف البرنامج أو نشاط القناة الفضائية هو من اختصاص الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، وذلك وفقا للقرار رقم 456 لسنة 1996 الصادر من وزير اﻻقتصاد والتعاون الدولي، الذي جعل هذه الشركة التي يمثلها رئيسها هي المختصة بإعطاء إشارات البث للقنوات الفضائية.

وأضافت أن الخصومة في الدعوى موجهة للنايل سات والهيئة العامة للاستثمار، وكل منهما تتمتع بالشخصية اﻻعتبارية المستقلة، وﻻ يتبعان وزير اﻻستثمار أو رئيس مجلس الوزراء.

الإلحاد ينتصر مجددا

واعتبر نشطاء ومراقبون أن تمسك حكومة “السيسي ” بظهور “البحيري” على شاشة القنوات الفضائية مرة أخرى، يؤكد أن أجهزة الدولة الرسمية ضربت بمطالب المؤسسة الأزهرية عرض الحائط، وانتصرت لحملات التشكيك في الدين والداعين للإلحاد على حساب المنادين بالحفاظ عليه.

وكان المحامي محمد عبد الرحيم، وكيلا عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قد أقام دعوى، مطالبا بوقف بث برنامج “إسلام البحيري” على قناة “القاهرة والناس”، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حظر نشر حلقات البرنامج، سواء ما سجل منه وتمت إذعاته، أو ما يسجل مستقبلا، ومنع البحيري من الظهور الإعلامي على كافة القنوات الفضائية .

وحملت دعوى شيخ الأزهر- رقم 48059 لسنة 69ق- مختصما كلا من رئيس الوزراء ووزير اﻻستثمار واتحاد الإذاعة والتلفزيون والشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات) ورئيس قناة القاهرة والناس.

وأوضحت الدعوى أن النصوص التشريعية أكدت جميعها أن الأزهر الشريف وممثله القانوني الإمام الأكبر شيخ الأزهر هو صاحب الحق الأصيل والثابت في الحفاظ على الثوابت الدينية والتراث الإسلامي وتاريخ الحضارة الإسلامية، وأن الأزهر يمثل المرجعية في كل ما يتعلق بالأمور الدينية، خاصة أن المشرع الدستوري قد وضع نصا خاصا بالأزهر في وثيقة الدستور في باب المقومات اﻻجتماعية، وجعل منه المرجع النهائي في العلوم الدينية ونشر العلوم الإسلامية، وكذلك قانون الأزهر جعل منه القائم على حفظ التراث الإسلامي وآراء أئمة الفقه، واجتهاد العلماء الأوائل، والحفاظ على تراثهم الحضاري والإسلامي .

وأشارت الدعوى إلى أن إسلام البحيري، مقدم برنامج “مع إسلام” على قناة “القاهرة والناس”، دأب على التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث وأئمة الفقه، وصوﻻ بالهجوم على الأزهر وشيخه، وتوجيه النقد غير المستند إلى دليل صحيح، كما افتقد النقد إلى أدب الحوار واحترام العلماء، مستغلا حرية التعبير واﻻتصال المكفول دستوريا في هدم تراث الأمة .

“البحيري”: أنا على خطى السيسي

وكان إسلام البحيري قد أبدى تعجبه في أحد لقاءاته التلفزيونية من عدم اعتراض من أسماهم بـ “التراثيين- نسبة إلى التراث الإسلامي- على ما قاله عبد الفتاح السيسي، من أفكار حول تجديد الخطاب الديني، والذي جاءت مفرداته مشابهة لما قاله البحيري نفسه في كافة لقاءاته التلفزيونية.

واعتبر بحيري نفسه يسير على خطى السيسي في النهج التنويري والإصلاحي، مستشهدا بما قاله السيسي من أن الجنة سيدخلها كل الناس حتى غير المسلمين، كما قال أيضًا: إن النصوص الشرعية ليست مقدسة وإنما قابلة للنقد والتعديل؛ حيث أكد البحيري أن هذه هي نفس الأفكار التي يدعو لها منذ وقت طويل.

تطبيق ثورة السيسي الدينية

ويثير نموذج إسلام البحيري وغيره من المشككين في ثوابت الدين الإسلامي، تساؤلات عن أسباب تصاعد حدة الهجوم على كل ما هو إسلامي، منذ دعوة المشير السيسي في أحد خطاباته السابقة علماء الأزهر والمفكرين والمثقفين للقيام بثورة دينية على بعض النصوص والأفكار المقدسة على مدار مئات السنوات.

ويعد إسلام البحيري أحد أبرز الوجوه الإعلامية التي تسعى لتطبيق ثورة السيسي الدينية، ما جعله مثار جدل واسع خلال الفترة الماضية؛ بسبب هجومه المتواصل على بعض الثوابت والمعتقدات في الدين الإسلامي، وهجومه الدائم على أئمة الإسلام الأربعة (الشافعي ومالك وأبو حنيفة وابن حنبل) وادعائه كذب الإمام البخاري، من خلال برنامج “مع إسلام”، الذي يقدمه على قناة “القاهرة والناس”، المملوكة لأحد رجال الأعمال المقربين من السلطة الحالية في مصر.

ومن بين هؤلاء كذلك، الصحفي إبراهيم عيسى، والذي تحولت صحيفته “المقال”، لمنبر للهجوم على ثوابت الدين الإسلامي والتشكيك فيه، وذلك من خلال تناول العديد من هذه الثوابت تحمل مانشتات مثيرة للجدل، والتي تحمل عبارات السب والقذف في حق الصحابة.