سر تكليف رئيس لجنة حصر أموال الإخوان بوزارة العدل

اعتبر مراقبون ونشطاء سياسيون أن “تكليف المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، القيام بمهام وزير العدل” بدلاً من محفوظ صابر وزير العدل المستقيل لحين تعيين وزير جديد، تعد بمثابة مكافأة للمستشار “عزت خميس” على المهام الجثام التي أدها في خدمة النظام الحالي منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى اليوم.

 وبحسب مصادر صحفية فإن هناك فرحة عارمة داخل وزارة العدل حيث تؤكد المصادر أن العاملين بالوزارة كانوا يعتبرون الوزير المستقبل محفوظ صابر “صدامي” وغير محبوب بالوزارة.

كما أكدت المصادر ذاتها أن “عزت خميس” المكلف بمهام وزارة العدل مؤقتا لحين تعيين وزير جديد، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، سيحال إلى التقاعد بعد شهرين تقريبا، وهو مايؤكد أن تكليفة بتلك المهمة هو مكأفاة له كي ينهي حياته المهنيه بتولي مهام وزارة العدل لفترة زمنية ولو بسيطة.

ويترأس “خميس” ما يعرف بـ”لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين”، والتي أنشأتها السلطات في مصر عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013، وقام خميس من خلال تلك المهة بالسيطرة على ملايين بل مليارات من أموال قيادات الإخوان وبعض الشخصيات السياسية العامة وضمها لخزانة الدولة.

واتخذت تلك اللجنة منذ إنشائها عشرات القررات المثيرة للجدل بحجة تجفيف منابع دعم الإرهاب والعنف، كان آخرها التحفظ على أموال اللاعب السابق في المنتخب المصري لكرة القدم والنادي الأهلي محمد أبو تريكة، بدعوى انتمائه للإخوان والمساهمة في شركات تتبعها منها شركة سياحة.

كما أصدر المستشار عزت خميس عشرات القررات المثيرة فور ترأسه للجنة في 2013 أبرزها قرارا بمنع 115 قياديا بجماعة الإخوان المسلمين من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة وكافة حساباتهم المصرفية أو الودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم لدى البنوك، وكان على رأسهم الدكتور محمد مرسي.

وأصدرت اللجنة في عهد خميس أيضا قرارًا بالتحفظ على 22 جمعية، بحجة ثبوت انتماء أعضاء مجلس إدارتها لجماعة الإخوان، تلاها قرارٌ في 12 مايو 2014 بالتحفظ على أموال 30 من قيادات الإخوان و12 جمعية خاضعة لسيطرة الجماعة و6 شركات مملوكة لقيادات إخوانية تعمل في مجال الإنتاج الإعلامي والمقاولات، بحسب بيانات رسمية للجنة التحفظ على أموال الجماعة.

ثم تلاها قرارٌ صدر في 4 ديسمبر، بالتحفظ على أموال 48 قياديا إخوانيا، ثم التحفظ على أموال 23 قياديا، وبعدها 28 قياديا ثم 9 قياداتٍ، وأخيرًا 6 قياداتٍ أخرى، ثم اختتمت بقرار التحفظ على أموال 112 قياديا سياسيا وتحالف دعم الشرعية أغلبهم من الإسلاميين باختلاف توجهاتهم.

كما شمل القرار أيضا بعض السياسين من غير الإسلامين من بينهم اثنين من الاشتراكيين الثوريين، وهما: هيثم محمدين، وهشام عبد الرسول، وعمرو علي من حركة ٦ إبريل، وخالد السيد شباب من أجل العدالة والحريّة.

كما أصدرت حكومة حازم الببلاوي، عدة قرارت في أبريل 2014 من أبرزها حل ووقف وتجميد أموال نحو 1055 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية، في أعقاب حكم محكمة الأمور المستعجلة المسيس بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين.

كما تحفظت الحكومة كذلك على مقرات الجمعية الطبية الإسلامية، الأمر الذي دعا نشطاء ومراقبين للتندر على السلطة الحالية قائلين: “كل ماتتزنق صادر أموال الإخوان”.

كل ما تتزنق صادر أموال الإخوان

والمصادرة هي نقل ملكية مال أو أكثر إلى الدولة.

والتعريف القضائي هو: إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة؛ قهرًا عن صاحبها وبغير مقابل.

وتحفظت حكومات مابعد انقلاب يوليو على الممتلكات العقارية والسائلة والمنقولة والحسابات المصرفية والودائع والأموال السائلة والمنقولة والودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم في المصارف، لمئات من رموز وقيادات العمل الإسلامي والسياسي في مصر.

ولم يكن ذلك القرار الأول من نوعه، فقد سبقه قرارات أخرى مماثلة بدءًا من عهد جمال عبدالناصر والسادات مرورًا بعهد المخلوع مبارك وصولاً لعهد عبدالفتاح السيسي.