أنقذوا المعتقلين.. تعليمات سيادية لقتلهم بالإهمال الطبي وتقارير تكشف الأدلة

كشف تقرير صحفي، أن هناك نية واضحة من سلطات الانقلاب للعمل على تصفية المعتقلين في سجون الانقلاب، من خلال الإهمال الطبي المتعمد، بعد أن أصبح الأداة التي يعتمد عليها النظام في تعذيب المعتقلين بدنيا ونفسيا، والتخلص منهم، في الوقت الذي يقوم فيه النظام بتفعيل أداة الإعدام، والتي دفع ثمنها خلال شهر واحد 12 ضحية جديدة تم إعدامهم، من بين الشباب التسعة المغدور بهم في قضية اغتيال النائب العام.

ونقل التقرير المنشور على صحيفة “العربي الجديد” اليوم الاثنين، عن مصادر حكومية، أنّ هناك اتجاها داخل قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، للاعتماد على ملف “الإهمال الطبي” المتعمّد، وخصوصاً حيال قيادات جماعة الإخوان المسلمين بهدف تصفيتها داخل مقار الاحتجاز، عوضاً عن إثارة الرأي العام في الخارج باستصدار أحكام قضائية بإعدامها، على غرار ما حدث مع المئات من أعضاء الجماعة خلال الآونة الأخيرة.

وقالت المصادر، إنّ قطاع السجون لديه تعليمات من وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، والذي كان يقود جهاز الأمن الوطني، بعدم الاستجابة نهائياً لمطالب أي من قيادات جماعة “الإخوان”، الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، بالعلاج داخل مستشفى السجن أو على نفقتهم الخاصة في مستشفيات خارجه، علاوة على منع إدخال الأدوية لهم من خلال ذويهم.

وأكدت المصادر أنّ الانتهاكات التي تتعرّض لها قيادات “الإخوان” داخل السجون متكررة ومستمرة، وتستند إلى تعليمات من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي نفسه، تهدف إلى وفاة أكبر عدد من هؤلاء القادة داخل السجون، وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي، وبذلك يتجنّب النظام الحاكم مهاجمته من الخارج في حال تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء.

وأشار التقرير إلى إصابة الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق الذي أصيب بجلطة دماغية بسبب الإهمال الطبي، وحمّلت أسرته يوم الجمعة الماضي، سلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن حياته المعرّضة للخطر داخل سجن “العقرب” الشديد الحراسة، على ضوء تدهور حالته الصحية التي بلغت ذروتها بتعرضه لجلطة دماغية لا تعلم الأسرة حتى توقيتها، أو ما اتخذ من إجراءات لعلاجه منها.

وقالت الأسرة في بيان “مع استمرار منع التواصل والزيارة عن معتقلي العقرب للعام الثالث على التوالي، في انتهاك صارخ لأحكام الدستور والقانون والمعاهدات الدولية كافة، يزداد الوضع سوءاً، بعد أن فوجئت الأسرة والمحامون الذين حضروا الجلسة الأخيرة لمحاكمة د. البلتاجي بآثار الإجهاد عليه، وعدم قدرته على تحريك ذراعه، فضلاً عن رفض القاضي محمد شرين فهمي مطالبة محاميه باتخاذ إجراءات طبّية عاجلة له”.

وأشارت المصادر إلى أن تفعيل نظام الانقلاب لملف الإهمال الطبي في تصفية المعارضين في سجون الانقلاب هدفه، تمرير تعديلات تشريعية تقضي ببقاءه في الحكم مدى الحياة، ومحاكمات سريعة ومستعجلة للمتهمين في قضايا “الإرهاب” تحت شعار “العدالة الناجزة”، وخصّص خمسة قضاة حصراً ممن لهم مواقف متشددة ضدّ معارضي النظام، للنظر في قضايا العنف ذات الطابع السياسي، من بينهم القاضي حسن فريد، الذي دان 734 معارضاً، ووقّع عقوبات تصل للإعدام بحق 75 من قيادات “الإخوان”، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”فض اعتصام رابعة”.

وأشارت لما حدث مع الشهيد محمد مهدي عاكف في سجون الانقلاب، والذي توفي بسبب الإهمال الطبي، حيث لم يشفع للمرشد العام السابق لجماعة “الإخوان المسلمين”، وضعه الصحي الصعب، أو المناشدات للإفراج عنه التي أطلقتها منظمات حقوقية، إذ توفي في 22 سبتمبر 2017، عن عمر ناهز 89 عاماً، ودفن في صمت من دون مشيّعين، بعد معاناته من الإصابة بانسداد في القنوات المرارية ومرض السرطان، في وقت رفضت المحكمة مراراً طلب الإفراج الصحي عنه.

واعتبرت منظمات حقوقية أنّ ما حدث مع عاكف هو “القتل بالامتناع”، على اعتبار أن تلك إحدى الجرائم التي ترتكبها وزارة الداخلية ومصلحة السجون من دون استخدام السلاح، وذلك بمنع تقديم العلاج للسجناء المرضى، أو الإفراج الصحي عنهم، محذرةً من أن الآلاف من المحتجزين السياسيين في السجون المصرية معرضون لخطر الموت من جراء الإهمال الطبّي، وعدم تقديم الرعاية الصحّية لهم.

وأشارت أيضا للإهمال الطبي في حالة عبد العظيم الشرقاوي الذي توفي في أغسطس 2017، وهو عضو مكتب الإرشاد في جماعة “الإخوان”، إثر تدهور حالته الصحية داخل سجن بني سويف، وقد اغتيل داخل السجن بواسطة الإهمال الطبي”، كونه رحل بعد رحلة قاسية من منع العلاج والدواء عنه، ومعاناته من الموت البطيء لفترة طويلة داخل سجن انفرادي شديد الحراسة.

وحمّلت الجبهة، النظام المصري، المسؤولية الجنائية عن وفاة الشرقاوي، وغيره من قيادات جماعة “الإخوان” الذين رحلوا من جراء الإهمال الطبي، مثل وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب السابق، فريد إسماعيل، والبرلماني السابق محمد الفلاحجي، وأستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب في جامعة عين شمس، طارق الغندور، الذي تعرّض لنزيف حاد داخل محبسه لثماني ساعات بلا مغيث، حسب رواية شقيقه أسعد الغندور.

وأشار إلى تقرير مشترك لمركز “النديم لمناهضة العنف والتعذيب”، ومركز “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، بعنوان “يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم… الإهمال الطبّي في السجون جريمة”، إنّ “عام 2017 شهد النسبة الأكبر من حالات الوفاة في سجون مصر نتيجة تدني مستوى الخدمات الطبّية داخلها، والنقص الحادّ في الأدوية الضرورية داخل مستشفى وعيادة السجن، وصعوبة نقل المحتجزين إلى المستشفيات العامة خارج السجون”.

وفي 24 سبتمبر 2018، وثّقت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” في بريطانيا، وفاة تسعة محتجزين في مقارّ الاحتجاز المصرية، نتيجة التلوث وانعدام النظافة ورداءة التهوية، وتكدّس المحتجزين بصورة غير آدمية، ما ضاعف من الآثار السلبية لذلك عليهم، وحوّل هذه المقار إلى بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة، إلى جانب رفض إدارة السجن تقديم أي عناية طبّية للمعتقلين، بالمخالفة للائحة تنظيم السجون.

وكشفت المنظمة أنّ إجمالي المتوفين داخل مقارّ الاحتجاز المصرية، بلغ 718 محتجزاً منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، من بينهم 331 محتجزاً توفوا نتيجة حرمانهم من الرعاية الطبّية المناسبة، محمّلةً النظام المصري “المسؤولية الكاملة عن إزهاق أرواح المئات من المحتجزين، من خلال إهداره لحقوقهم الأساسية، المنصوص عليها في الدستور المصري، وكذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.

ووثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” أربع حالات وفاة بسبب الإهمال الطبي في السجون المصرية، خلال الثلث الأول من شهر يناير الماضي، داعياً المنظمات والمؤسسات الدولية إلى الضغط على الحكومة المصرية لوقف تلك الانتهاكات، وتقديم العون الطبي أو الرعاية الصحية للمعتقلين السياسيين.

واتهمت لمنظمة “هيومن رايتس مونيتور” الأجهزة الأمنية في مصر بـ”الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، من خلال احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم”، مؤكدةً أنّ “السلطات المصرية لا تريد اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون، وأماكن الاحتجاز، غير اللائقة آدمياً، رغم اكتظاظ أعداد المعتقلين داخلها، وانتقال العدوى بسرعة في ما بينهم”.

كما أفادت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” في 17 فبراير الماضي، بأنّ رئيس حزب “مصر القوية”، عبد المنعم أبو الفتوح، والذي كان أحد قياديي جماعة “الإخوان” البارزين في السابق، يتعرّض للإهمال الطبّي المتعمّد والقتل البطيء داخل محبسه، مشيرة إلى أنه أتمّ عاماً كاملاً في الحبس الاحتياطي في قضية ملفقة، وفي ظروف حبس غير آدمية لا تناسب سنّه أو حالته الصحّية.