برلمان العسكر يتجاهل “الأقصى”

“ودن من طين وودن من عجين”، هذا هو حال مجلس النواب المصري، تجاه الصرعات التي تشهدها المنطقة محليا وإقلميا، فالبرغم من مرور “أسبوع” على الأحداث “المؤسفة” التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك، من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويواصل إخفاقاتها المتوالية بـ”الصمت المطبق”، دون حتي أن يصدر تصريح صحفي يعلن فيه استنكراه.

ويرفض الفلسطينيون الدخول إلى المسجد الأقصى “المحاصر” بالبوابات الإلكترونية التي وضعتها شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

فيما يؤدى المئات من الفلسطينيين الصلاة عند المدخل الخارجي لباب الأسباط في الجدار الشمالي للمسجد الأقصى، وسط تواجد مكثف لقوات شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

متي يتحرك؟!

ومن جانبه، استنكر الدكتور “حسن نافعة”، الرئيس السابق لقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، غياب النواب عن تلك القضايا، واقتصار متابعتهم لها على إصدار البيانات الفردية.

وأوضح –في تصريحات صحفية- أن “لائحة البرلمان تكفل بوضوح الدعوة للانعقاد الفوري حال تطلب الأمر وذلك بالنسبة إلى الجلسات العامة”.

وتساءل “نافعة”: “إلى متى لن يتحرك البرلمان؟، إذا كان هناك أزمة حصار للأهالي في جزيرة الوراق مرورا بحادث رفح ثم قتل السائحين وغلق المسجد الأقصى”.

ليست بهذا السوء

فيما دافع “صلاح حسب الله”، القيادي بائتلاف “دعم مصر” (الموالي لـ”السيسي”)، عن موقفهم، قائلا: “الصورة ليست بهذه الدرجة من السوء”.

وأضاف –في تصريحات صحفية سابقة- “نواب البرلمان عملوا على منتج تشريعي ورقابي امتد لمئات الساعات وعشرات الجلسات، وأنهم في عطلاتهم لا ينقطعون عن المواطن العادي، وأن مكاتب عمل النواب لا تتوقف، وإنما الجلسات العامة واجتماعات اللجان”.

أداء ضعيف

وكان برلمان العسكر، أنهى دورة الانعقاد الثانية له في 10 يوليو الجاري، والتي تتزامن مع فصل الصيف، إلا أنها لم تنل رضا الشعب، فالبرلمان –بحسب متابعين- تجاهل القوانين الأساسية والمكملة للدستور، ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن، وتم تأجيلها لدور الانعقاد الثالث مثل “قانون الإدارة المحلية و العدالة الانتقالية والتأمين الصحي”، كما غابت المناقشات حول ما يمس المواطن من غلاء في الاسعار، وارتفاع مستوى المعيشة.

وفي هذا السياق، كشف المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، عن استطلاع حول رأي المصريين فى أداء مجلس النواب، قال فيه، إن 30 % من المواطنين موافقون على الأداء، مقابل 37% غير موافقين فى حين لم يستطع 33% الحكم على أداء المجلس.