مفاجأة.. مؤتمر اتحاد قبائل سيناء لدعم الجيش طلع “فنكوش”!

بعد مظاهرة إعلامية تتحدث عن عقد مؤتمر لاتحاد قبائل سيناء لدعم الجيش المصري في حربه ضد تنظيم “ولاية سيناء”، وإصدار بيان يؤكد حمل رجال القبائل السلاح على قتال “الدواعش” نفى اتحاد قبائل سيناء رسميًّا مشاركته في المؤتمر الذي عقده مؤيدون للجيش؛ أبرزهم رجل الأعمال موسى الدلح، أحد زعماء قبلية “الترابين” وأكبر مورد خامات وسلع للجيش وصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وسط سيناء.

ونشر رئيس اتحاد القبائل بيانًا حول نفيه المشاركة، قال فيه إن “ما نُشر على لسان موسى الدلح عن مشاركة اتحاد قبائل سيناء في مؤتمر القبائل بمنطقة بغداد بوسط سيناء هو خبر عار عن الصحة تمامًا ولم يشارك الاتحاد بأي عضو”، وأكد البيان أن الاتحاد لم يقم أو يشارك في أي مؤتمرات أو فعاليات من بداية الأزمة في سيناء.

ورغم إصدار بيان عن هذا المؤتمر، الذي أكد عاقدوه أنه سري ولم يعلنوا عن الحاضرين خشية استهدافهم من قبل مسلحي سيناء وحمله توقيع “اتحاد قبائل سيناء”؛ فإن النفي جاء رسميًّا عبر رئيس الاتحاد الفعلي، وهو إبراهيم المنيعي؛ حيث قال المنيعي: “إن اتحاد قبائل سيناء لم يشارك في المؤتمر الذي عقد بوسط سيناء، لمواجهة المسلحين في محافظة شمال سيناء، وإن الاتحاد مشكل من أكبر قبائل سيناء، ولم يشارك في أية فعاليات منذ بداية الأزمة”.

وحول استغلال اسم الاتحاد من قبل بعض الحاضرين للمؤتمر، أكد “المنيعي” في تصريحات صحفية أن إبراهيم العرجاني وموسى الدلح، الداعيين للمؤتمر، انضما إلى الاتحاد قبل فترة طويلة، ولم يشاركا في أي فعاليات له خلال الفترة الماضية، وأكد المنيعي أن حقيقة المؤتمر الذي عقد بوسط سيناء جاء “عقب الترويج له منذ 10 أيام تقريبًا بالكذب والتدليس”، بحسب تعبيره.

ولفت “المنيعي” إلى أن “الشخصيات الداعية للمؤتمر ليس لها مصداقية، لذلك اختاروا الاتحاد حتى يروّجوا لأكاذيبهم ظنًّا منهم أنه لن يرد أحد عليهم”، على قوله، وأشار – في تصريح لموقع “مصر العربية” – إلى تراجع شعبية الدولة في سيناء، جرَّاء الأحداث التي تشهدها وهدم المنازل والتضييق، مطالبًا بالإفراج عن أبناء سيناء الأبرياء من السجون، ودعا إلى ضرورة تمثيل شيوخ القبائل وأهالي سيناء في لقاءات مع السيسي لنقل الصورة الحقيقة لما يحدث في سيناء الفترة الأخيرة.

سلاح القبائل ضد داعش

وكان بيان صادر الأحد 10 مايو الجاري باسم اتحاد قبائل سيناء زعم أن القبائل قررت رفع السلاح ومشاركة الجيش في عملياته ضد المسلحين من التنظيمات “الارهابية” وكذا تسليم كل من ينتمي لولاية سيناء داخل القبائل الي الشرطة والجيش، واعتبرت “كل من انتمى للتنظيم الإرهابي بالفكر أو المشاركة، مهدور دمه “مشمس” ولا يسأل عن دمه، وأصبح مطلوب لدى اتحاد القبائل”.

وتعهد البيان بتوفير كل الإمكانيات المطلوبة لأبنائه في حربهم على الإرهاب بالتنسيق مع القوات المسلحة، برغم أن مؤتمر القبائل انعقد بشكل سري، وقالت مواقع سيناوية إن الداعين له فشلوا في حشد القبائل البدوية ولم يعلنوا أسماء الحضور خوفًا من استهدافهم.

ولوحظ أن البيان – الذي صدر باسم (اتحاد قبائل شمال سيناء) – زعم مشاركة 30 قبيلة وعائلة من شمال سيناء، لتحديد سبل مواجهة تنظيم ولاية سيناء، رغم إعلان الاتحاد الرسمي عدم صحة ذلك، وقال اللواء أسامة الطويل الخبير الأمني: إن “هناك بوادر اتفاقية بين الأمن وقبائل سيناء في الإفراج عن المعتقلين مقابل المساعدة في القضاء على الإرهاب، ولكن ذلك غير معلن”.

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على تكوين مجموعتين من شباب القبائل؛ بهدف استمرار مواجهة تنظيم “ولاية سيناء” في كل مناطق تحركه (المجموعة الأولى) لجمع معلومات موثقة عن عناصره وأماكن وجودهم وكذلك المخابئ السرية، التي يلجؤون إليها هربًا من هجمات القوات المسلحة، بالإضافة إلى رصد مناطق الإنفاق غير الشرعية مع قطاع غزة وتحديد التي يستخدمها التنظيم المسلح في تحركه، أمَّا (المجموعة الثانية)، فتتكون من شباب متطوع لمشاركة القوات المسلحة في الحملات العسكرية على بؤر الإرهاب وعناصره لتحديد الأشخاص والمناطق المستهدفة.

وأصدر المجتمعون بيانًا ذكر أنه “على المتورطين في دعم التنظيم داخل قطاع غزة غلق الأنفاق أمام العناصر الإرهابية وعدم توفير ملاذ آمن لهم أو توفير العلاج للمصابين في مستشفيات سرية، وعلى القوى الإقليمية الداعمة للتنظيم وقف الدعم اللوجستي والاستراتيجي للتنظيم، وكل من انخرط داخل التنظيم ولم تلوث يده بالدماء، يتعهد الاتحاد بالوقوف معه ومساندته ماديًّا ومعنويًّا وحمايته وأسرته، وتوفير مكان آمن له وعمل يوفر له حياة كريمة”.

وأضاف: “على كل من انتمى للتنظيم الإرهابي بالفكر أو المشاركة، فهو مهدور دمه مشمس لا يسأل عن دمه، وأصبح مطلوبًا لدى اتحاد القبائل، وتحذير ورش الحدادة المتورطة في تصنيع السيارات الخاصة بالجماعات الإرهابية، أو تغيير ملامحها، أن توقف التعاون معهم منذ هذه اللحظة وليعلموا أن الجهات المعنية تسلمت تقريرًا معلوماتيًّا صباح اليوم بتورطهم في دعم التنظيم”.

وتابع: “نحذر بعض الضعفاء من أبناء البادية في مناطق الطاسة والجفجافة وأبو مراير ووادي الجدي وسدر حيطان، من بيع مخلفات الحروب، من مادة TNT، وألغام المعدات المدفونة في أراضيهم، لعناصر “التنظيمات الإرهابية”، ومن يثبت عليه التورط يتم التعامل معه معاملة الإرهابي، وعلى المواطنين الذين يتركوا منازلهم أثناء الحملات الأمنية ألا يتركوها حتى لا يوفروا غطاء للعناصر الإرهابية الذين يستخدمونهم دروعًا بشرية”.

وذكر بيان اتحاد القبائل المزعوم “يطالب اتحاد القبائل مؤسسات الدولة بأن يتم معاملة كل من يتعاون معها، نفس معاملة أفراد القوات المسلحة، وتوصل اتحاد القبائل إلى صيغة تفاهم مع الجهات المعنية، يحصل على إثرها كل من صدر بحقه أحكام غيابية بالعفو الحقيقي ما لم يكن متورطًا بالتعاون مع الجماعات الإرهابية”.

واختتم: “على الدولة التعاون مع القيادات الطبيعية للقبائل، التي تمارس دورًا هامًا على الأرض، وأن يتم التعامل معهم كبدائل حقيقية، عن بعض المشايخ الحكوميين المتخاذلين، وأن تعيد الدولة النظر في إعادة هيكلتها الرسمية داخل القبيلة، والمتمثلة في المشايخ الحكوميين، ويتعهد اتحاد القبائل بتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة لأبنائه، في حربهم على الإرهاب بالتنسيق مع القوات المسلحة”.

وتعهد اتحاد القبائل بتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة لأبنائه، فى حربهم على الإرهاب بالتنسيق مع القوات المسلحة، ومددت مصر الشهر الماضي لثلاثة أشهر حالة الطوارئ التي فرضت في شمال سيناء في أكتوبر، بعد أن كثف الإسلاميون المتشددون هجماتها في شبه جزيرة سيناء.

استمرار التجاوزات الأمنية

وبرغم أن بيان اتحاد القبائل الذي تم نفي إصداره من الاتحاد الرسمي تحدث عن مبادرة حكومية بإطلاق سراح 94 من المعتقلين أبرياء كانوا معتقلين في سجن “العزولي” العسكري سيئ السمعة في مدينة الاسماعيلية، فقد مصادر مؤكدة في سيناء أن الانتهاكات استمرت كما هي والاعتقالات.

وقالوا إنه ولأول مرة منذ بدء العمليات العسكرية في سيناء، منعت قوات الجيش وصول سيارات محملة بالأغذية من المرور باتجاه الشيخ زويد ورفح وتم توقيفها بكمين الريسة شرقي مدينة العريش، كما تم احتجاز عدد من الشاحنات بالكتيبة 101 واعتقال من فيها، وبعد تدخل شيوخ ورموز من القبائل افرج عن بعضهم فيما لم يتم الإفراج عن البضائع، وسط شكاوي من إفساد موسم توزيع فاكهة سيناء.

أيضا أصدرت (وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء) تقريرها حول رصد الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين في شمال سيناء من قبل قوات الجيش والشرطة أثناء تطبيق حالة الطوارئ خلال الأشهر الستة الأولى منها التي بدأت في 25 أكتوبر 2014 وانتهت في 25 إبريل 2015.

وقالت الوحدة في تقريرها الذي حمل عنوان “حصاد الطوارئ” إن قوات الجيش استمرت في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين دون توقف كأن إعلان حالة الطوارئ كان لفتح المجال لقوات الجيش والشرطة لتوسيع انتهاكاتها من ناحية النطاق الجغرافي وكمية الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

ورصد المرصد المصري للحقوق والحريات ارتكاب الجيش جرائم بحق المدنيين تمثلت في الآتي:

• القتل خارج إطار القانون: 681 حالة

• الاعتقال التعسفي: 1481 حالة اعتقال 

• حالة اعتقال تحت بند الاشتباه: 2667 حالة 

• حرق عشش للبدو: 1740 عشة

• تدمير وحرق منقولات مادية خاصة بالمدنيين: 1837 (566 سيارة-1271 دراجة بخارية)

• المنازل المهدمة: 2084 منزلاً

• عدد الأسر المهجرة: 3056 أسرة

• عدد الافراد المهجرين: 21 ألفًا و392 فردًا ما بين طفل وشاب وامرأة وشيخ. 

• مساحة المنطقة المهجرة: 1000 م عرض × 13.5 كم طول.

وكان العميد محمد سمير المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية قد أعلن أن عدد “الارهابيين” الذين تمت تصفيتهم خلال الفترة من 25 أكتوبر 2014 إلى 30 أبريل من العام الجاري بلغ 725 “إرهابيًّا”.

وأضاف المتحدث في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك السبت أنه تم خلال هذه الفترة أيضًا تدمير 1823 مقرًّا للعناصر “الإرهابية” من بينها مخابئ تحت الأرض وخنادق وعشش وخيام ومنازل مهجورة، وتفجير 8 عربات مفخخة من بينها عربات حكومية مسروقة و1447 دراجة نارية بدون لوحات.

بيد أن مجموعات حقوقية ونشطة في سيناء تشكك في هذه الأرقام وتقول إن نسبة كبيرة منهم من الأبرياء المدنيين وبعضهم قتل خطأ، وأوردت أمثلة منهم الشاب “صلاح”، وهو مريض عقلي يسير في شوارع رفح على غير هدى وقتله كمين الجيش برفح، حسبما قال الناشط الحقوقي “عيد المرزوقي” مسئول “المرصد السيناوي”.

وفي أعقاب نشر هذه البيانات هاجم المسلحون عددًا من الكمائن، كما فجَّروا مدرعات أخرى للجيش والشرطة وأحرقوا سيارات مدنية تنقل أغذية ودعم لقوات الجيش والشرطة.