زوجات النواب الخونة يهددن بـ”الخلع” لو صوتوا لـ”سعودية” تيران وصنافير

مع اقتراب العد التنازلي لتصويت برلمان العار الذي شكله السيسي داخل أجهزة المخابرات على التنازل عن أرض مصر فيما يسمى “ترسيم الحدود” وموافقة لجنة الأمن القومي في نصف ساعة على الاتفاقية وإحالتها للتصويت النهائي اليوم الأربعاء، هددت زوجات نواب حكوميين بخلعهن لو صوتوا لصالح سعودية الجزر.

وكشف المحامي علي طه أنه حضرت إلى مكتبه بالفعل زوجة برلماني شهير من المفرطين في تيران وصنافير داخل قبة البرلمان وفِي الإعلام، تطلب رفع دعوى خلع ضد النائب، وقالت إنها ترى زوجها “خائنا للوطن بائعا للأرض غير أمين على العرض، وأنها أصبحت لا تأتمنه على نفسها وعرضها وأولادها”.

وكشف نواب عن أن معرفة النواب بهذه الواقعة أثارت قلقا ومخاوف داخل المجلس وفتحت باب التكهنات حول شخصية هذا النائب الذي يظهر في وسائل الإعلام ليؤكد “سعودية” جزيرتي تيران وصنافير، وهو ما اعتبروه فضيحة عائلية قد تطالهم أيضا.

وقال المحامي طه إنه لم يتوقع أن تثير هذه التغريدة كل هذا القلق والتوتر وردود الأفعال، مشيرا إلى أن بيت هذا النائب ولع منذ كتبت البوست، وبعض النواب الرافضين لمصرية تيران وصنافير شكوا في أن تفعل زوجاتهم المثل، ولكن مكتبي مفتوح لهن.

وقال علي طه -الذي رفض بحكم حمايته لموكله الإفصاح عن أي أسماء- إنه لم يقم الدعوى القضائية بعد، والزوجة علقت الأمر على تصويت زوجها في البرلمان على الاتفاقية، والدعوى جاهزة لو صوت لسعودية الجزر ستخلعه ولو صوت لمصرية الجزر ستوقف الدعوى.

حيث اشترطت الزوجة على الزوج أن يعلن موقفه في الصحف والفضائيات ويقول إن “تيران وصنافير مصرية”، بدلا من قوله الآن إنها “سعودية”، “ولو وافق ستستمر الحياة بينهما عادي أم لو رفض ستنفذ الخلع، حسب “طه”، وهو محامي المستشار هشام جنينه أيضا.

ويوضح المحامي المصري أنه سمع أنباء منذ نشره هذا البوست عن أن إعلان هذه الزوجة خلع زوجها “الخائن لمصرية تيران وصنافير” سبب مشكلة كبيرة في كثير من البيوت المصرية، وما قالته الزوجة أثار قلق نواب آخرين، مؤكدا أن الزوج عرض على الزوجة “الطلاق” دون شوشة لا “الخلع”.

وحول السبب الذي تم ذكره في الدعوى، الجاهزة للرفع من الزوجة على زوجها البرلماني الشهير، التي تنتظر تحديد موقفه وتصويته في البرلمان، لتبرير طلب الخلع أمام القضاء، قال المحامي علي طه إن “السبب المذكور في عريضة الدعوي هو “خيانة الوطن والتفريط”.

وعن إمكانية قبول المحكمة مثل هذه الحجة، أكد أنها “حجة قانونية مقبولة، فهي لا تقبله ولا يجب أن يتم إجبارها على العيش مع رجل لا تحترمه وهناك تباين واختلاف واتهام له بالخيانة فهي قضية مقبولة” حسب قوله.

وأضاف: “على الرغم من أنني لا أعمل بدعاوى الأحوال الشخصية، لكني قبلتها تطوعًا ودون أتعاب محاماة، والمكتب مستعد لقبول جميع أنواع الدعاوى ضد المفرطين في الأرض دون مقابل، أيا كان نوع الدعوى فمعظم المفرطين من المؤكد أنهم فاسدون ووراؤهم جرائم عديدة”.

خلع قضاة وإعلاميين
وقد كشف محامون رفضوا ذكر أسمائهم لحساسية الأمر أن مكاتبهم تلقت دعاوى أخرى مشابهة للخلع من برلمانيين أو سياسيين، منها دعاوى تقدمت بها لي زواجات مسئولين ونواب وصحفيين وإعلاميين وقضاة مشهورين بطلبات خلع لأزواجهن لأسباب مختلفة، منهم إعلامي شهير داعم للانقلاب، ونائب في البرلمان الحالي.

وقال محامون معارضون لاتفاقية تيران وصنافير إنهم مستعدون لقبول دعاوى زوجات من أزواجهن المفرطين في الأرض لأن من يفعل هذا يفرط في العرض.. ومن العار أن تستمر زوجة له.

وقالوا إن من فرط في الأرض خان الوطن ولا ينفع يكون مسئولا عن تريبة أسرة مصرية.

“الخُلع” أكبر من “الطلاق” في مصر
وكشفت إحصائية مصرية رسمية أن عدد حالات خُلع الزوجات المصريات للأزواج زادت عن حالات الطلاق التي يقوم بها الزوج للزوجة.

وأظهرت أهم مؤشرات النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق، التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوليو 2016، أن أعلى نسبة طلاق تم تسجيلها هي التي تمت جراء قضايا الخلع، حيث بلغ عدد الأحكام بها 4 آلاف و142 حكماً بنسبة 67.6%، بينما كانت أقل نسبة طلاق هي التي تمت بسبب حبس الزوج، حيث بلغ عدد الأحكام بـها 5 أحكام تمثل 0.08% من جملة الأحكام.

ومن الحالات الغريبة في محكمة الأسرة حالات طلب خلع لأسباب سياسية بسبب خلافات الزوجين، وأيضا بسبب “إلحاد الأزواج” أو تحوله لمذهب معين، حيث بلغ نسب الطلاق والخلع للإلحاد 6500 دعوى بنسبه 60% يليها “تشيع” بعض الأزواج بنسبة 22%، ثم اتباع الزوج للفكر البهائي بنسبة 18%، وجاءت أقل نسبة طلاق بسبب تغيير الديانة حيث بلغ عدد الأحكام بها 6 أحكام تمثل 0.06% من جملة الأحكام.

وتم رصد 72 ألف دعوى طلاق وخلع أمام محاكم الأسرة، بسبب الزنا كان نصيب الرجال منها 53 ألف دعوى، والسيدات 19 ألف دعوى.

وحسب إحصائية حالات الطلاق والخلع في محكمة الأسرة عام 2015، ظهر أن عدد حالات الخلع بلغت 58 ألف دعوى، من 250 ألف حالة طلاق وخلع عام 2015.

وتشير الإحصائية لتوجه 3200 سيدة لإقامة دعوى انفصال عن زوجها بعد اكتشاف خيانته وخوضه في علاقات متعددة بسيدات أخريات (الزنا)، ودعاوى خلع لـ19 ألف زوجة بحجة الإساءة التي تتعرض لها من عنف جسدي من الزوج.

وتؤكد أن 4950 سيدة عانت بعد إقامة دعاوى أمام محاكم الأسرة بسبب تعدى الزوج عليها، ورفضه عدم حصولها على الميراث طمعا فيه مما اضطرها للتوجه للحصول على الطلاق.