“رايتس ووتش” تدعو سلطات الانقلاب لاحترام حقوق الرئيس

دعت منظمة “هيومان رايتس ووتش” سلطات الانقلاب في مصر إلى “احترام حقوق” الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، والمحبوس على ذمة قضايا”.

وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية، فيبيان أصدرته مساء الاثنين، إلى أن “السلطات المصرية منعت، بشكل غير قانوني، مرسي من الاتصال بأسرته ومحاميه”، وأنها “وسمحت في 4 يونيو الجاري، بتلقيه زيارة من أسرته ومحاميه للمرة الثانية منذ نحو 4 سنوات”.

وأضافت: “تقوّض هذه الظروف حق مرسي في الطعن في احتجازه، وإعداد دفاعه في الملاحقات القضائية الكثيرة ضده، وربما تسهم في تدهور صحته”.

وقال جو ستورك، نائب مديرة الشرق الأوسط في “هيومان رايتس ووتش”: “يبدو أن السلطات المصرية انتهكت بشكل خطير حقوق مرسي في الإجراءات القانونية الواجبة، وربما تدخلت في توفير العلاج الطبي المناسب له”.

وأشار إلى أن “المعاملة التي يلقاها مرسي تُلقي الضوء على الظروف التي يعانيها آلاف المعتقلين السياسيين في مصر”. مشددا على أن “على مصر وقف هذا الانتقام الوحشي ضد مرسي وعائلته، ويجب احترام حقوقه وضمانها، مثل حقوق المعتقلين جميعاً”.

بيان المنظمة الحقوقية جا انعكاسا لحالة القلق التي تساور أسرة الرئيس ومحبيه بعد أن أعلن خلال جلسة محاكمته مؤخرا عن خشيته من “جرائم تُرتكب ضده تؤثر على حياته”، نافياً صحة تقرير حكومي يتحدث عن “استقرار حالته الصحية”.

حيث قال أمام القاضي في هزلية “اقتحام السجون”: أتعرض لجرائم تُرتكب ضدي تؤثر على حياتي، ومنها تعرّضي لغيبوبة كاملة يومي 5 و6 يونيو الجاري، وأريد مقابلة دفاعي لكي أطلعهم عليها”.

ومؤخرًا، تقدمت هيئة الدفاع عن مرسي ببلاغ للنائب العام، يفيد بتعرض حياته لـ”الخطر” داخل محبسه وبعدها تمكنت السيدة نجلاء محمود زوجة الرئيس وابنته الشيماء، ومحاميه عبد المنعم عبد المقصود، يوم 4 يونيو من زيارته في مقر احتجازه بسجن طره بعد أن تم منع الرئيس من زيارة أهله ومحاميه، منذ نوفمبر 2013.