تعرف على حصيلة الإعدامات في مصر بعد الانقلاب

تسارعت وتيرة الحكم بالإعدام في مصر بشكل غير مسبوق خلال الشهور الأخيرة؛ حيث تم تنفيذ 7 أحكام إعدام على: الشاب محمود رمضان و6 شباب، اتهموا في القضية التي عرفت إعلاميا بخلية “عرب شركس”، إضافة إلى 479 حكما أوليا، في إطار الطعن والاستئناف، و122 قرار إحالة للمفتى بانتظار رأيه في الحكم بإعدام المتهمين فيه.

وصدرت الأحكام من محاكم عسكرية ومدنية، وما زال العدد مرشحا للزيادة؛ بسبب العدد الكبير الذي يحاكم في قضايا مشابهة، وأولها الحكم الذي ستصدره – غدا الإثنين – محكمة المنصورة في قضايا تتعلق بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح وإتلاف ممتلكات عامة.

وفي السطور التالية نستعرض الأحكام التي صدرت بالإعدام بالتفصيل، وموقف كل قضية على حدة، وأشهر الشخصيات التي تم الحكم عليها بالإعدام، مع الاستفادة بالتقرير الذي نشرته وكالة “أنباء الأناضول” في هذا الشأن:

أولا: أحكام تم تنفيذها

– نفذت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد (17 مايو2015)، حكم الإعدام، بحق 6 من المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية عرب شركس»، الذين تم ضبطهم أثناء مداهمة بؤرة لجماعة “أنصار بيت المقدس” في قرية عرب شركس بالقليوبية، شمال القاهرة.

وتم تنفيذ حكم الإعدام – بناء على قرار صادر من المحكمة العسكرية العليا، التي أيدت في 24 مارس الماضي، حكم أول درجة الصادر في أكتوبر الماضي – بحق 7 متهمين -أحدهم لم تتمكن قوات الأمن من القبض عليه- بالانتماء لجماعة «أنصار بيت المقدس» في قضية تفجير نقطة تفتيش عسكرية شمال القاهرة العام الماضي.

وقدم محامي بعض المتهمين ما يؤكد اعتقالهم قبل واقعة التفجير، لكنّ المحكمة العسكرية مضت في تأييد الحكم وسط انتقادات حقوقية داخلية وخارجية.

– تم تنفيذ حكم إعدام واحد في 7 مارس 2015 بحق محمود رمضان، المتهم بقتل متظاهرين.

جاء تنفيذ الإعدام بناءً على حكم قضائي من محكمة النقض في 5 فبراير 2015، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 مايو 2014، بإعدام رمضان؛ بتهمة إلقاء أحد الصبية المناهضين لمرسي، من فوق عمارة سكنية في مدينة الإسكندرية، رغم الفيديوهات التي انتشرت والتي أثبت النشطاء من خلالها أن رمضان لم يشارك في إلقاء أحد من فوق المبنى، وأن أنصار مرسي هم من وقعوا من فوق العمارة.

ثانيا: حالات تنتظر رأي المفتي لإصدار حكم بشأنها

صدر، السبت، 122 قرار إحالة بحق قيادات من جماعة الإخوان وآخرين إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضيتين: “التخابر الكبرى”، و”الهروب واقتحام السجون”.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة قد تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

ثالثا: أحكام إعدام قيد الطعن والاستئناف

فقد صدرت أحكام أولية بالإعدام على 479 متهما، وذلك في 9 قضايا، وهي أحكام قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وهي درجة تقاضي أعلى.

الأحكام بحق الـ 479 كانت من ضمن 1480 إحالة إلى المفتي، وصدرت بعد استطلاع رأيه، بينما تم تبرئة أو تخفيف العقوبات إلى السجن لفترات متفاوتة بحق باقي الأشخاص.

ويحق لمحكمة النقض تأييد الحكم الصادر من محاكم الجنايات لأول مرة، وبالتالي يكون نهائيا، كما يحق لها إسقاط هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات.

وإذا أصدرت محاكم الجنايات في المرة الثانية أحكاما، وتم الطعن عليها، يجوز أن تقبل محكمة النقض الطعن، وتتولى هي في هذه الحالة إعادة المحاكمة والفصل في القضية، وتكون أحكامها نهائية، أو ترفض الطعن ويكون الحكم نهائي أيضا.

رابعا: أحكام نهائية بالإعدام تنتظر التنفيذ

لا توجد أي أحكام إعدام نهائية صادرة من محكمة مدنية، وبعد صدور حكم نهائي بالإعدام في أي قضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014 والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيفها، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.