ماكرون يناقض نفسه ويهاجم انتهاكات السيسي.. غسل وجه خبيث بأموال مشبوهة

أثارت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى القاهرة، ردود أفعال واسعة، أمس الأحد، خاصة بعد تصريحاته المتناقضة التي قال فيها، إن حقوق الإنسان في مصر ينظر إليها بشكل متزايد على أنها في وضع أسوأ مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه ماكرون أثناء استقباله لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في قصر الإليزيه بباريس، حينما سأله أحد الصحفيين عن الانتهاكات الحقوقية في مصر، بأنه لن يعطي الرئيس المصري دروسا في مجال حقوق الإنسان.

إلا أن تصريحات الرئيس الفنرسي وقتها لم تلق قبولا من المجتمع الدولي، التي اعتبرها فجاجة دفعتها المصالح الفرنسية في إبرام صفقات أسلحة عسكرية مع نظام السيسي.

الأمر الذي وبحسب مصادر في الخارجية صرحت لـ “الحرية والعدالة” أن زيارة ماكرون هذه المرة جاءت لتبييض وجه النظام ولكن بشكل مختلف عن الفجاجة التي حدثت في زيارة السيسي لباريس.

وقالت المصادر إن ماكرون جاء خصيصا من أجل بحث ملف الهجرة غير الشرعية التي زادت مشاكلها مع دول الاتحاج الأوروبي، خاصة مع الضغوط التركية.

وغلبت على تصريحات ماكرون أمس الأحد، التوازن بين المصالح الفرنسية مع نظام الانقلاب وبين عدم تأجيج المنظمات الحقوقية والوضع الداخلي، حيث تحدث عن انتهاكات حقوقية في مصر ولكن على لسان المثقفين والمجتمع المدني، قائلا إنهم يعتبرون السياسات الحالية أشد صرامة منها في عهد مبارك.

وأضاف الرئيس الفرنسي، “لا يمكنني أن أفهم كيف يمكنك التظاهر بضمان الاستقرار على المدى الطويل في هذا البلد، الذي كان في لب انتفاضات الربيع العربي وتذوق طعم الحرية”.

وتساءل ماكرون: “كيف تتصور أن بإمكانك الاستمرار في التشديد بما يتجاوز المقبول أو المبرر لأسباب أمنية. أعتقد أنه ذلك أمر متناقض ويضر مصر نفسها”.

وتابع: “في مصر، لا نتحدث فقط عن المعارضين السياسيين المسجونين، ولكن أيضًا عن المعارضين الذين هم جزء من المناخ الديمقراطي التقليدي ولا يشكلون خطرًا على النظام.. طريقة الحكم هذه يعتبرها المجتمع المدني المصري، أكثر قساوة من نظام الرئيس المصري الأسبق مبارك”.

وأشار ماكرون لكثر أعداد المعتقلين في مصر، موضحا أن الإفراج عن عدد قليل من الناشطين غير مقبول، وهذا غير كاف.

وأكد أن الأوضاع ازدادت سوءًا منذ أكتوبر 2017، حين زار السيسي باريس، مؤكدا أنه سيجري في نفس الوقت حوارًا سريًا بشأن حالات فردية، ويتكلم بشكل أكثر وضوحًا، بالإضافة إلى مناقشات رمزية، لأنني أعتقد أن ذلك في صالح الرئيس السيسي واستقرار مصر.

وقال ماكرون: “في مصر لا نتحدث فقط عن معارضين سياسيين يجري سجنهم ولكن عن معارضين يشكلون جزءًا من الوسط الديمقراطي التقليدي ولا يشكلون تهديدًا للنظام. صحفيون ورجال ونساء من أصحاب الرأي”.

وأكد أن النظام المصري لديه ملامح تسلّطية نسبيا يعتبرها قادته ضرورية لتجنّب زعزعة الاستقرار، بخاصة من جانب الإخوان المسلمين أو جهات معارضة في الداخل. أنا أعي ذلك، وأحترمه.

وعن سبب دعم فرنسا والغرب لنظام الانقلاب العسكري، قال ماكرون إن “قطع كلّ أشكال التعاون، من أجل هذه الأسباب، سيُسرّع أكثر تقرّب مصر من روسيا أو من قوى أخرى تتمنى حصول ذلك”.

وأضاف أنه يبحث مع السيسي قضية المدرّس الفرنسي إريك لانغ الذي قضى بعدما ضرب بعنف في 13 سبتمبر 2013 بينما كان معتقلًا منذ أسبوع في مركز للشرطة في القاهرة. 

وقال ماكرون أنه سيكون “أكثر صراحة ووضوحًا” خلال زيارته التي تبدأ اليوم الإثنين وتستمر ثلاثة أيام، وسيتطرق أيضًا لذكر حالات فردية في اجتماعات مغلقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت منظمة العفو الدولية قبل يومين، إنها تتوقع رسائل قوية وتغييرات في الممارسة، خصوصًا فيما يتعلّق بمسألة نقل الأسلحة الفرنسية إلى مصر، ولا سيّما بيع المركبات الخفيفة المدرّعة التي كانت تستخدم لقمع المعارضين، وفقًا لمنظمات غير حكومية.

وكانت قد ذكرت عدد من المنظمات غير الحكومية، ومنها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، أن مبيعات الأسلحة من باريس إلى القاهرة ارتفعت من39.6 مليون يورو في 2010 إلى 1.3 مليار في 2016.

وقالت منظمة العفو الدولية قالت إن مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر أسهمت في قمع المحتجين وانتهاك حقوق الإنسان.