على طريقة السادات.. السيسي ينقل دبلوماسيين لوزارة الزراعة!

على طريقة السادات حين نقل صحفيين للعمل في شركات “بيع المصنوعات” و”باتا” وغيرهما، عقابا لهم على معارضة اتفاقية “كامب ديفيد”، تكشفت أنباء عن انتقام السفيه من دفعة ثانية من الدبلوماسيين تضم حوالي 45 دبلوماسيا، ونقلهم إلى وزارات الزراعة والتنمية الإدارية بحكومة الانقلاب ودواوين محافظات للتخلص منهم بعد تجسس أجهزته الأمنية عليهم وتسجيل آرائهم المعارضة له.

وأكدت مصادر دبلوماسية ما نشره تحقيق استقصائي بموقع “مدى مصر” حول الانتقام من الدبلوماسيين ونقلهم بدعوى اتهام أجهزة أمن السيسي لهم بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين، أو شباب ثورة يناير 2011 أو رفضهم الانقلاب العسكري الذي قام به ضد الرئيس الشرعي محمد مرسي في يوليو 2013، أو التقصير في الترويج لهذا الانقلاب أثناء عملهم في الخارج.

وتعد هذه ثاني مجموعة من الدبلوماسيين يجري استبعادها من الوزارة، إذ أصدر سامح شكري وزير خارجية الانقلاب، في 24 يوليو 2014، حركة دبلوماسية بالتنسيق مع جهات أمنية، وصفتها صحف مقربة من الانقلاب بأنها “تطهير للدبلوماسية المصرية من العناصر المتأخونة”، ضمت ثلاثة من كبار الدبلوماسيين العاملين في الخارج.

وهذه الدفعة الأولى من السفراء المستبعدين ضمت: السفراء وائل أبوالمجد، سفير مصر في كندا، الذي استبدل بالسفير معتز منير زهران، والسفير معتز أحمدين، مندوب مصر بالأمم المتحدة بنيويورك، الذي اختير بدلاً منه السفير عمرو أبوالعطا، والدكتور وليد عبدالناصر، مندوب مصر في جنيف الذي رشح بدلاً منه السفير عمرو رمضان.

وشملت حملة السيسي الأولى للإطاحة بهؤلاء الدبلوماسيين أسماء أخرى قيل وقتها إنها متقاعسة عن أداء عملها، خاصة في مواجهة الهجمة الغربية على مصر بعد الانقلاب على الرئيس مرسي.

ومن هؤلاء سفير مصر السابق في لندن أشرف الخولى، وسفير مصر في فرنسا محمد مصطفى كمال، وسفير لبنان أشرف حمدي الذي أثار انتقادات بعد حوار له مع جريدة لبنانية نسبت له تصريحات عن المصالحة مع الإخوان.

وحول مصير هؤلاء الدبلوماسيين منذ عودتهم، وسبب اختفائهم دون معرفة هل استقالوا أم اخرجوا للمعاش؟!! قال المصدر الدبلوماسي: “عادوا من الخارج إلى منازلهم مباشرة، فلا وظيفة ولا عمل مسند إليهم حتى الآن”.

وكشف التحقيق الاستقصائي أن عملية استبعاد الدفعة الأخيرة من الدبلوماسيين تمت “بعد عمليات تنصت، أو تسجيل أمني لآرائهم خلال مناقشات عادية مع زملائهم داخل مكاتب البعثات المصرية بالخارج أو في ديوان الوزارة، أو عبر مواقع التواصل خلال فترة الحرية التي شهدتها مصر عقب إسقاط مبارك وتولي الرئيس مرسي.

وسبق أن تم استبعاد العشرات من أفراد المخابرات العامة أيضا عقب انقلاب السيسي عبر 6 قرارات آخرها في يناير 2017، ما رفع عدد المبعدين إلى 68 وكيل مخابرات، بسبب هيمنة المخابرات الحربية علي الحكم ورغبتها في إضعاف المخابرات العامة.

ونقل التحقيق الاستقصائي عن دبلوماسي من المستبعدين -اشترط عدم ذكر اسمه- أن المنقولين للعمل خارج الوزارة “هم ضمن نحو 40 دبلوماسيًا تم الضغط الأمني على الوزير سامح شكري لاستبعادهم خلال العامين الماضيين على خلفية اتهامات ضمنية لم توجه لهم مباشرة منها التعاطف مع الإخوان المسلمين، وشباب ثورة يناير 2011 أو رفض انقلاب 3 يوليه 2013،أو الترويج له في عملهم بالخارج”.