ماذا جاء فى تقرير حقوق الإنسان السنوى الذى تسلمه السيسي؟

أعلن “المجلس القومى لحقوق الإنسان” عن أن عبد الفتاح السيسى تسلم، اليوم الثلاثاء، نسخة من التقرير السنوى لحالة حقوق الإنسان فى مصر، عن الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 30 ديسمبر 2014، وذلك بعد الانتهاء من صياغته، وتقييم المجلس لهذه المرحلة، فضلا عن توصيات المجلس للحكومة ولجنة التعديل التشريعي.

وتناول التقرير العديد من انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مفصل؛ حيث يعتبره محمد فايق، رئيس المجلس مختلفًا عن جميع التقارير التى صدرت بعد أحداث 3 يوليو 2013، والتى تتحدث عن حالة حقوق الإنسان بشكل عام، بحسب تصريحات فايق.

ورغم هذه التصريحات، إلا أن التسريبات الإعلامية لم تستطع التوصل إلى تفاصيل التقرير باستثناء نقطتين فقط نشرتهما صحيفة “الوطن” المصرية، وهاتان النقطتان هما:

1- غياب العدالة الاجتماعية:

وتناول التقرير غياب العدالة الاجتماعية خلال هذه الفترة؛ حيث أوصى الحكومة بالاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى كانت أحد أسباب قيام الثورة فى 25 يناير، وذلك من خلال تكثيف برامج معالجة الفقر، ومواجهة البطالة، وتحسين مستوى التعليم، والخدمات فى الصحة، وتطوير المستشفيات الحكومية، والمدارس فى القرى والصعيد، وإنشاء هيئة قومية لسلامة الدواء والأغذية، وزيادة الميزانيات المخصصة للتعليم والصحة والبحث العلمى، وفق مواد الدستور، والعمل على رفع مستوى الجودة بها.

2- سن القوانين:

وأوصى التقرير، رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من 7 قوانين جديدة تم عرضها على اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، والتى تترجم باب الحقوق والحريات فى الدستور إلى قوانين، تمهيدا لعرضها على البرلمان المقبل فور انتخابه، وهي: “قانون مكافحة التعذيب، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون مفوضية منع التمييز والفرص المتكافئة فى تولى الوظائف والتعليم والرعاية الاجتماعية، وقوانين “دور العبادة الموحد”، وبناء وترميم الكنائس، ومفوضية الانتخابات، والتوسع فى التعديلات التشريعية لضمانات نزاهة وحرية الانتخابات، وقانون عن العدالة الانتقالية، يتضمن مفوضية العدالة الانتقالية”.

ورغم التكتم الشديد من قبل “القومى لحقوق الإنسان”، إلا أنه سبق واعترف، فى أواخر مارس الماضي، وجود حالات تعذيب وانتهاكات جسيمة بحق المعتقلين داخل السجون المصرية، وذلك بعد زيارة وفد من المجلس لسجن أبو زعبل 2؛ حيث كشف عن تعرض المعتقلين لانتهاكات وتعذيب جسدى من قبل الشرطة.

وكان المجلس، قد أصدر بيانًا بعد زيارته كشف فيه عن النتائج المبدئية لزيارته إلى السجن، بعد ورود العديد من الشكاوى حول تعرض المعتقلين للتعذيب والتعدى البدنى والنفسى من قبل قوات الشرطة فى السجن.

وقال بيان المجلس: “انحصرت الزيارة التى لم تستغرق سوى ساعة ونصف على لقاء أربعة من السجناء حول البلاغات المقدمة إلى مكتب النائب العام بخصوص تعرضهم للضرب والاعتداء والإهانة والتعذيب”.

وأكد الوفد، الذى ضم محمد عبد القدوس وراجية عمران وجورج إسحق وصلاح سلام، أن إدارة السجن تمارس بعض الانتهاكات والتجاوزات؛ منها: “عدم تطبيق مواد لائحة السجون الجديدة فيما يتعلق بالزيارة ومدتها، التريض ومدته وأماكنه، واتخاذ إدارة السجن عددا من الإجراءات التأديبية تجاه السجناء الأربعة، بوضعهم فى غرف التأديب لفترات تتراوح ما بين أسبوع حتى 16 يوم، وفى ظروف لا إنسانية، تمثلت فى عدم إمكانية قضاء حاجتهم، قلة ورداءة الطعام المقدم، مياه شرب غير صالحة، عدم وجود تهوية”.

وأشار إلى مناظرة الوفد السجناء الأربعة و”تبين وجود آثار ضرب على أحدهم، وتبين للوفد خلال استماعه للشهادات وجود حالة من الذعر والخوف الشديد لديهم، وأكدوا تعرضهم إلى التهديد بطريقة غير مباشرة من القائمين على إدارة السجن فى حالة الإفصاح عما حدث إلى وفد المجلس.

هذا وقد تلاحظ لأعضاء الوفد أن معظم من تم مقابلتهم، “طلبة” تم حبسهم لمدد طويلة؛ مما يترتب عليه ضياع مستقبلهم التعليمي”، بحسب ما جاء فى البيان.

انتقادات عالمية

يذكر أن سجل حقوق الإنسان الحالى فى مصر، والذى عرضه “المجلس القومى لحقوق الإنسان” فى الجلسة التى عقدت فى جنيف، نوفمبر الماضي، قد تلقى انتقادات شديدة من قبل العديد من الدول، والتى أبدت 300 ملاحظة حول السجل.

ومن أبرز هذه الانتقادات، ما أشار إليه الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بملف الإعدامات الجماعية والأحكام القضائية ضد المعارضين، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ومنع التظاهر، وقتل المتظاهرين واعتقالهم، وحرية التعبير وتشكيل الجمعيات غير الحكومية، كما شارك فى هذه الانتقادات وزيرا خارجية الولايات المتحدة والنرويج خلال اجتماع الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان.

بينما ردت مصر، برفضها ما أسمته “النهج المتبع من قبل بعض الدول الغربية لاستخدام “مجلس حقوق الإنسان” لأغراض سياسية، فى انتهاك للمبادئ الراسخة للسيادة واحترام الاستقلال السياسى لجميع الدول”.

كما اتهم بعض المشاركين بالجلسة بلهجة حادة، بعض منظمات حقوق الإنسان المصرية المشاركة فى الجلسة، والتى دافعت عن الحكومة الحالية، قائلين إن دستور 2012 كان يحتوى على مواد للحريات تحترم حقوق الإنسان، وإن مندوبى المنظمات الحقوقية موالون للسلطة المصرية، ولا يقومون بواجبهم الأساسي، وهناك منظمات لم يسمح لها بالحضور وتم اعتقال أعضائها.

وقالوا: “إن مصر تقيد حرية التعبير، والدليل أن هناك أكثر من 100 صحفى تم حبسهم، ولم يفرج عنهم حتى الآن، كما أن هناك حالات تعذيب بأقسام الشرطة، أسفرت مؤخرًا عن وفاة أحد المحامين”.

اقرأ أيضا:

ماذا بعد الاعترافات الرسمية بتعذيب المعتقلين داخل السجون؟

لماذا رفضت مصر توصيات دولية بمنع التعذيب والإعدامات وتفتيش مقار الأمن؟