ألاعيب “عبعال” والسيسي لحرمان الموظفين من “العلاوة”

في مسرحية هزلية تنم عن مدى محاربة السيسي ونظامه الانقلابي للفقراء ومحدودي الدخل والموظفين، الذين يراهم السيسي عبئا على الدولة، التي يمكن أن يسيرها العسكر بإقحام القوات المسلحة والداخلية في كل شئون الحياة، وليذهب الموظفون المدنيين إلى البحر ليهاجروا إلى مثواهم الأخير بعيدا عن مصر.

المسرحية التي شهدها برلمان العسكر ليلة أمس، بدأت عندما نشبت مشادات كلامية حادة بين نواب الدم وممثلي حكومة الانقلاب، أثناء جلسة التصويت على مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إذ تحولت قاعة البرلمان إلى كتلة من الغضب، فور إعلان رئيس المجلس علي عبدالعال، على الموافقة على القانون، وفق رؤية الحكومة.

وحاول عبدالعال، مخالفة اللائحة المنظمة، بتمرير القانون، انحيازًا إلى موقف الحكومة، والتصويت من خلال رفع الأيدي، رغم اشتراط اللائحة التصويت على القانون، نداءً بالاسم، كون نصوصه ستُطبق بأثر رجعي، إلا أنه تراجع نتيجة رفض النواب، وقرر إعادة المشروع للدراسة مجددًا بلجنة القوى العاملة، وتحديد جلسة الاثنين لإقرار العلاوة.

ولوّح وزير شئون مجلس النواب بحكومة السيسي عمر مروان، بسحب مشروع القانون، الذي ينتظره بفارغ الصبر نحو 2.5 مليون من موظفي الدولة، منذ قرابة العام، لصعوبة تدبير الحكومة موارد مالية بواقع 18 مليار جنيه في حال عدم الإبقاء على نص المادة الخامسة بالقانون، التي يتمسك النواب بحذفها.

وقال مروان “إذا تمسك البرلمان بحذف المادة، الحكومة ستطالب بسحب قانون العلاوة، وتأجيله لحين النظر في توفير التدابير المالية اللازمة لتمويلها”.

وتنص المادة الخلافية على أن “يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام الخدمة المدنية في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات، وجميع المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة”.