الانقلاب يعتقل برلمانيًا بسبب رفضه “التعديلات الدستورية”

 اعتقلت قوات الانقلاب ، امس الجمعة، البرلمانى السابق والضابط المتقاعد من القوات المسلحة محمد محيي الدين من منزله في الإسكندرية.

وكتبت زوجة “محى الدين” ،الدكتورة “ندى مقبل” على حسابها بموقع التواصل الإجتماعى”فيس بوك” تدوينة تخبر باعتقال زوجها وقالت: تم القبض على زوجى دكتور محمد محى الدين واقتحام شقة والده ووالدته فى نفس وقت اقتحام مسكننا ولا اعرف عن مكانه شئ اللهم احفظه .. دعواتكم.

وأسس محيي الدين، مع العديد من الشخصيات العامة والحزبية البارزة، تكتلا تحت اسم “اتحاد الدفاع عن الدستور”.

ونشر محيي الدين تدوينة على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، أكد فيها أن “اتحاد الدفاع عن الدستور” هو كيان جامع لكل المصريين دون تمييز يعلو فوق أي خلاف أو انتماء حزبي أو فكري ولهدف محدد هو التصدي ومقاومة ووقف الاعتداء الصارخ على الدستور الذي أتت به الإرادة الشعبية بدءا من ثورة يناير”.

وثمن في تدوينته دور المواطنين الموقعين على بيان رفض التعديلات غير الدستورية، والذين بلغوا 30 ألفا في أسبوع واحد، داعيا المصريين إلى مواصلة التوقيعات الإلكترونية الشعبية حتى تصل إلى مائة ألف توقيع.

كما دعا كل الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة والمواطنين للانضمام إليه.

وأكد أنه سيتم نقل حملة التوقيعات إلى موقع إلكتروني آمن خاص بالاتحاد وسيكون مفتوحا لكافة الآراء والأحزاب والشخصيات العامة والمواطنين لإبداء الرأي في شأن معركة الاتحاد في الدفاع عن الدستور.

دستور 2012

يشار الى ان “محمد محيي الدين”، شغل منصب مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012، وشغل منصب نائب رئيس حزب “غد الثورة” ، وهو ضابط متقاعد بالقوات المسلحة، ويعمل حاليا أستاذا مساعدا بكلية الهندسة في جامعة بني سويف.

وشنت قوات أمن الانقلاب حملة شرسة من الاعتقالات ضد رافضي التعديلات الدستورية ، حيث اعتقلت فجر امس الجمعة ، “جمال فاضل سعيد عبد الحليم” الناشط السابق بحملة دعم البرادعي وعضو حزب الدستور في أسوان من منزله، وذلك بعد 384 ساعة من نشره فيديو على صفحته الشخصية على فيسبوك، والذي عبَّر فيه عن رفضه للتعديلات الدستورية

وكان جمال فاضل قد نشر فيديو على صفحته على موقع فيسبوك بتاريخ 6 فبراير 2019يرفض فيها تعديل مواد الدستور خاصة المواد المتعلقة بزيادة مدد الرئاسة، وذلك استنادًا على المادة 226 من الدستور والتى تنص على عدم جواز تعديل المواد المتعلقة بمدد انتخاب الرئيس.

وبعد أسبوعين تقريبًا من نشره الفيديو تم القبض عليه من منزله فجر الجمعة 22 فبراير، والتحفظ على الهواتف المحمولة لأسرته، ثم اقتياده لمكان غير معلوم، وذلك وفقًا لزوجته والتى نشرت معلومات عن عملية القبض على صفحته على فيسبوك.

تصفية بجميع الأشكال

وقبل شهر، ومع اتساع دائرة رفض التعديلات الدستورية ، لجأ نظام الانقلاب إلى نشر تسريبات جنسية ضد عدد من رافضي التعديلات.

من بين هؤلاء، البرلماني ومخرج عرض 30 يونيو الشهير خالد يوسف والذى نشرت له تسريبات جنسية مع فنانتين في فيديو إباحي تم تداوله قبل أيام.

كما كان النائب البرلماني هيثم أبو العز الحريري هو الآخر هدفا لحملة تشويه معنوي بسبب رفضه التعديلات الدستورية.

حيث تقدم محام يدعى محمد حامد سالم، ببلاغ إلى النائب العام ضد هيثم الحريري، بشخصه وبصفته يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف.

البلاغ زعم وجود مقطع صوتي منسوب للحريري أثناء حديثه مع سيدة متزوجة يحاول فيه استدراجها للنزول من بيتها لمقابلته لممارسة الرذيلة.

البلاغ قال إنه “إذا ثبت صحة هذا المقطع الصوتي المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فإن المبلغ ضده يكون قد ارتكب جريمة تحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، وربما يرتقي هذا المقطع ليكون دليل إثبات في جريمة زنى”.

تعديلات “فرعون للأبد”

وتضمنت التعديلات التي اقترحها برلمان العسكر مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط الترشح مُجدداً بعد انتهاء دورته الحالية عام 2022، وهي الثانية والأخيرة حسب الدستور، لفترتين جديدتين مدة كل واحدة 6 سنوات، وهو ما يعني إمكانية استمراره حتى عام 2034.

وتمنح التعديلات السيسي سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام، كما تستحدث غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه السيسي ثلث الأعضاء، البالغ عددهم 250 عضوا.