4 جرائم حكر على عصابة السيسي وتحتاج ختم النسر .. ما هي ؟

الاستيلاء على أراضي الدولة وتهريب الآثار وجلب المخدرات وتجارة السلاح، أربعة جرائم حصرية ممنوع تداولها بين المدنيين، ولابد لها من موافقة عسكرية حتى وإن قدم للمحاكمة فيها كبش فداء من المدنيين، ولم يجلب انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي على مصر والمصريين والعرب إلا الشؤم والتعاسة والخراب، وهي حقيقة أثبتها المركز المصري للإعلام في تقرير بعنوان “السجل الأسود لحكم العسكر” ، الذي يوثق الحصاد المر لحكم العصابة الانقلابية التي تجثم فوق صدر مصر والمصريين .

يقول السفيه السيسي في أحد خطاباته: “ما حدش ياخد حاجة مش بتاعته… هي مش طابونة.. وآخر الشهر آخد تمام باستعادة الأراضي كلها بالكامل”، هكذا يطالب شيخ المنصر باستعادة أراضي الدولة التي تم نهبها من وكلائه، لكن هل يجروء السيسي على استرداد أراضي الدولة التي نهبها الجيش ؟

بيع أراضي الدولة

وبعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013 قام السفيه السيسي بتأميم عدد كبير من الأراضي لصالح الجيش، وجعلها تحت تصرفه، وعندما أصدر قراره بحصر أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق، لم يذكر في قراره الأراضي التي وهبها للجيش، كما تجاهل لجنة محلب التي طالبها باسترداد أراضي الدولة في 2016.

وقال الصحفي أحمد جمال زيادة : يبدو أن القوات المسلحة ترغب في امتلاك أكبر قدر من الأراضي في فترات قصيرة جدا، لأمور اقتصادية بحتة يستفيد منها الجيش فقط، لافتا إلى أنه منذ اغتصاب السيسي السلطة اتخذ قرارت عدة بتخصيص أراض للقوات المسلحة.

تهريب آثار

واتهم عدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، السفيه السيسي، بالضلوع في عملية تهريب واسعة لقطع أثرية من مخزن المتحف المصري إلى إيطاليا ومن قبلها دولة الإمارات، لعرضها بمتحف “اللوفر أبوظبي”، مستندين إلى وقائع عدة، حدثت بتسلسل زمني خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وقالت صحف إيطالية إن شرطة الجمارك في ميناء سالرنو عثرت على آثار مهربة في حاوية دبلوماسية قادمة من الإسكندرية، ومن أهم القطع المضبوطة قناع مصري قديم مصنوع بالكامل من الذهب الخالص، وتابوت وقارب للموتى مع أربعين مجدافا!

تجارة مخدرات

وفي ظل انشغال قوات أمن الانقلاب بقمع الرافضين والمعارضين للانقلاب وانغماس الجيش في أزمات البلاد الاقتصادية التي لا تنتهي، استغل أباطرة المخدرات الفراغ الأمني ليضاعفوا حجم أعمالهم لتصبح حجم تجارتهم غير المشروعة أكثر من نصف حجم ميزانية البلاد، ولكن بمساعدة قيادات من الشرطة والجيش.

وفي تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي” في سبتمبر 2013، تحدث عن أن العلاقة التي تربط بين كبار مهربي الحشيش وقيادات الأمن المركزي هي التي انقلبت في نهاية المطاف على الرئيس محمد مرسي بعد أن بدأ يضع يده على مكامن الأزمة في سيناء.

صفقات سلاح

وذكر التقرير أن قوات الأمن المركزي في سيناء تدر عشرات الملايين من الدولارات كأرباح “سرية” من بيع المخدرات والسلاح، حيث تتقاسم نسبة مئوية منها مع حلفائها في الجيش المصري.

وفي تجارة السلاح أبرم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي صفقات سلاح معلنة وأخرى سرية، منذ انقلابه في 3 يوليو 2013 على السلطة الشرعية المنتخبة، تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من 21 مليار دولار، في وقت تعاني فيه حكومة الانقلاب من أزمة اقتصادية خانقة دفعتها إلى بحث الاقتراض من الخارج.

ونشرت قناة مكملين الفضائية مكالمة بين اللواء عباس كامل ونائب رئيس هيئة الأركان في الجيش الإماراتي “عيسى المزروعي”، وتضمنت حديثًا عن وجود ثمة ترتيبات لهبوط طائرات محملة بالأسلحة في مصر، كي تذهب إلى كتائب وفرق بعينها في الصراع داخل ليبيا، ولكن السبب في أن هذه الطائرات تمر على مصر أولا لتحميل شحنات سلاح أخرى ستذهب إلى بعض الكتائب الأخرى، وفي نفس الوقت يتحدث التسريب الجديد عن وصول طائرة على متنها محمد دحلان ومعه مساعد ليبي لتدبير شحنات أسلحة أخرى لتمر من مصر إلى ليبيا.

وقد تم الكشف أثناء التحقيقات مع المخلوع مبارك أنه كان يحصل على نسبة تقدر بـ 5% عن كل صفقة سلاح تشتريها مصر، ونسبة قريبة من ذلك لوزير الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذين يقومون بالتعاقد مع شركات السلاح العالمية.

ومنذ وقوع الانقلاب الغاشم ضد ثورة يناير والرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في 3 يوليو 2013 وحتى الآن، ارتكب الانقلابيون الكثير من الجرائم، من قتل بدم بارد وحرق للجثث وتعذيب وتهجير واغتيالات وتصفيات واغتصاب وإطلاق يد البلطجية وأجهزة الأمن القمعية للفتك بمعارضي الانقلاب .