نتيجة صادمة لكنها متوقعة: العرب أكثر فسادا

من بين 174 دولة على مستوى العالم، احتلت الدول العربية مراكز متأخرة للغاية فى درجة تفشى الفساد، واحتلت 5 دول عربية مراكز متأخرة للغاية فى القائمة فى مكافحة الفساد، لدرجة تدنيها ضمن الدول العشرة الأكثر فسادا على مستوى العالم، وذلك وفق «مؤشر مدركات الفساد» الذى صدر عن منظمة الشفافية الدولية، واحتلت مصر المركز 94 عالميًّا، فى حين احتلت دول الخليج العربية مراكز متقدمة عربيا ودوليا.

وحسب ما جاء فى التقرير الذى سيصدر الأربعاء من مقر المنظمة فى برلين، احتلت الدنمارك المرتبة الأولى برصيد 92 نقطة من مائة، وتلتها نيوزيلندا، 91 نقطة، وكانت الصومال ثم كوريا الشمالية فى المركزين 174 و175 ولكل منهما 8 نقاط.

واحتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربيا والمركز 25 عالميا، وجاءت قطر الثانية عربيا والمركز 26 عالميا، والثالث عربيا لكل من البحرين والأردن والمملكة العربية السعودية، واشتركوا جميعا فى المركز 55 عالميا، ثم سلطنة عمان والكويت فى المركزين الرابع والخامس عربيا والمركزين 64 و67 عالميا.

ثم بعد ذلك تونس والمغرب ومصر والجزائر فى المراكز 79 و80 و94 و100 على التوالي، وفى المراكز الأخيرة عربيا وعالميا، جاءت سوريا فى المركز 159، واليمن 161، وليبيا 166، والعراق 170، والسودان 173، ثم الصومال 174.

وبشكل إجمالى، حققت 91 فى المائة من الدول العربية أقل من 50 نقطة من أصل مائة.

وأشار المؤشر إلى أن المعدل العالمى بلغ 43، بينما وصل الرقم فى مجموعة العشرين إلى 54، وبلغت الدول التى سجلت أقل من 50 نقطة على مستوى العالم نسبة 69 فى المائة، بينما بلغت النسبة فى مجموعة العشرين 58 فى المائة، وفى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ المعدل 33، وفى الاتحاد الأوروبى 66، وكانت الدنمارك هى الأعلى، بينما الأقل فى اليونان وإيطاليا ورومانيا، وبلغ المعدل فى الأميركتين 45، وسجلت كندا الرقم الأعلى 81 نقطة، بينما فنزيلا هى الأدنى بـ19 نقطة.

وفى أفريقيا وجنوب الصحراء كان المعدل العام 33، وحققت بتسوانا أفضل المراكز بـ63 نقطة.

ويستند مؤشر مدركات الفساد إلى آراء الخبراء حول فساد القطاع العام، ويمكن أن تتحسن درجات الدول من خلال انفتاح الحكومة، حيث يمكن للجمهور مساءلة القادة، فى حين تشير الدرجات المتواضعة إلى تفشى الرشوة وغياب العقاب على الفساد، وعدم استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات المواطنين.

وتدير «الشفافية الدولية» حاليا حملة للكشف عن الفاسدين، وتدعو الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة ودول مجموعة العشرين إلى اتباع النموذج الدنماركي، وأن تعد سجلات عامة توضح من لهم السيطرة الفعلية على الشركات، ومن هم ملاكها المستفيدون منها.
وقال المدير الإدارى لـ«الشفافية الدولية» كوبوس ديسفاردت: «لا يسافر أى منا على متن طائرات لا تسجل الركاب، لكن فى الوقت نفسه نسمح للشركات السرية بإخفاء الأنشطة غير المشروعة، إن السجلات العامة التى توضح الملاك الفعليين للشركات تصعب على الفاسدين الإفلات بمكاسب إساءة استخدامهم للسلطة».