إغلاق “مصر العربية”.. عنوان الولاية الثانية للسيسي أم تمهيد لتعديل الدستور؟!

على ما يبدو أن البلطجة الأمنية لن ترضى بوجود صوت به بعض الحرية كموقع “مصر العربية”، يعمل في ظل الانقلاب العسكري، في إطار المواءمات الكبيرة التي يعمل بها الموقع، فاستهدفت ببلطجة غير مسبوقة عدة مرات الموقع المستقل، الذي يعمل بمهنية، حتى وصل إلى محطته الأخيرة بتشميعه واعتقال رئيس تحريره الصحفي عادل صبري، وسط صمت من نقابة الصحفيين، وتحريض غير مسبوق من الهيئة الوطنية للإعلام، ومكرم محمد أحمد.

وأغلقت قوات أمن الانقلاب بالجيزة مقر موقع “مصر العربية”، كما اعتقلت رئيس تحريره الصحفي عادل صبري، وتوجهت به إلى قسم شرطة الدقي، وذلك بدعوى عدم وجود ترخيص من الحي!.

وداهم ضباط بزي مدني زعموا أنهم من مباحث المصنفات، دون إبراز تحقيقات هوية تثبت شخصياتهم، مقر الموقع في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء، طلبوا من المحررين الموجودين تسليم أجهزتهم دون إغلاقها، لكنهم بعد اعتراضات بعض الصحفيين وافقوا على تركهم يغلقون حساباتهم.

بعد وقت طويل واجتماعات مع رئيس التحرير عادل صبري، قالت القوة الأمنية إنها أتت إلى المكان لتحصيل مبلغ 50 ألف جنيه غرامة كان قد قررها رئيس المجلس الوطني للصحافة والإعلام مكرم محمد أحمد على موقع «مصر العربية»؛ بسبب ترجمته خبرا عن «نيويورك تايمز» تناول مسرحية “الانتخابات الرئاسية”.

استمرار السياسة القمعية

وفي مايو الماضي، حجبت حكومة السيسي موقع “مصر العربية” على الرغم من اتخاذ إدارة الموقع كافة الإجراءات القانونية والرسمية.

كما حاول رئيس تحرير الموقع التواصل بطرق شتى مع الهيئة الوطنية للانتخابات، للحصول على تصاريح رسمية لمحرري الموقع لتغطية الانتخابات بشكل رسمي، دون أن يتلقى أي إجابة واضحة من الهيئة.

وتأتي البلطجة الامنية في إطار سياسات القمع التي تطبقها سلطات السيسي، والتي أغلقت أكثر من 500 موقع وآلاف الحسابات على صفحات التواصل الاجتماعي بزعم مكافحة الإرهاب، كما صادرت سلطة السيسي أعدادا من صحف مؤيدة للانقلاب كاليوم السابع والبوابة؛ لاحتوائها على مواد ومقالات تتصادم مع السلطة الحاكمة.

كما ألغت سلطات المخابرات المتحكمة في الإعلام العديد من البرامج الفضائية، بجانب مداهمة وإغلاق مكتبات الكرامة التي يديرها الحقوقي جمال عيد، والعديد من المعارض الثقافية و”الجاليرات” التي يعتبرها الانقلاب تمردًا ثقافيًا عليه، لا يعلم مكنونها الضباط أصحاب الـ50%.

مؤشرات الولاية الثانية

وتكشف واقعة تشميع “مصر العربية” عن المسار الذي اختاره السيسي بعد مسرحية الانتخابات؛ وهو الاستمرار في ممارساته القمعية، فيما يبدو أنه حقق بهذه الانتخابات مزيدا من السيطرة.

فيما يرى مراقبون أن إحكام السيطرة على مواقع الصحف التي لا تزال بها نسبة حرية، ربما يستهدف التمهيد لمرحلة تبرير تعديل الدستور للإبقاء على السيسي مدى الحياة، ومنع أي أصوات تعارض ذلك.

وكانت التوقعات التي رصدها بعض المراقبين، تشير إلى أن السيسي من المرجح أن يأخذ أحد اتجاهين: الأول أن يستمر في ممارساته القمعية، والثاني أن يخفف قبضته الأمنية بعد أن قضى على كل منافسيه ومناوئيه.

إلا أنه من الواضح أنه يسير في اتجاه استمرار ممارساته القمعية، خاصة بعدما حدث مع موقع مصر العربية، حيث إن إغلاق الموقع لم يأت تحت ضغط توتر مرحلة ما قبل الانتخابات، ولكنه جاء بعد الانتصار الوهمي الذي حققه السيسي على نفسه.

ومن المتوقع في الفترة الثانية للسيسي تزايد الممنوعات، فيُمنع تماما صدور أي أصوات صحفية معارضة، والمطلوب هو التسبيح بحمد الانقلاب فقط.

ولعل الخطر الأبرز في مسألة غلق المواقع، أنه يتزامن مع تسريع تمرير قوانين الرقابة على مواقع التواصل، وتقنين حجب المواقع المعارضة للسلطة؛ لمزيد من إحكام السيطرة على الأفواه، كما أن القمع للإعلام الداخلي واكبه قمع للإعلام والمراسلين الأجانب في مصر.