الشبكة العربية: 2018 عام حصار الصحافة وقمع حرية التعبير في مصر العسكر

كشف التقرير السنوي لحرية التعبير في العالم العربي لعام 2018 الذي اصدرته “الشبكة العربية لحقوق الانسان” وتناول انتهاكات حرية التعبير في 13 دولة عربية، منها مصر، ان سلطة الانقلاب باتت تفرض “الصمت بالأمر” على المصريين علي اختلاف اطيافهم بالقتل والتعذيب وتكميم الافواه بقوانين وممارسات تقمع الحريات وحقوق الانسان مشيرا الى أن الحكومات العربية باتت تحارب الديمقراطية، وبقايا الربيع العربي، عبر محاربة حقوق الانسان وحرية التعبير، وعبر قتل أصحاب الاقلام أو سجنهم أو التشهير بهم أو جعلهم يفرون للخارج، بحثا عن مساحات آمنه وحريات تم سلبها، بعد أن أجهضت احلامهم بأوطان عادلة.

وأشارت الى أنه “بات معتادا الهجوم على المؤسسات الحقوقية المستقلة ومحاولة تشويه حقوق الانسان أو تصوير الشعوب العربية غير جديرة بحقوق الانسان، وتصاعد عدد الصحفيين السجناء من المحيط الاطلنطي الى الخليج العربي، وقتل جمال خاشقجي ومحاولة الافلات من العقاب، وحرمان العشرات من الصحفيين والاعلاميين من العمل ومحاربتهم في ارزاقهم، فضلا عن الرقابة الصارخة المفروضة على الصحف والفضائيات وتحول اغلب وسائل الاعلام للدفاع عن حكومات ومهاجمة حكومات أخرى”.

حرية التعبير

وأوضح التقرير أن الحكومات العربية في أغلبها باتت تستفيد من الارهاب المنتشر بالعالم العربي في تبرير العصف بحرية التعبير واسكات الاصوات المنتقدة أو المهنية، سواء في الصحافة المطبوعة أو وسائل الاعلام المرئية، بحيث بات الحصار مستحكما على هذه الوسائل الاعلامية التقليدية، لتعود شبكات التواصل مرة أخرى لصدارة الوسائل المتاحة لأصحاب الرأي المختلف أو المنتقد، مما جعلها الهدف الحالي للملاحقة، لاسيما موقعي فيس بوك وتويتر.

ومن المفارقات قول التقرير أنه: “كان ينبغي ان يضم الاجراءات الايجابية والممارسات التي تعزز حرية التعبير، بجانب الانتهاكات والممارسات التي تعصف بحرية التعبير، الا أن الشبكة العربية تأسف وهي تعلن أن عام 2018 كان عام حصار حرية التعبير بحق، حيث خلى العام من أي اجراءات تعزز حرية التعبير وحرية الصحافة”.

(الصمت بالأمر) مصر

تضمن التقرير الخاص بمصر رصد عشرات الانتهاكات المختلفة أبرزها:

– حبس صحفيين ونشطاء وسياسيين ومنع علاجهم في السجون ومنع من السفر وإغلاق صحف ومواقع إلكترونية وبرامج ومصادرة كتب ومكتبات ومنع عرض فنية وانتهاكات لا حصر لها هنا مصر، دولة بوليسية تلاحق كل مختلف عن النظام وأصحاب الرأي وحتى من كان لهم رأي وتركوا المجال العام.

– تزوير انتخابات 2018 بالتضييق على من سعوا للترشح أو سجنهم مثلما حدث مع الفريق سامي عنان والمستشار هشام جنينة والفريق أحمد شفيق والقبض على السياسي حازم عبد العظيم المسئول السابق بحملة السيسي نفسه والسفير معصوم مرزوق بسبب طرحه مبادرة حول الشأن السياسي في مصر.

– بتهمة إهانة القضاء، تم سجن عدد من المحامين والصحفيين والسياسيين في قضية واحدة.

– ترسانة من القوانين المقيدة للحريات التي تفرض قيودها على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أيضا، مثل قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي أعطى سلطة لجهات التحقيق في حجب أي موقع وتوقيع الغرامة أو عقوبة الحبس. سن 3 قوانين لتنظيم الصحافة والإعلام أقرب لقوانين تكميم الأفواه، وهي ما يسمى بالجريمة الإلكترونية وقوانين الصحافة التي تسمح بعقاب الصحفيين وحجب مواقع الكترونية وحبس مدونين وفرض السيطرة على وسائل الإعلام.

– إضافة إلى الصفقات الإعلامية التي ظهرت على الساحة واختفاء إعلاميين بارزين وحجب المواقع الإلكترونية والتي بدأت في مايو 2017 بقرار من جهة مجهولة.

منع ومصادرة

– المنع من النشر في الصحف لمقالات كتاب مثل عمار علي حسن ينتقد فيها قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات ومصادرة كتاب الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق (هل مصر دولة فقيرة حقا؟)، وإلقاء القبض على صاحب المطبعة وحبس أيمن عبد المعطي مدير التوزيع والدعاية بدار المرايا للإنتاج الفني، بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.

– التحقيق مع رؤساء تحرير وتغريم الصحف بالتزامن مع تمثيلة انتخابات الرئاسة بتغريم موقع “مصر العربية” 50 الف جنية وصحيفة “المصري اليوم” على خلفية نشرهما موضوعات تخص انتخابات الرئاسة وإحالة رئيس تحرير جريدة “المصري اليوم” ومحرر الخبر إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معهم على خلفية المانشيت الرئيسي بالصحيفة في عددها بتاريخ 29 مارس صفحة أولى بعنوان “الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات”، إضافة إلى غرامة قدرها 150 ألف جنيه، وإلزام الصحيفة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات بنفس المكان والمساحة، وتحقيق نيابة أمن الدولة العليا لرئيس تحرير المصري اليوم “محمد السيد صالح” و8 محررين من الصحيفة، بسبب بلاغ مقدم ضدهم فيما نشرته الجريدة في 29 مارس تحت نفس العنوان وكفالة 10 آلاف جنيه لرئيس التحرير.

– اعتقالات ضد المدونين والنشطاء مثل المدون وائل عباس ومحمد إبراهيم الشهير بـ”محمد أكسجين”، والمدون شادي أبو زيد أحد مراسلين برنامج “أبلة فاهيتا” والمحبوس على ذمة القضية 621، بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة.

حبس انفرادي

– انتهاكات ضد المساجين ومنع من الزيارة وحبس انفرادي مثل الصحفي أحمد عبد العزيز والصحفي حسام السويفي، والسجن الانفرادي للدكتور شادي الغزالي حرب، ومحمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق.

– ملاحقة السياسيين والأحزاب والنشطاء: تزايدت الهجمة على المعارضين والتضييق عليهم بسبب أراءهم وانتقاداتهم ووصلت لحد القبض عليهم ومنهم: شريف الروبي الناشط بحركة 6 أبريل، وحازم عبد العظيم، أحد أعضاء حملة انتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014، والسفير معصوم مرزوق والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والنشطاء نرمين حسين، سامح سعودي، عمرو محمد، وعبد الفتاح سعيد، والمحامي سيد البنا والمحامي أحمد صبري أبو علم واختفاء البرلماني السابق مصطفى النجار.

اختفاء عن الساحة الإعلامية: اختفي الإعلاميون: جابر القرموطي ولميس الحديدي وأعلن الإعلاميان خيري رمضان ورشا نبيل عن غيابها عن تقديم برنامجهما “مصر النهاردة” المذاع على القناة الأولى المصرية لحصولها على إجازة، دون تحديد موعد عودتهما وحتى الآن لم يظهر كلا منهما على الشاشة.

– مصادرة الفن والابداع: مثل وقف رئيس نادي الصيد، عرض مسرحية سليمان خاطر، بزعم تضمنها إهانات للقوات المسلحة ولعدم حصولها على موافقة من الرقابة، وسجن المدعى العام العسكري فريق المسرحية بتهمة إهانة الجيش المصري، وحبس المخرج أحمد الجارحي وأعضاء فرقته المسرحية، شهرين مع إيقاف التنفيذ، في 25 يوليو، بقرار من محكمة جنح شمال العسكرية، وبمنع مهرجان سواسية للأفلام القصيرة والوثائقية، في 14 سبتمبر، ومنع مجلس الوزراء تنظيم أو إقامة أية مِهرجانات أو احتفالات، إلا بعد حصول منظميها على ترخيص من لجنة عليا تضم 15 عضوًا على الأقل برئاسة وزير الثقافة، وتضم ممثلي وزارات وجهات متعددة من :(الخارجية والداخلية والمالية والسياحة والآثار والطيران المدنى والشباب والرياضة والتنمية المحلية) يختارهم الوزير المختص.