أكد حرمة الاجتهاد مع النص.. شيخ الأزهر يرفض فتنة السبسي

أعرب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عن رفضه التام لمقترح الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، حول المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وجواز زواج المرأة المسلمة من غير المسلم، وهو الأمر الذي أثار جدلا داخل تونس وخارجها خلال الأيام الماضية.

وشدد شيخ الأزهر في بيان رسمي مساء أمس الأحد، على رفضه القاطع لتدخل أي سياسةٍ أو أنظمة تمس –من قريبٍ أو بعيد- عقائد المسلمين وأحكام شريعتهم، أو تعبثُ بها، وبخاصةٍ ما ثبت منها ثبوتًا قطعيًّا.

وفي رده على قول البعض بأن ما حدث في تونس هو من باب الاجتهاد، أكد الطيب “أنه لا يجوز الاجتهاد في النصوص قطعية الدلالة، مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم، والنصوص الصريحة المنظمة لبعض أحكام الأسرة، باعتبارها “أحكامًا ثابتة بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة بلا ريب، لا مجال فيها لإعمال الاجتهاد”، مشيرا إلى أن إدراك القطعي والظني يعرفه العلماء، ولا يُقْبَلُ من العامَّةِ أو غير المتخصِّصين مهما كانت ثقافتهم.

وقال “في مثل هذه الأحكام لا تَقْبَلُ الخوضَ فيها بفكرةٍ جامحةٍ، أو أطروحةٍ لا تستندُ إلى قواعد عِلم صحيح وتصادم القطعي من القواعد والنصوص، وتستفزُّ الجماهير المسلمة المُستمسِكةِ بدينها، وتفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات المسلمة”.

وأشار إلى أن الاجتهاد إنما يأتي مع النصوص ظنيَّة الثبوت أو الدّلالة أو كليهما معًا، وأن هذا متروكة لعقول المجتهدين لإعمال الفكر واستنباط الأحكام في الجانب الظَّنِّي منها، وكل هذا منوط بمن تحققت فيه شروط الاجتهاد المقررة عند العلماء؛ وذلك مثل أحكام المعاملات التي ليس فيها نص قاطع ثبوتًا أو دلالةً.

وكان الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر انتقد مقترحات الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قائلاً: إن “تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لا تقبل الاجتهاد ولا تتغير بتغير زمان ولا مكان وبين الظني الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد”.

وعلى إثر ذلك، انطلقت شخصيات مقربة من الرئيس التونسي، وإعلاميون تونسيون، لتشن الهجوم على الأزهر، باعتبار أن الأمر شأن تونسي محض، بينما اعتبر الأزهر موقفه يأتي انطلاقًا من مسئوليته الدينية، وأصدر البيان السابق.

علماء تونس تتبرأ
ورد علماء تونس، من خلال بيان تم التوقيع عليه من عشرات العلماء في البلاد، على دعوة السبسي إلى إلغاء المنشور (73) الذي يمنع زواج التونسية بغير المسلم، بدعوى “تسوية الوضعية القانونية للكثير من التونسيّات اللاتي تتجه إرادتهن للزواج بأجانب”، والمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة على ” قاعدة التناصف “، وموافقة مفتي تونس عثمان بطيخ على هذه الدعوة، التي شن عليها علماء من كافة دول العالم الإسلامي، هجوما حادا، وعلى رأسهم وكيل الأزهر الشريف عباس شومان.

وقال علماء تونس، في بيان تم التوقيع عليه من العشرات بينهم، إن علماء ومشايخ الزيتونة وأساتذة في الشريعة بتونس، توجّهت بهذا الردّ العلمي لإنارة الرأي العام وبيان الحق في شأن ما جاء في خطاب الرئيس التونسي، بمناسبة عيد المرأة يوم 13 أوت 2017، حيث دعا السيد رئيس الدولة إلى إلغاء المنشور (73) الذي يمنع زواج التونسية بغير المسلم، بدعوى «تسوية الوضعية القانونية للكثير من التونسيّات اللاتي تتجه إرادتهن للزواج بأجانب». كما دعا الرئيس إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة على « قاعدة التناصف »، مضيفا أن «ذلك لا يُعدّ مخالفا للدين، بدعوى أن الإرث ليس مسألة دينية في الإسلام وإنما يتعلّق بالبشر”، وأن الله ورسوله تركا المسألة للبشر للتصرّف فيها».

وقال البيان العلمي إنه أمام هذه الدعوات الخطيرة المخالفة لديننا الحنيف، وما ينتج عنها من تفريق المجتمع، فإن ما جاء في كلام رئيس الجمهورية يعد طعنا صريحا في ثوابت الدين الذي نتشرّف بالانتماء إليه، وقد أكّد الدستور التونسي على أصالة هذا الانتماء، سواءً في توطئته القائلة: « وتعبيرا عن تمسّك شعبنا بتعاليم الإسلام »، أو في فصله الأول الذي نصّٓ صراحة على أن « دين الدولة : الإسلام»، وبيّن في فصله السادس أن « الدولة راعية للدين، وتلتزم بحماية المقدّسات».

وأكد العلماء في بيانهم أن دين الإسلام يحتوي في شريعته على ( ثوابت ) بينة وقطعية ومجمع عليها لا مجال لتبديلها، و(متغيّرات ) يمكن للمتخصصين من العلماء الاجتهاد فيها. ومن هذه ( الثوابت): (أحكام المواريث) التي تكفّل الله سبحانه بتفصيلها وبيانها في كتابه العزيز، ولم يدع أمرها لأحد من البشر، بخلاف بعض مسائل الدين، فقد قال جلّ شأنه في آية مُحكمة قطعية الدلالة: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11].

واستنكر علماء تونس بشدّة التهميش المتعمّد للمؤسسات الدينية، حتى أصابها الشّلل، ونرفض بقوة موقف مفتي الجمهورية عثمان بطيخ الذي تراجع فيه عن فتواه الصادرة في شهر يونيو من السنة الماضية 2016، التي حرّم فيها المساواة في الميراث قائلا: «لا يجوز الاجتهاد في هذه المسألة ، لأن النص القرآني صريح في ذلك وحسم فيها »، وأوصى بعدم الخوض في هذا الموضوع لأنه « سيفتح المجال للمتطرفين لاستغلاله ضد تونس بدعوى أنها خارجة عن شرع الله، والبلاد في حاجة إلى التهدئة»! متسائلين: “فلا ندري هل تغيّر النص القرآني في عقل المفتي هذا العام، ولم يٓعُدْ بلدنا العزيز في حاجة إلى التهدئة والاستقرار، أم ماذا؟!”.

ودعا علماء تونس كافة الشعب التونسي والمرأة بالخصوص إلى الحفاظ على أحكام الإسلام والاعتزاز بها، ومنها أحكام المواريث والأسرة والزواج، وأن يكونوا على ثقة في رسوخ الدين في وجدان الشعب التونسي واعتقاده وسلوكه، وعليهم أن يضاعفوا أثر الانتساب إلى الإسلام في تعزيز الوحدة المجتمعية والسيادة الوطنية والأمن القومي وازدهار البلاد واستقرارها، كما دعو الرئيس التونسي باعتباره المسئول الأول عن رعاية الدين وحماية المقدسات إلى التراجع عن هذه الدعوة الخطيرة لتغيير أحكام الميراث القرآنية وإباحة زواج المرأة.