رجل صاعقة أو شرطي في كل 10 متر لتأمين مؤتمر شرم الشيخ

تنطلق في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الاقتصادي “مصر المستقبل” في مدينة شرم الشيخ، وعلى مدار 3 أيام، لدعم وتنمية الاقتصاد المصري والإعلان عن 37 مشروعا بقيمة 40 مليار دولار، وسط إجراءات أمنية غير عادية وبحضور وزراء الداخلية والدفاع والمخابرات وقادة أفرع القوات المسلحة، خشية وقوع تفجيرات تؤثر علي المؤتمر.

وقامت السلطات المصرية بإغلاق مدينة شرم الشيخ بالكامل، منذ أمس الخميس، أصبحت المدينة محرمة على المصريين باستثناء الذين يقومون على خدمة ضيوف المؤتمر، وقال خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن جميع قوات الشرطة والجيش تمركزت في أماكنها بالمحافظة.

وحلقت طائرة أباتشي فوق مدينة شرم الشيخ باستمرار خاصة أعلى منطقة قاعة المؤتمرات الكبرى، والمنطقة المطلة على البحر، وسط تواجد مكثف لقوات حرس الحدود وقوات البحرية المصرية بشواطئ شرم الشيخ، وانتشرت عناصر من القوات الخاصة والصاعقة، في محيط إقامة وتنظيم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.

قال الخبير الأمني اللواء محمد الشهاوي، إن القوات تنتشر بشكل كثيف حيث يوجد “في كل 10 متر في شرم الشيخ شرطي لتأمين المؤتمر”، فضلا عن 300 كاميرا مزودة بالأشعة تحت الحمراء تُراقب كل مناطق شرم الشيخ.

كانت وزارة الخارجية قالت في وقت سابق إن 40 من زعماء العالم، و25 منظمة دولية، وممثلو كبرى شركات ومؤسسات المال والأعمال في العالم سوف يشاركون في المؤتمر، حيث واصلت الوفود الدولية تواجدها على مدينة شرم الشيخ، أبرزهم وفد أمريكي يرأسه وزير الخارجية جون كيري وولي العهد السعودي والأمير الكويتي ورئيسة صندوق النقد الدولي، وولي عهد أبوظبي وملك البحرين، فيما أعلن غياب قطر وتركيا وإيران عن المؤتمر.

وأعلنت وزارة الطيران استقبال مطار شرم الشيخ أكثر من 50 طائرة خاصة على حملت العديد من الشخصيات العربية والأجنبية وكبار رؤساء الشركات العالمية بالإضافة إلى العديد من المستثمرين المصريين.

بدأت الدعوة إلى المؤتمر على يد العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، في 4 يوليو 2014، عقب الإعلان عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية، حيث دعي الملك عبد الله من أسماهم “أصدقاء وأشقاء مصر” إلى عقد مؤتمر لمساعدتها في “تجاوز أزمتها الاقتصادية”.

إلا أن الحكومة عادت وعدلت الهدف من المؤتمر ليتحول إلى مؤتمر اقتصادي واستثماري تعرض فيه مجموعة من المشروعات، بالإضافة إلى رؤيتها للإصلاح الاقتصادي، وما أنجزته على أرض الوقع من إصلاحات مالية ونقدية وتعديلات تشريعية من شأنها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات.

وبعد أن تم تحديد 21 فبراير 2015 كموعد لعقد المؤتمر، أجلته الحكومة إلى 13 مارس، لتزامن الموعد القديم مع أعياد رأس السنة الصينية، ورغبة الحكومة في مشاركة واسعة من الصين ودول شرق آسيا.