الاختفاء القسرى فى مصر .. كالماء والهواء !
رصد حقوقيون ونشطاء سياسيون تزايدا غير مسبوق فى حالات الاختطاف والاختفاء القسرى لمواطنين مصريين على يد الأجهزة الأمنية، منذ بداية العام الجارى، لتبلغ حالات الاختطاف أكثر من 600 فى الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وفق ناشطين.
وبحسب نشطاء وحقوقين، فإن ظاهرة الاختفاء منتشرة فى مصر، منذ انقلاب 3 يوليو على الرئيس مرسي، إلا أن حدتها زادت مؤخرا، خصوصا منذ تولى وزير الداخلية الحالى اللواء مجدى عبد الغفار، مهام عمله كوزير للداخلية وهو ما يعطى انطباعا عاما لدى الحقوقين أن الاختفاء والاختطاف سياسة جديدة، باتت تتبعها الداخلية فى عهد الوزير الحالي.
أحدث حوادث الاختطاف، ما تعرضت له أسرة بأكملها فى الحى العاشر بمدينة نصر شرقى القاهرة؛ حيث تلقى النائب العام، صباح أمس، بلاغا يفيد باختطاف المدرس بالأزهر (أحمد محمد الصغير) وزوجته المدرسة بالأزهر أيضا (هالة محمود صالح) وابنتيهما (جودى 2.5 سنين ، وجنى 3 شهور) من داخل شقة سكنية يستأجرونها بالحى العاشر بمدينة نصر شرق القاهرة، واقتيادهم إلى مكان مجهول.
وبعد 48 من الاختفاء القسرى، أكدت مصادر مقربة من أسرة المدرس المختطف، أن قوات الشرطة كشفت، صباح الأحد 10 مايو 2015، عن مكان احتجاز الأسرة داخل قسم شرطة أول مدينة نصر، وقاموا بتسليم الطفلة الرضيعة لأحد أقارب الأسرة، فيما أصرت الأجهزة الأمنية على احتجاز “المواطن أحمد الصغير وزوجته وابنته، التى لم تتجاوز العامين والنصف داخل قسم الشرطة”.
اختفاء “غنيم” منذ 8 أيام
فى السياق ذاته، أعلنت حركة “طلاب ضد الانقلاب” عن اختطاف الناشط أحمد غنيم المتحدث الرسمى السابق باسم حركة “طلاب ضد الانقلاب” منذ نحو 8 أيام، محملين الأجهزة الأمنية المسئولية الكاملة عن سلامته.
وقالت الحركة فى بيان لها، مساء الأحد، “استمرارا لإجرام قوات أمن الانقلاب، تم اختطاف الطالب “أحمد مصطفى غنيم” الطالب بجامعة القاهرة والمتحدث الرسمى السابق باسم حركة “طلاب ضد الانقلاب”.. منذ قرابة ثمانية أيام، لم يتم الاستدلال على مكانه حتى الآن”، وتابعت الحركة “لذلك نحمل قوات الانقلاب المسئولية الكاملة عن أمنه وسلامته”.
حوادث متكررة فى المحافظات
ومنذ منتصف شهر إبريل الماضى، قامت قوات الأمن باختطاف أستاذ طب الأسنان محمد الخضرى بمدينة بورسعيد، والذى يعمل أيضا رئيسا للجمعية المصرية لطب الأسنان، من الشارع بمدينة بورسعيد، واقتادته إلى مكان مجهول.
كما اختُطف المصور الصحفى إسلام جمعة، من منزله بالجيزة منذ 23 إبريل/نيسان 2015 ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان إخفائه حتى الآن.
ويقول نشطاء: إن الاختفاء القسرى بات ظاهرة متكررة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، مشيرين إلى أنه فى الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام فقط، تجاوز عدد هذه الحالات أكثر من 600 حالة دون إذن من النيابة العامة، ودون تهمة محددة، بخلاف أكثر من أربعين ألف معتقل.
وأعرب الناشطون عن قلقهم من “المعاملة السيئة” التى يعامل بها المختطفون فى أماكن الاحتجاز داخل معسكرات الأمن المركزى أو تلك التابعة للجيش.
وكانت اللجنة المعنية بحالات الإخفاء القسرى بالأمم المتحدة، رصدت نداء عاجلا طالبت فيه السلطات المصرية بالكشف عن مصير مئات من حالات الاختفاء القسرى فى البلاد.
كما طالبت “رابطة الاختطاف والاختفاء القسرى الدولية” الحكومة المصرية بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسرى، التى تجرم هذه الممارسة فى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟
ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …