قيادي عمالي: بيع الشركات المصرية تمهيدًا لتسريح آلاف العمال
كشف القيادي العمالي عبدالله محمد، إن نظام الانقلاب العسكرى بدأ فى ببيع الشركات المصرية والبنوك تمهيدا لتسريح كل العمال.
وأضاف فى مداخلة هاتقية متلفزة، أمس الإثنين، أن إصرار العسكر على طرح الشركات المنتجة والتى تعمل بصورة كبيرة فى البورصة يعد مدخلاً لطرد العمال واستحواذ رجال أعمال محسوبين على العسكر لإدارتها ومن ثم تقليل نسب العمالة المصرية بها.
رفض برلمانى
فى هذا الشأن، كان قد تقدم نائب العسكر هيثم الحريري بطلب إحاطة بشأن بيع الشركات والبنوك الرابحة فى البورصة المصرية، متسائلا: وماذا بعد أن نبيع كل الشركات والبنوك والأراضي والجزر المصرية؟
وقال” الحريرى “عبر صفحته بفيس بوك،اليوم الثلاثاء، إستنادا إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالى لكلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،بشأن بيع أسهم عدد من الشركات والبنوك فى البورصة المصرية تنفيذا لاتفاقية صندوق النقد الدولي.
وأكد أن هناك تعمد واصرار لبيع شركات القطاع العام بحجة خسائر مالية والسبب الحقيقي لهذه الخسائر هو سوء الإدارة أو بمعنى أدق فساد الإدارة وعدم المحاسبة بشكل حقيقي (شركة القومية للأسمنت نموذج لفساد وفشل الإدارة).
معتبرا أن ما يحدث هو استمرار لسياسة بيع ممتلكات الشعب المصري، والسبب الحقيقي خلف هذا هو سياسات خاطئة تصر عليها الحكومة وأغلبية مجلس النواب من ائتلاف دعم مصر.
وتساءل أن الحكومة أعلنت أن حصيلة بيع الشركات والبنوك حوالى ٨٠ مليار جنيه فى سنتين ،فهل سيتم توجيه عائد البيع لسد العجز فى الموازنة،وهل سيتم توجيه العائد لمزيد من التوسعات فى الشركات والبنوك من خلال زيادة رأس المال،و هل سيتم توجيه هذا العائد فى بناء شركات أخرى جديدة وتوفير فرص عمل جديدة وتحصيل ضرائب اكثر؟
إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟
ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …