10 أسئلة تبحث عن إجابات في مشروع العاصمة الجديدة لمصر

تتواصل حالة من الجدل الواسع في مصر منذ إعلان حكومة المشير عبدالفتاح السيسي لمشروع (العاصمة الإدارية الجديدة لمصر بتكلفة 45 مليار دولار وعلى مساحة 700 كيلو متر) خلال مؤتمر مصر الإقتصادي في شرم الشيخ وذلك دون سابق حوار مجتمعي أو حتى طرح إعلامي من قبل المسؤلين، أو عرض فكرة المشروع على الخبراء والمتخصصين وجدوى إقامته مشروع بهذه الضخامه في وقت تعاني مصر من تدهور إقتصادي كبير.

ومابين الترويج الحكومي للحكومي للمشروع، وحفاواة وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة به كعاداتها، لاقت فكرة المشروع هجوما واسعا وانتقادات شديدة حتى من قبل مؤيدو السلطة أنفسهم قبل معارضيهم، فضلا عن توجيه اتهامات للحكومة بغياب الشفافية والنزاهة في طرح المشاريع الكبرى تكلف عشرات المليارات، خاصة في ظل غياب المجالس النيابة المنتخبة وهو مايعني أن الحكومة بلا رقيب لا على التشريعات والقوانين، ولا حتى على المشروعات الضخمة والاستثمارات.

وبحسب خبراء وإقتصاديون، فإن فكرة العاصمة الإدارية لمصر، ليست فكرة جديدة من وحي خيال حكومة السيسي حيث سبق وأن طرحتها حكومات مصر المختلفة منذ نحو أربعين عاما إلا أنها كانت تبوء بالفشل في كل مرة، ويتم إنشاء شيء مخالف تماما لما يتم الإعلان عنه في وسائل الإعلام والصحف.

فشل فيها السادات ومبارك

الرئيس الأسبق أنور السادات كان أول من أعلن عن الفكرة ذاتها، حيث أعلن فى عام ١٩٧٦ حجر الأساس لمشروع تلك العاصمة التى أعطاها اسمه، لكن الفكرة أجهضت حينذاك وأصبحت مدينة السادات تجمعا سكانيا عاديا على هامش التاريخ.

وفي عهد المخلوع مبارك مرت الفكرة بأطوار عدة كان بينها أن حكومة الدكتور أحمد نظيف أرسلت فى عام ٢٠٠٧ خطابا إلى مجلس الشورى بخصوص إقامة العاصمة الجديدة، لكن المشروع لم ير النور وتوقف عند ذلك الحد، ومن الواضح أن المشروع تأجل ولم يمت، لأنه طرح من قبل “جمال مبارك وأعوانه” مرة أخرى فى عام ٢٠١٠ فى إطار مخطط كان عنوانه «مصر ٢٠٥٠»، ولكنه بدوره ظل مشروعا على الورق.

وبعد أحداث الثالث من يوليو 2013، وعزل المؤسسة العسكرية للرئيس مرسي ثم انتخاب المشير السيسي بعد ذلك للرئاسة الجمهورية، يبدو أن السيسي أعاد التقليب في المشاريع القديمة التي حكم عليها الخبراء في وقتها بالفشل، وقرر السيسي أن يخوض غمار تجربة جديدة قديمة، في وقت تعاني فيه مصر من مشاكل إقتصادية ضخمة، حيث أعلنت الحكومة عن المشروع خلال مؤتمر شرم الشيخ الإقتصادي.

بلا جدوى

وبحسب الكاتب الكبير فهمي هويدي فإن سمة ملاحظات اساسية على المشروع من اللحظة الأولى من الإعلان عنه، أبرزها كيف تدعوا الحكومة إلى إقامة مدينة بها ٤٠ ألف غرفة فندقية فى بلد يقيم فيه عدة ملايين فى العشوائيات والمقابر. أو ننشئ مدرسة على أحدث طراز فى حين أن فى الصعيد مدارس آيلة للسقوط وفصول يتكدس فيها التلاميذ حتى يجلس بعضهم على الأرض.

وتابع هويدي في مقال له اليوم بصحيفة الشروق حول المشروع ذاته قائلا “ثم إن المليارات التى ستنفق على التنافس فى الوجاهة ومحاولة التفوق على معمار المنشآت الخليجية يفضل لها أن توجه إلى الارتقاء بالخدمات المنهارة فى مختلف المحافظات وتوصيل الصرف الصحى والمياه النقية إلى المناطق المحرومة منها، وعلاج كارثة الصرف التى باتت تهدد الدلتا، بعدما تسببت فى رفع مستوى المياه الجوفية وأدت إلى ملوحة الأراضى، الأمر الذى شكل تهديدا مباشرا للثروة الزراعية. وهذه مجرد نماذج فقط لأن القائمة طويلة وأوجاع مصر أكثر من أى تحصى”.

ملاحظات على المشروع

من جانبه أعرب أدهم سليم المعماري والباحث بمعهد شتيدل للدراسات المعمارية المتقدمة بألمانيا عن قلقه من تفاصيل مشروع العاصمة الجديدة، وأبدى عدة ملاحظات حول المشروع الذي أُعلن عنه خلال المؤتمر الإقتصادي بشرم الشيخ.

الملاحظات نقلها نادر فرجاني أستاذ العلوم السياسية، وقال الخبير المعماري إن قلقه نابع من مجموعة تفاصيل خاصة بالمشروع بداية من غياب الدراسات الكاملة وانتهاء بطبيعة منفذي المشروع والتجارب الدولية في هذا الإطار والتي قسمها لعدة نقاط.

شملت هذه النقاط وفقا لسليم أنه لا يجوز بناء عاصمة جديدة بهذا القرب من العاصمة القديمة، بالإضافة إلي أن العاصمة الجديدة لن تكون أكثر من “مدينة تابعة” أو satellite cityحسب المصطلح الأكاديمي تدور في فلك المدينة القديمة.

وتابع: “فضلاً عن فكرة إن المدينة ستكون غير مستقلة بمعنى إنها معتمدة في “إنفراستراكشرها” على المدينة الأم (أو المدينة الأم معتمدة عليها)، فإن السكان المزمعين للمدينة سيكون لهم صلة بالمدينة الأم (إلا إذا المخطط جاي بسكانه!)”، حسب وصفه.

وشرح سليم انه حسب ما تم تداوله عن المشروع فإن المدينة ستكون “عاصمة إدارية”، بمعني أنها ستشمل مبان إدارية و “CBD” كبير يعمل من 9 لـ 5، مضيفا: وبالنسبة للمساء ستكون المدينة الجديدة عاصمة إدارية صبحا وعاصمة أشباح ليلا، وهذا في حد ذاته فشل مرعب وسوء توظيف للموارد الضخمة المخصصة للمشروع التي تتجاوز 610 مليار جنيه.

وتطرق سليم إلي أن ما يشير إلي غموض المشروع هو حديث الاستشاري الأمريكي الذي وصف المشروع بـ”عاصمة جديدة”، بينما المطور الإماراتي يقول إنه “امتداد للعاصمة القديمة”، بينما تصفه الحكومة بـ”عاصمة إدارية”، وقال سليم ان هذا ابرز ما يشير لغموض المشروع وأنه غير مفهوم حتي للمشتركين فيه والقائمين عليه حتي انهم لم يتفقوا علي ماهيته.

10 اسئلة تبحث عن أجوبة

ومع تزايد حدة الانتقادات للمشروع، امتلأت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام المستقلة، وصفحات الخبراء والإقتصاديين والسياسين بالعديد من الإسئلة حول تفاصيل المشروع وجداه، وحقيقته، ونتائجة، وأهمية إقامته خلال الفترة الحالية، آملين أن تجد إسئلتهم هذه إجابات واضحة ومباشرة من قبل حكومة السيسي، والتي تتهم بإنها لاتسمع سوى أصوات مادحيها ومؤيودها فقط، دون أن تعير اهتماما لأي انتقادات أو توجهات او استفسارات من قبل مخالفيها.

ويستعرض موقع “وراء الأحداث” الاسئلة العشر والأصعب الموجه للمشير السيسي وحكومته والتي نعرضها كالآتي:

(أولا : هل تحتاج مصر عاصمة جديدة ؟ ثانيا : هل النظام الحالي قادر على اقامتها ؟ ثالثا: هل الظروف الداخلية مواتية لإنشاءها ؟ رابعا : هل من الأولى انشاء عاصمة جديدة ام اصلاح القائمة ؟ خامسا : هل هناك تجارب مصرية سابقة لانشاء عاصمة جديدة وما مصيرها ؟ سادسا: ما هي تجارب الدول الأخرى في إنشاء عواصم جديدة وكم استغرقت من الوقت والمال وموقف الشعب منها ؟ سابعا : ماهي تجارب النظم المصرية السابقة في مجال تحقيق طفرة اقتصادية ومعمارية وهل تتحمل مصر نفقات انشاء عاصمة جديدة ؟ ثامنا: من سيدفع تكلفة انشاء العاصمة الجديدة -سواء كان طرف محلي أو اقليمي-وما المقابل الذي سيحصل عليه ؟ تاسعا: هل هي توشكى جديدة ام مدينة كفتة جديدة ام انها مشروع قابل للنجاح؟ عاشرا : هل سيسعف الزمن النظام الحالي لتحقيق الفكرة؟).