263 قانونا صدر في حضن الانقلاب

وثق نشطاء سياسيون مصريون إصدار ٢٦٣ قرارا بقانون منذ انقلاب 3 يوليو، أصدرها المشير عبد الفتاح السيسي ومن قبله المعين عدلي منصور دون أي مراقبة تشريعية.

واستغلت السلطة الحالية في عهديها- عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي- غياب برلمان منتخب لإصدار سلسلة من القرارات الصارمة التي تقيد بشدة حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحق التجمع.

وإثر عزل الرئيس محمد مرسي، اتخذت السلطات عددا كبيرا من القوانين التي وصفها الناشطون بأنها جاءت “لتقويض الحرية في البلاد”.

وقال النشطاء “إن السرعة التي صدرت بها تلك المراسيم تفوق حالة الجنون التشريعي الذي ساد في فترات حكم الطغاة أنور السادات وحسني مبارك، وأنها لا يقابلها سوى الفترة التي تلت سقوط النظام الملكي في مصر في عام 1952”.

وشملت التشريعات التي سنها منصور، الرئيس المؤقت الذي تم تعيينه من قبل السيسي بعد عزل مرسي، والتي سنها السيسي نفسه، قائد الجيش السابق الذي انتخب خلفًا لمنصور، القوانين التي تحظر الاحتجاج، وتوسع اختصاص المحاكم العسكرية، وتزيل العديد من القيود على حالات الاحتجاز السابقة للمحاكمة، وتقيّد التغطية الإعلامية لما يتعلق بالقوات المسلحة دون أخذ موافقة مسبقة.

الأمر الأكثر إثارة للقلق، هو أن تلك الخطوات قد اتخذت دون إشراك البرلمان، ومع رقابة شكلية فقط من مجلس الوزراء واللجنة التي يسيطر عليها السيسي.

ومن أبرز تلك القرارات التي كانت دون زخم شعبي أو مراقبة تشريعية، في ظل غياب البرلمان أو الاستقلالية الحكومية:

1- قانون المناقصات، سبتمبر 2013

يسمح مرسوم أصدره منصور لوزراء الحكومة بإعطاء عقود للشركات دون عملية المناقصة العامة. وفي الشهور التي تلت صدور المرسوم، تم منح الجيش عقود بناء بنحو مليار دولار.

2- تمديد فترة الحبس الاحتياطي، سبتمبر 2013

تم إزالة حد الحبس الاحتياطي للمتهمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة، مما يسمح من الناحية الفنية ببقاء بعض المعارضين السياسيين غير المدانين على ذمة التحقيق إلى الأبد.

3- قانون منع التظاهر، نوفمبر 2013

أصبح قانون حظر التظاهر واحدًا من الأدوات الجديدة الرئيسة التي تستخدمها الدولة في قمع واعتقال الآلاف من الناس.

4- قانون الاستثمار، أبريل 2014

ويمنع هذا القانون الطعن على العقود الحكومية. ويقول أحمد عزت: إنه أمر خطير للغاية، فإذا وجدت كمواطن أن العقد يحتوي على بنود فاسدة، لا يمكنك الاستئناف. وهذا هو نفسه تعريف الفساد”.

5- قانون الانتخابات، يونيو 2014

يحذر الخبراء من أن نظام التصويت الجديد سيقدم امتيازات فقط للنخب القديمة، كما سيمنع الأحزاب الليبرالية التي نشأت بعد الثورة من الوصول للبرلمان. ويقول عبد الرحمن: “إنه تم تصميم القانون الانتخابي لضمان أن يكون البرلمان الجديد حصريا للأثرياء، والرجال المسلمين”.

6- قانون الجامعة، يونيو 2014

أعطى السيسي نفسه سلطة تعيين وفصل رؤساء الجامعات، والسماح له بالسيطرة على الجامعات على غرار مبارك، حيث تعد الجامعات نقطة ارتكاز للمعارضة منذ الإطاحة مرسي.

7- تضييق الخناق على التمويل الأجنبي، سبتمبر 2014

ويعاقب بموجبه كل من طلب أو تلقى أموالًا من الخارج لأغراض “الإضرار بالمصلحة الوطنية” بالسجن مدى الحياة. وتقول الحكومة “إن هذا القانون يستهدف الإرهابيين”. غير أن الجماعات الحقوقية، والتي تتلقى في معظمها تمويلًا من الخارج، قالت إن “غموض الصياغة يمكن استخدامها ضدهم، كما أنه قد تم تقليص طلبات الحصول على تمويل من الخارج”.

8- توسيع اختصاصات القضاء العسكري، أكتوبر 2014

أعطى للجيش ولاية قضائية على أجزاء كبيرة من الأماكن العامة، بما في ذلك الطرق والجسور والجامعات. وبرغم أن هذه الخطوة تستهدف اسميا الإرهابيين، ولكنها أيضًا تجعل من السهل على الحكومة تحويل المعارضين السياسيين إلى محاكم عسكرية مبهمة.

9- مهلة جمعيات حقوق الإنسان، نوفمبر 2014

تم إعطاء جمعيات حقوق الإنسان مهلة للتوقيع على التشريعات المقيدة الصادرة في عهد مبارك حتى لا يتم إغلاقها. وبرغم أن ردة الفعل لم تبدأ بعد، إلا أن العديد من الجمعيات تشعر بالقلق من احتمالات تقليص نشاطهم أو تجميده تمامًا.

10- قانون الإرهاب، مسودة ديسمبر 2014

إذا ما تم اعتماده من السيسي، فإن هذا القانون سوف يوسع تعريف الإرهاب ليشمل أي شيء “يضر بالوحدة الوطنية”، وهي صياغة فضفاضة يمكن تطبيقها على المعارضة. واعتبر عبد الرحمن أن “ذلك القانون الجديد هو الأفظع، فهو غامض جدًا، ولا يحده شيء تقريبًا، كما أنه غير مسبوق تقريبًا”.