سر حظر النشر في جرائم الضباط والقضاة

أصدر النائب العام المستشار هشام بركات اليوم الإثنين، قرارًا بحظر نشر وتداول أى معلومات خاصة بالتحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا، حول تورط مدير نيابة مدينة نصر أول، وشقيقه عضو نيابة النقض، وضباط شرطة، فى قضية اتجار بالآثار.

وتضمن القرار، الذى تم توزيعه على جميع الصحف المصرية، حظر تداول المعلومات الخاصة بالقضية، بكافة وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمطبوعة، والإلكترونية، ووكالات الأنباء المحلية والدولية، مع الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات حول تطور التحقيقات.

وقال المستشار بركات مبررًا قراره بأنه من أجل “الحفاظ على سرية التحقيقات التى ما زالت تجريها النيابة، ومنع التأثير على الجهات المختصة خلال جمعها للمعلومات”، ولحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وجاء قرار بركات بعد استنكار النيابة ما تم تداوله إعلاميا فى قضية الاتجار بالآثار المتهم فيها ضباط شرطة وعضوان بالقضاء.

وكانت صحف مصرية قد نشرت تفاصيل عن فساد المسئولين بالشرطة والقضاة فى هذه القضية؛ حيث قالت إن “جهات رقابية كشفت عن تورط المستشار محمد الصاوى مدير نيابة مدينة نصر أول، وشقيقه المستشار محمود الصاوى عضو نيابة النقض، مع 7 ضباط شرطة بإدارات مختلفة بوزارة الداخلية، فى قضية فساد كبرى بمؤسسات الدولة خاصة بالاتجار فى تهريب آثار، بعد تسجيل مكالمات لهما وتصويرهما من قبل الرقابة الإدارية”.

ولم تكن هذه هى السابقة الأولى التى يحظر فيها النائب العام النشر فى قضايا تتعلق بالشرطة أو القضاء؛ حيث تعتبر هذه القضية التاسعة التى يحظر فيها النشر خلال 8 شهور هى فترة تولى المستشار بركات لمنصبه.

قضايا الشرطة

وكانت القضايا متعلقة بجهاز الشرطة على رأس القضايا المحظور فيها النشر، ففى شهر فبراير الماضي، أصدر بركات 3 قرارات بحضر النشر فى 3 قضايا، اثنتان منهم متهم فيها رجال الشرطة بمقتل شيماء الصباغ أثناء فض مسيرة لـ”التيار الشعبي” فى الذكرى الرابعة لثورة يناير، وقضية مقتل المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية، بعد اعتقاله بيومين، حيث تعرض للتعذيب داخل القسم؛ مما أدى إلى وفاته.

أما القضية الثالثة، فهى قضية “أنصار بيت المقدس” المتهم فيها 200 شخص؛ لاعتدائهم على قوات الجيش بسيناء، وذلك عقب صدور حكم “جنايات القاهرة”، بحظر نشر أى معلومات أو وثائق متعلقة بالقضية.

وفى 12 يناير الماضي، أصدر قرارًا بحظر النشر فى واقعة اختطاف النقيب أيمن محمد إبراهيم الدسوقي، الضابط بمصلحة أمن الموانئ أثناء توجهه إلى مقر خدمته بمدينة رفح بشمال سيناء، والذى قتل فى نفس الشهر على أيدى أعضاء تنظيم “أنصار بيت المقدس” بسيناء.

وفى نوفمبر الماضى أمر أيضا بحظر النشر فى قضية مقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، أثناء اقتحام قرية كرداسة لضبط المتورطين فى مذبحة أفراد قسم الشرطة، فى سبتمبر 2013.

كما أصدر بركات قرارا، فى نفس الشهر، بحظر النشر فى قضية اغتيال المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، أثناء خروجه من منزله متوجها إلى عمله بالقرب من تقاطع شارعى عباس العقاد وذاكر حسين بمدينة نصر، فى نوفمبر 2013.

وفى 6 أغسطس الماضي، قررت النيابة العامة حظر النشر فى حادثى كمين شرطة الضبعة وبرج العرب بمحافظة مرسى مطروح، واللذين راح ضحيتهما ضابط وأربعة من أفراد الشرطة.

قضايا الإخوان

وتأتى القضايا المتهم فيها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى المرتبة الثانية فى قائمة القضايا المحظور النشر فيها، حيث أصدر بركات قرارًا، فى نوفمبر الماضي، بحظر النشر فى قضية التخابر مع جهات أجنبية، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، و34 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.

وفى نفس الشهر، قرر النائب العام حظر النشر فى قضية أحداث كنيسة الوراق، التى راح ضحيتها أربعة قتلى و20 مصابا، حين استهدفت التفجيرات حفل زواج، والتى يتهم فيها أيضا عدد من أعضاء الجماعة.

وفى 14 أكتوبر، أمر “بركات” بحظر النشر فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية 2012، والتى فاز بها الرئيس محمد مرسى على منافسه أحمد شفيق، رئيس وزراء آخر حكومات نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وهو القرار الذى خرقه المستشار حاتم بجاتو، عضو لجنة الانتخابات الرئاسية السابق، حيث أدلى بتصريحات صحفية فى العديد من وسائل الإعلام.

قضايا الفساد

ويأتى فى ذيل القائمة قضايا الفساد، وذلك رغم أن النائب العام كان قد بدأ سلسلة قراراته بحظر النشر بها، وذلك فى قضية الرشوة المتهم فيها رئيس هيئة موانئ بورسعيد اللواء أحمد شرف؛ لتسهيله تراخيص إحدى الشركات بشكل مخالف للقانون.