تقرير يكشف حقيقة الصراع بين المخابرات الحربية والعامة بعد التسريبات الأخيرة

كشف تقرير صحفي حقيقة الصراعات الموجودة بين المخابرات العامة والحربية، وعلاقتها بعد تسريبات صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الأمر الذي جدد الجدل حول حقيقة هذا الصراع من عدمه، وتأثير ذلك على الأمن القومي المصري، خاصة بعدما قال ضابط بالمخابرات الحربية الذي ظهر في التسريبات الأخيرة بسب أفراد المخابرات العامة، والإشارة إلى أن من يتم شم رائحته أنه يعارض توجهات السيسي يتم الحط عليه، وفق ما ورد بالتسريب على لسان الضابط.

وقال التقرير المنشور على موقع “عربي 21” اليوم الأربعاء، إن التوترات في العلاقة بين الجهازين ظهرت على السطح يوم 28 يناير 2011 وما بعده، واتضح ذلك من خلال فقد كل الأجهزة الأمنية في الدولة المصرية السيطرة والتوقف عن العمل، بخلاف جهاز واحد، هو الذي استمر فى ممارسة عمله بهدوء وثبات، وهو جهاز المخابرات الحربية، حيث شرعت في اعتقال النشطاء من ميدان التحرير وإخفائهم قسريا، واحتجازهم في مقر المجموعة 75 بمدينة نصر شمال شرقي العاصمة المصرية القاهرة.

ونقل التقرير عن أحد النشطاء الذين تم اعتقالهم من ميدان التحرير يوم 3 فبراير 2011، وأكد أنه وزملاءه احتجزو على يد المخابرات الحربية، وبعد فترة الاختفاء القسري، التي استمرت لـ4 أيام، تبين عند إطلاق سراحهم أنهم كانوا بداخل أحد المباني العسكرية بالحي السابع بمدينة نصر بجوار مسجد رابعة العدوية، وإن رئيس المخابرات الحربية آنذاك عبد الفتاح السيسي التقاهم وتحدث اليهم، و”خص الاستاذ أحمد سيف الإسلام حمد -من المجموعة التي اعتقلت وقتها- باجتماع استمر لنصف ساعة، وبعدها اجتمع معنا لمدة 10 دقائق قبل إطلاق سراحنا”.

وربط التقرير بين هذا الصراع بين أجهزة المخابرات وبين مقتل رئيس المخابرات العامة، ومحاولة اغتيال أكثر من مرة، وإطلاق جهة رسمية النار عليه، وفقا لتصريحات وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط، فضلا عن تصفية الكوادر العاملة بجهاز المخابرات العامة، حيث أصدر رئيس الانقلاب المصري، عبد الفتاح السيسي، عددا من القرارات الرئاسية أطاح فيها بعدد من مسئولي جهاز المخابرات العامة، ليصبح إجمالي من تمت الإطاحة بهم رسميا منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى مطلع، 2017، عدد 113 مسئولا ووكيلا بجهاز “المخابرات العامة”.

فضلا عن الاتهامات بالخيانة وتسريب معلومات للمسلحين للهجوم على الجيش والشرطة والقضاة، والأمثلة على ذلك كثيرة، أبرزها مذبحة القضاة بالعريش 16‏/05‏/2015، والتى قال خبراء أمنيون إنهم تم استهدافهم بعد تسريب خط سيرهم، وحوادث مقتل قيادات الداخلية والضباط الذين يتم تصفيتهم على الطرقات فى سيناء، ولا يتم ذلك الا بعد ورود معلومات موثوقة للمسلحين، وكان ذلك واضحا وصرح به رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق، وقالت به قيادات عسكرية وأمنية والصحفيون المقربون من النظام المصري، وهو وجود خيانة داخل الأجهزة الأمنية في حادثة الواحات، فضلا عن الحادث الأخير باستهداف وزيري الدفاع والداخلية ومقتل مرافقين لهم، في مطار العريش، ما أثارت تساؤلات عن من سرب معلومة تواجدهم فى الزمان والمكان.

كما نقل التقرير عن لواء سابق بالجيش المصري جمعه أثناء خدمته تنسيق مع جهاز المخابرات الحربية، طلب عدم ذكر اسمه: “من المعروف أن المخابرات العامة هي أكثر المؤسسات المصرية عداء لإسرائيل، وهي التي كانت تدير الصراع مع إسرائيل طوال عصر جمال عبد الناصر ثم عصر السادات، واستمرت على مبادئها واستراتيجيتها في عصر مبارك الطويل، بالرغم من تغير الاستراتيجيات العامة للدولة في ذلك العصر، وتكونت أجيال منها تعلمت من أجيال سبقتها المبادئ نفسها والأساسيات نفسها”.

وأضاف: “كلفت المخابرات العامة وقت مبارك بإدارة ملف فلسطين وملف غزة بالتحديد، فأدارته بمهارة في ظل قيود شديدة مفروضة عليها، ولما قامت الثورة كان للمخابرات العامة دور هام، وقد اختير رئيسها نائبا لرئيس الدولة، وكاد أن يتولى الرئاسة خلفا لحسني مبارك لولا تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الصراع على السلطة وانتزاعه تفويض الرئيس المعزول في إدارة شؤون البلاد، وفي تلك الفترة دعم رئيس جهاز المخابرات الحربية مركزه وقوته بعدد كبير من العمليات القذرة في الشوارع والميادين، ليوقع العداوة بين الشعب والقوات المسلحة التي ينتمي إليها ويحسب عليها، وكلما ازداد التقارب بينهما ارتكب جريمة جديدة تنسب زورا للقوات المسلحة فيبتعد الثوار عنها، حتى وصل الأمر إلى عداوة واضحة وصريحة بين ثوار الشعب وجيش البلاد، وهو أحد الأهداف الرئيسة التي كلفت بها إسرائيل ذلك العميل الصهيوني، الذي نجحت في زرعه في المخابرات الحربية المصرية، ثم أوصلته إلى رئاستها بعد جهد طويل وتدبير محكم”.

وأوضح أنه “من المعروف أن جهاز المخابرات العسكرية كان منذ معاهدة السلام الإسرائيلية الهدف الأول للصهاينة، وكان ذلك الجهاز هو المعبر الذي عبرت الاستخبارات الإسرائيلية من خلاله إلى إقامة علاقات وثيقة مع القوات المسلحة المصرية، بدأت باللقاءات الدورية التي نظمها الأمريكيون بينهما بحجة ترتيبات مراقبة الحدود ومراكز الإنذار المبكر الأمريكية والمصرية والإسرائيلية في سيناء، وتطورت العلاقات بعد ذلك على مدار عشرات السنين وتعاقب الأجيال، فتكونت صداقات حقيقية بين ضباط مخابرات مصريين ونظرائهم الإسرائيليين، وقد حدث ذلك في المخابرات الحربية ولم يحدث في المخابرات العامة، ولقاءات التنسيق هذه تنعقد باستمرار طوال حوالي أربعين سنة على مستويات مختلفة بين ضباط الاستخبارات الحربية في مصر وإسرائيل؛ ولذلك فإن أسبق مؤسسات مصر في تطبيع العلاقات مع إسرائيل كانت -ولا تزال- هي إدارة المخابرات الحربية.

وأضاف: “ولما طالت الأيام وتكاثرت الجرائم والأحداث على الأرض، سخر الناس من حديث القادة عن الطرف الثالث، ولم يكن أحد يعرف أن واحدا من المنتسبين إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة يخونه ويخون البلاد ويرتكب -بما له من مليشيات وما لديه من صلاحيات ائتمنته عليها القيادة- تلك الجرائم الشنيعة ليوقع بين الشعب المصري ومؤسسات الدولة، وكانت مليشيات ذلك العميل هي الطرف الثالث الذي لا يعرفه أحد.

وعما بعد الانقلاب، يقول اللواء بالجيش المصري: “بدأ السيسي تنفيذ الخطة الإسرائيلية السابق إعدادها؛ للقضاء على جهاز المخابرات العامة العدو الأول لإسرائيل في مصر، فقد أخرج بالنقل والتقاعد والعزل أعدادا كبيرة جدا من ضباط المخابرات العامة من أماكن عملهم، وأحل محلهم غيرهم ممن يرضى عن ولائهم له أو على الأقل سلبيتهم.

وأشار التقرير إلى إهانة السيسي لجهاز المخابرات العامة في أحد التسريبات التي خرجت من مكتبه، موجها حديثه لمدير مكتبه عباس كامل يقول له: “العامة دي ايدك منها والأرض يا عباس”.