السيسي و7 جهات “أقوى منه” يواصلون مصادرة الصحف

فوجئ البعض بمصادرة عدد الإثنين من جريدة “الوطن”، بينما لم يفاجأ البعض الآخر، الذي أكدت المصادرة رأيهم في النظام الحالي في مصر.

البعض الذي صدمته المصادرة، كان يعتقد – أو يتمنى – أن تكون مرحلة المصادرة قد ذهبت إلى غير رجعة، وأن مصر تعيش مرحلة من الحرية التي جاءت نتيجة ” ثورتي” يناير ويونيو – وفقا لرأيهم – وأنه لم يعد من الممكن أن يسمعوا عن المصادرة والكبت وقمع الإعلام بعد ذلك، إلا أن ما تمنوه كان بعيدا عن منالهم، حيث كشف استمرار المصادرة خطأ ما توقعوه.

بينما أكد ما حدث مع جريدة “الوطن” بسبب ملف “7 جهات أقوى من السيسي” ومقال “الضابط ابن القصر يكتب” للصحفي علاء الغطريفي مدير تحرير الجريدة، ورئيس التحرير التنفيذي للبوابة الإلكترونية – أن نظرتهم بأن النظام الحالي انقلابي لا يقدر الحرية أو يحرص عليها تتأكد يوما بعد يوم.

وجاءت المصادرة لعدد جريدة “الوطن” – وفقا لمصادر – من إحدى الجهات السيادية التي اعترضت على عناوين الصحيفة، وعلى المقال، وقامت بمصادرة النسخ المطبوعة وفرمها والتي بلغت 45 ألف نسخة، كما طلبت تغيير العناوين الخاصة بالملف، وكذلك العنوان الرئيسي ليكون 7 أقوى من الإصلاح وهو ما خرج به العدد الجديد من الصحيفة ذاتها.

وبحسب مراقبين فإنه بالرغم من تأييد صحيفة “الوطن” المطلق للسيسي وحكومته، إلا أن عدد الصحيفة، تمت مصادرته بسبب تصارع أجهزة الدولة، وإشارته لعدد من المؤسسات والشخصيات التي اعتبرتها الصحيفة أقوى من السيسي نفسه خلال عامه الأول في السلطة.

مصر الأسوأ إعلاميا

وصنفت منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية غير الحكومية في تقرير لها صدر في نهاية إبريل الماضي 2015 مصر بأنها الأسوأ منذ 11 عامًا في مجال حرية الإعلام.

وقال التقرير إن مصر تعيش سنوات أكثر قمعًا من نظام الديكتاتور طويل الأمد مبارك في مجال حرية الإعلام قتل الصحفيين بلغ عدد القتلى من الصحفيين في ظل الانقلاب العسكري 11 قتيلاً، أبرزهم الشهيد أحمد عاصم قتل يوم 19 يوليو 2013 برصاص قناص أثناء تغطيته ما عرف بمجزرة الحرس الجمهوري على يد قوات الجيش والشرطة أمام نادي الحرس الجمهوري (شرقي القاهرة)، ثم توالى استهداف الصحفيين بعد ذلك.

المصادرة ممنهجة

ويشير مراقبون إلى أن هذا المنع لم يكن الأول من نوعه منذ انقلاب 3 يوليو، وربما لا يكون الأخير؛ واصفين إياه بأنه يأتي في إطار “حملة لتكميم الأفواه، بدأت في 3 يوليو 2013 ولم تتوقف منذ ذلك الحين، لافتين إلى أنه خلال الشهور الـ15 الأخيرة تمت مصادرة 7 أعداد من عدة جرائد مستقلة وحزبية.”

وكانت جهات أمنية، قد أصدرت أمرًا بوقف طبع جريدة “الوطن” في مطابع الأهرام، الثلاثاء 10 مارس 2015 ، لحين حذف الجريدة تحقيقا صحفيا، يتناول تهرب جهات سيادية من دفع الضرائب، وعلى رأسها الرئاسة ووزارة الدفاع والمخابرات.

وأكد التقرير امتناع 13 جهة – وخاصة السيادية – من دفع الضرائب المقررة عليها؛ حيث تبلغ قيمة المبالغ المُستحقة للدولة من هذه الضرائب، بحسب التقرير المحذوف، حوالي 7.9 مليار جنيه خلال عام واحد.

وتعرضت الجريدة ذاتها لوقف طبع أحد أعداد شهر فبراير 2014، وذلك بعد نشرها تقريرا حول الذمة المالية لعبد الفتاح السيسى قبل ترشحه لرئاسة الجمهورية؛ حيث كشفت عن أن ثروته تقدر بمبلغ 30 مليون جنيه.

وكان لجريدة “المصري اليوم” نصيب من وقف طباعتها؛ حيث قامت جهات أمنية بوقف عدد يوم 30 سبتمبر 2014 الماضي، وذلك لحين رفع الحلقة السادسة والأخيرة من حوار الجريدة مع رجل المخابرات السابق الفريق رفعت جبريل.

واضطرت الجريدة لاحقا إلى رفع الحوار من العدد وإعدام ٤٠ ألف نسخة كان قد تم طباعتها بالفعل، ثم تمت الموافقة على طبع العدد من جديد.

وفي نفس الشهر، تمت مصادرة جريدة “صوت الأمة” ومنع طبعها في مطابع الأهرام، وذلك بسبب تقديم دعوى ضدها بخرق قرار حظر النشر في قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه والعادلي ومساعدوه، وقيامها بذكر بعض من الشهادات في هذه القضية.

وفي 4 مارس 2014، أكد خالد البلشي، رئيس تحرير صحيفة “الوادي”، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه تم وقف طباعة العدد الثالث للصحيفة، لأسباب غير معلومة.