ممنوع الحديث في السياسية أو فساد الجيش والشرطة.. دراما رمضان على مقاس الانقلاب

يعيش نظام الانقلاب في حالة رعب شديدة، بسبب الغضب الذي يهيمن على صدور الشعب المصري نتيجة ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن الغلابة، وحوادث القطارات الناتجة عن إهمال نظام الانقلاب، والاهتمام فقط بمنح الميزات لضباط الجيش والشرطة، وبناء المنتجعات، التي لا يسكن فيها سوى الأغنياء على حساب جيوب الفقراء.

الرعب أخذ طريقه إلى فرائص نظام الانقلاب العسكري التي ارتعدت في الآونة الأخيرة، حتى باتت تشك في كل شيئ، لدرجة أنها أصدرت قرارا تمنع فيه الدراما الرمضانية التي كانت توجه لإلهاء الناس عن التعرض للحديث عن الفقر أو الجوع أو الظلم، أو تناول أي قضية سياسية أو جنسية، أو حكومية، أو أي شيئ يخص أوجاع يشعر المجتمع بها في الوقت الحالي.

وقالت تقارير صحفية إن شهر رمضان لن يشهد على الأغلب جدلاً حول المشاهد غير اللائقة في المسلسلات، بعد أن تسلمت شركات الإنتاج المصرية قائمة الممنوعات في دراما رمضان المقبل، في الوقت الذي كان في السابق لا يمر موسم درامي رمضاني دون حدوث جدل حول الأعمال الدرامية، ربما بسبب بعض مشاهد العري أو الرقص أو غيرها من المشاهد التي لا تناسب طبيعة الشهر الكريم، وربما بسبب قصة المسلسل وربما لأسباب أخرى. وكان يتم إلقاء اللوم على هيئة الرقابة على المصنفات لموافقتها على سيناريوهات تلك الأعمال بدون تعديل مراعاة لطبيعة الشهر الكريم، وفي حالة رفض الرقابة لبعض المشاهد كانت تواجه هجوماً شرساً من صناع تلك الأعمال بحجة محاربتها للفن.

قائمة الممنوعات

واشارت التقارير الى إن دراما رمضان المقبل ستكون مختلفة تماماً، بعد أن أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، قائمة الممنوعات في الدراما الرمضانية، بالرغم من رفض خالد عبدالجليل رئيس الرقابة لهذا الأمر. إلا أن المجلس الأعلى نصب نفسه مكان جهاز الرقابة ليمنع ظهور تلك المشاهد في الأعمال الرمضانية.

ونقل موقع “عربي بوست” عن مصادر أنه منذ أسابيع وجه المجلس الأعلى للإعلام خطابات لشركات الإنتاج الفني تحتوي على 7 بنود للممنوعات خلال الأعمال الدرامية في شهر رمضان، وتم الأمر بشكل غير معلن حتى لا يتم اتهام المجلس بمحاولة فرض وصاياه على المبدعين والفنانين. وتسلمت شركات الإنتاج تلك الخطابات بالفعل، وتضمن الخطاب تحذيراً بعدم عرض الأعمال التي سيوجد بها أي مشهد يحتوي على أشياء تمت الإشارة إليها كمحظورات من قبل المجلس.

وقالت مصادر من داخل إحدى شركات الإنتاج، إن البنود التي أصبحت محظورة في الأعمال الدرامية الرمضانية، لابد من الالتزام بها بشكل جاد ولا يوجد مجال لمخالفتها أو التفاوض حولها مع المجلس الأعلى، فكل شركات الإنتاج ستلتزم بها برغبتها أو رغماً عنها لتضمن تسويق أعمالها وعدم الدخول في مشاكل.

وأوضحت أن بعض المخرجين والمؤلفين في السنوات السابقة لم يراعوا حرمة الشهر الكريم، وفقاً لوجهة الكثيرين. ولم يلتفت هؤلاء لطبيعة الشهر الدينية، لذلك كانت تحتوي أعمالهم على مشاهد رقص وتعرٍّ يعيتبرها الكثيرون غير مناسبة للمشاهد العربي خاصة في الشهر الكريم. وتتسبب هذه المشاهد في هجوم على تلك الأعمال. لذلك فإن أول ما نبه خطاب المجلس الأعلى إليه هو عدم احتواء الأعمال الدرامية على أي مشاهد رقص أو تعرٍّ لا تتناسب مع طبيعة الشهر الكريم، والالتزام بنصوص تراعي الأخلاق والأعراف والتقاليد، وحتى مشاهد الكباريهات والملاهي الليلية ستحذف وإن كانت بهدف الإضحاك.

ولفتت إلى أن ما ينطبق على الرقص ينطبق على مشاهد الكباريهات والملاهي الليلية، نظراً لما تفرضه طبيعة تلك الأماكن من ظهور الناس بها في أوضاع لا تليق وغير مناسبة لشهر رمضان الكريم. لذلك كان التحذير الثاني خاصاً بعدم ظهور مشاهد يتم تصويرها داخل الملاهي الليلية والكباريهات، وما يتبعها من رقص ومشاهد خمور ومخدرات، لعدم مناسبتها للشهر، حسب المجلس. وسيتم رفض تلك المشاهد حتى ولو كانت في أعمال كوميدية بهدف الإضحاك فقط.

العشوائيات

وأشارت إلى ثالث بند متعلق بالعشوائيات والمناطق الشعبية التي دائماً ما تظهرها الأعمال الدرامية والسينمائية على حد سواء بمظهر سيئ، وما يترتب عليه من إظهار مصر بصورة سلبية، بسبب مشاهد «الخناقات» والأفراح الشعبية ومشاهد الفضائح. ولذا تم توجيه تحذير لشركات الإنتاج بعدم إظهار المناطق الشعبية بصورة سيئة كما ظهر في أعمال سابقة، والالتزام بتصدير صورة جيدة للمشاهد. 

أما ضباط الداخلية، فقد شدد المجلس على أنهم إما أبطالٌ صالحون أو غير موجودين، وتمت مطالبة شركات الإنتاج بعدم إظهار أي نموذج غير جيد للضباط، أياً كانت الجهة التي يتبعونها، كما كان يحدث في بعض الأعمال في السنوات السابقة. إذ لن يسمح بظهور ضابط فاسد أو مرتش أو متواطئ أو مخالف للقانون أو يقوم بأي أعمال تخالف مهنته. وبالتالي لن تحتوي الأعمال الرمضانية على أي نماذج سلبية لضباط شرطة وسيكون الخيار ما بين إظهارهم بنماذج إيجابية أو استبعادهم من الأعمال تماماً.

وقالت التقارير إن من المشاهد التي كانت تثير استياء البعض وكان يتم الهجوم على صناعها، مشاهد البلطجة والخناقات بالأسلحة البيضاء في الشوارع، وهو الأمر الذي كان يغضب الكثيرين في شهر من المفترض أنه شهر السماحة والهدوء. لهذا سيتم حذف أي مشاهد بها معارك بالأسلحة البيضاء في المناطق الشعبية. وقد يتم اتهام تلك النوعية من الأعمال بالترويج للبلطجة وأعمال العنف.

كما شددت على مشاهد تعاطي المخدرات وشرب الخمور. وبالرغم أن الأمر تم فهمه بعدم إظهار مشاهد بها كباريهات وملاه ليلية، إلا أنه تم منع أي مشاهد بها خمور ومخدرات سواء في ملاه ليلية أو شوارع أو منازل أو أي مكان.

السياسة والجنس

وكان آخر البنود طبيعياً ومنطقياً، وهو البند الأشهر في الرقابة المصرية والذي يتم تطبيقه على كل الأعمال، وهو عدم التعرض لكل ما يناقش أو يستعرض الجنس والسياسة والدين. وهي المحرمات الثلاثة الأشهر والأقدم التي دائماً ما كانت يتسبب أحدها في دخول أعمال كثيرة في صدام مع هيئة الرقابة على المصنفات الفنية. إلا أنه يتوقع أن يتم التركيز أكثر على ضرورة تجنب مثلث المحرمات، وفقاً لتعليمات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

من ناحية أخرى، وصلت الفنان عمرو واكد الذي يشغل منصب سفير النوايا الحسنة لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي، تهديدات من سلطات الانقلاب، بأنه حال عودته لمصر سيتم اعتقاله فورا.

وقال الممثل المصري عمرو واكد -في تغريدة نشرها اليوم عبر حسابه الموثق على موقع تويتر- إنه تلقى تهديدًا من إحدى الجهات (لم يُفصح عنها) في حال رجوعه لمصر، مشيرًا إلى أنه يصدق هذه التهديدات.

واضاف: “انا في الخارج أصلا وبلغوني لو رجعت مصر مش هيحصلي طيب وكل حاجة جاهزة على جرة قلم. وأنا مصدقهم الصراحة”.

وأوضح واكد، في تغريدة أخرى، أن التهديدات التي وردته لها علاقة بأحكام قضائية عسكرية لمدة خمس سنوات، ومدنية لمدة ثلاث سنوات، صادرة بحقه غيابيًّا، بتهمتي نشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة، وأنه لم يستطع الحصول على نسخ من هذه الأحكام لأنه لم يتم التصديق عليها حتى الآن، ويبدو أن هذه الأحكام جاهزة للتصديق عليها، ومن ثم التحفظ عليه في حال عودته إلى مصر.

خبار كاذبة

وقال التهديد كان الأتي: “بلغني انه محكوم علياغيابي من القضاء “العسكري” المصري نيابة شمال القاهرة ب٥ سنين سجن وحكم آخر ب٣ سنين سجن بتهمتين نشر اخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة. رافضين يدوني نسخة من الحكمين لأن لم يصدق عليهما حتى الآن ولو هما منذ مايو الماضي. أنا مواطن مدني أمتهن الفن”.

وأضاف الممثل -الذي يشغل منصبًا شرفيًا كسفير للنوايا الحسنة لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي- أنه خارج مصر حاليًا، لتصوير عدد من الأعمال الفنية التي يشارك فيها، كما ذكر واكد في تغريدة ثالثة أن سفارة بلاده رفضت تجديد جواز سفره.

يُذكر أن واكد أحد وجوه معارضة نظام السيسي ، وأعلن رفضه التعديلات الدستورية المطروحة حاليًا في برلمان العسكر، كما أعلن في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر معارضته لأحكام الإعدام الجماعية التي جرى تنفيذها نهاية فبراير الماضي بحق تسعة أبرياء في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات، وبسبب هذه التغريدة تقدم أحد المحامين ببلاغ جديد ضده للنائب العام يتهمه فيه بإهانة السلطة القضائية.

كان عمرو واكد أحد الوجوه الشهيرة من الفنانين الذين شاركوا في ثورة 25 يناير، كما شارك في إنتاج وبطولة فيلم “الشتا اللي فات” مع المخرج إبراهيم البطوط، الذي كان أحد الأفلام التي اعتمدت حبكتها على هامش أحداث الثورة، ووثق الفيلم بعض أحداث الثورة المصرية.