“بيومي” “فضل المولى” مطلوب قربانا للكنيسة.. ونشطاء يطالبون بوقف الإعدامات
قال خلف بيومي -مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان- إن أقصى عقوبة يستحقها الشيخ فضل المولى، إن جاز للمحكمة أن تعاقبه، هي 3 سنوات على أقصى تقدير، كعقوبة للتظاهر أو التجمهر، وإن عقوبة الإعدام التي كيفت بقصد المحكمة وتعمدها تجاهل العديد من الأدلة والدفوع الحقيقة، هي تقديم “فضل المولى” الآن قربانا للكنيسة ولنصارى مصر، وأضاف “لا نحب ترديد هذا الكلام، أو التحجج به، ولكنه حقيقة واقعة”.
وتابع بيومي -في حوار مع الحقوقي هيثم أبوخليل، على قناة “الشرق”- “عجزت الدولة عن تبرئة نفسها من تفجيرات الكنيستين، إضافة لعجزها عن تقديم مرتكبي التفجيرين.
وأضاف أبوخليل أن القضية التي أعلنت تنظيم الدولة مسئوليته تركت الدولة هذا الاعتراف وذهبت لاتهام الاخوان بالمسئولية في خسة سياسية معروفة”.
وقال خلف إن فضل المولى ليس له ظرف مشدد يقضي بحكم الإعدام، “الأوراق ليس بها ما يدين فضل المولى.. أقوال مرسلة لشاهد اختلفت الروايات التي أوردها بشأن الواقعة -5 روايات شهيرة-، وأزيد على هذه الروايات أن فضل المولى لم يكن هناك مبرر لحكم الإعدام الذي يتطلب ظرفا مشددا.. ولا يوجد بأوراق القضية هذا الظرف، فضلا عن تقديم دفوع بعدم دستورية مواد الانضمام، وهو ما لم تقبله المحكمة، ودفوع أخرى ببطلان عملية القبض، واختلاف واضح بين ساعة القبض الحقيقة بشهادة الشهود عن ساعة القبض التي سجلها وكيل النيابة”.
وأوضح أن قيام وكيل نيابة بالتحقيق في القضية يقضي ببطلان هذا النوع من القضايا التي تشترط المادة 106 إجراءات أن يكون المحقق رئيس نيابة على الأقل.. وهو ما ما لم يتحقق.
وعلق “بيومي” –الذي زامل فضل المولى عشرين شهرا في السجن- أن جواز المرور اليوم في مصر من العقوبات أن تكون مسيحيا أو أمريكيا، كما خرجت آية حجازي بالبراءة والتقت ترامب سفرا إليه من مصر على متن طائرة عسكرية أمريكية”، كما أن الضابط الذي قتل مجدي مكين قال “مكنتش عارف إنه مسيحي”، مضيفا “لا يوجد دليل فني واحد، على تورط “فضل المولى”.
عريضة
من جهة ثانية، رفع عدد من الإعلاميين والسياسيين والحقوقيين، عريضة بيان وقعوا عليها يرفض أحكام الإعدام الأخيرة لفضل المولى، وأبناء كرداسة، تحت عنوان “بيان ضد أحكام الإعدام الأخيرة”.
وأعرب الموقعون عن رفضهم أحكام الإعدام التي تصدر تباعا ضد مواطنين مختطفين آخرهم المواطن فضل المولى و20 آخرين، حتى أصبحت مصر ساحة للقتل خارج نطاق القانون، تجري في قاعات المحاكم ويأمر بها جالسون على منصة القضاء.
وقالوا “نرفض تلك الأحكام التي نخجل من إطلاق مصطلح أحكام عليها، سواء صدرت من محاكم الجنايات بدوائرها الخاصة التي شكلتها السلطة القائمة أو أكدتها محكمة النقض في ظل ضغوط هائلة تُمارس عليها، ليس آخرها قانون السلطة القضائية الذي يُنهي ما بقي من قضائنا”.
ودعا البيان الجميع في مصر، أن يقف صفا مع أبناء وطنه في وجه سُلطة لا تريد بوطننا إلا السوء، ولا تحمل له إلا الكوارث، ولا تعده إلا بمزيد من القمع والفقر. وقال: “ندعو الجميع للتضامن والتضافر لوقف مسلسل القتل الذي أصبح حديث صباح ومساء بلد عظيم ينتظر يوم الخلاص الذي يبدأ فيه مسيرته للحياة الحرة والكريمة والمزدهرة”.
وأكد البيان أن مصر كلها في مواجهة شاملة مع سلطة باغية خارجة عن إجماع المصريين، لم تُقدم منذ أن اختطفت البلاد إلا تبديدا للثروات وإفقارا للشعب وتنازلا عن حقوق السيادة وهدما لكرامة الوطن ولكرامة مواطنيه.
ويُدرك الجميع –محليا وعالميا– أن تلك المحاكمات الشكلية لا تتوفر لها الحد الأدنى من معايير المحاكمات العدالة كما أثبتت ذلك العديد من التقارير الحقوقية المحلية والدولية، وأن ضحاياها ليسوا سوى مواطنين حُرموا من كل حقوقهم في التعبير والدفاع عن أنفسهم واليوم يُحرمون من حق الحياة.
نحن نتابع بقلق، ما يجري من تصفيات للمصرين خارج القانون وهم عزل في صحراء، وتصفياتهم بغطاء قضائي لكنه أيضا خارج كل قانون، بعد أن غيُبت السلطة القمعية القائمة كل قانون إلا قانون الغاب الذي تفرضه بإرهابها.
وندرك ما يعيشه القضاء بسبب بطش السلطة برجاله وتشكيلها لدوائره وفقا لأهوائها وتنكيلها بكثير من أبنائه بل وتصفية بعضهم.
وندرك أن السلطة المستبدة لا تسعى إلا لإنهاء كل قيمة لمؤسسات الدولة واستفزاز الغضب لدى رافضيها ليخرجوا عن سلميتهم ولينابذوها عنفا بعنف، إدراكا منها أن الإرهاب والعنف الذي تصنعه هو طوق نجاتها وأكسيد حياتها.
ونعتقد أن الرد الملائم هو أن يتداعى الوطنيون صفا ليس فقط للدفاع عن ضحايا التصفيات خارج المحاكم وفي قاعاتها، بل للدفاع عن القضاء والمتقاضين، وللدفاع عن المؤسسات والمواطنين، وللدفاع عن دولتنا التي تكاد أن تتهاوى بفعل المستبدين.
نص البيان
ضد أحكام الإعدام الأخيرة
يُعرب الموقعون على هذا البيان عن رفضهم لأحكام الإعدام التي تصدر تباعا ضد مواطنين مختطفين آخرهم المواطن فضل المولى وعشرين آخرين، حتى أصبحت مصر ساحة للقتل خارج نطاق القانون، تجري في قاعات المحاكم ويأمر بها جالسون على منصة القضاء.
نرفض تلك الأحكام التي نخجل من إطلاق مصطلح أحكام عليها، سواء صدرت من محاكم الجنايات بدوائرها الخاصة التي شكلتها السلطة القائمة أو أكدتها محكمة النقض في ظل ضغوط هائلة تُمارس عليها، ليس آخرها قانون السلطة القضائية الذي يُنهي ما بقي من قضائنا.
ويُدرك الجميع –محليا وعالميا– أن تلك المحاكمات الشكلية لا تتوفر لها الحد الأدنى من معايير المحاكمات العدالة كما أثبتت ذلك العديد من التقارير الحقوقية المحلية والدولية، وأن ضحاياها ليسوا سوى مواطنين حُرموا من كل حقوقهم في التعبير والدفاع عن أنفسهم واليوم يُحرمون من حق الحياة.
نحن نتابع بقلق، ما يجري من تصفيات للمصرين خارج القانون وهم عزل في صحراء، وتصفياتهم بغطاء قضائي لكنه أيضا خارج كل قانون، بعد أن غيُبت السلطة القمعية القائمة كل قانون إلا قانون الغاب الذي تفرضه بإرهابها.
وندرك ما يعيشه القضاء بسبب بطش السلطة برجاله وتشكيلها لدوائره وفقا لأهوائها وتنكيلها بكثير من أبنائه بل وتصفية بعضهم.
وندرك أن السلطة المستبدة لا تسعى إلا لإنهاء كل قيمة لمؤسسات الدولة واستفزاز الغضب لدى رافضيها ليخرجوا عن سلميتهم ولينابذوها عنفا بعنف، إدراكا منها أن الإرهاب والعنف الذي تصنعه هو طوق نجاتها وأكسيد حياتها.
ونعتقد أن الرد الملائم هو أن يتداعى الوطنيون صفا ليس فقط للدفاع عن ضحايا التصفيات خارج المحاكم وفي قاعاتها، بل للدفاع عن القضاء والمتقاضين، وللدفاع عن المؤسسات والمواطنين، وللدفاع عن دولتنا التي تكاد أن تتهاوى بفعل المستبدين.
نحن ندعو، الجميع بلا استثناء، كل مصرية وكل مصري، أن يقف صفا مع أبناء وطنه في وجه سُلطة لا تريد بوطننا إلا السوء، ولا تحمل له إلا الكوارث، ولا تعده إلا بمزيد من القمع والفقر.
إن مصر كلها في مواجهة شاملة مع سلطة باغية خارجة عن إجماع المصريين، لم تُقدم منذ أن اختطفت البلاد إلا تبديدا للثروات وإفقارا للشعب وتنازلا عن حقوق السيادة وهدما لكرامة الوطن ولكرامة مواطنيه.
ندعو الجميع للتضامن والتضافر لوقف مسلسل القتل الذي أصبح حديث صباح ومساء بلد عظيم ينتظر يوم الخلاص الذي يبدأ فيه مسيرته للحياة الحرة والكريمة والمزدهرة.
عاشت مصر وشعبها حرا كريما
في 26 إبريل 2017
الموقعون
السفير إبراهيم يسري
الدكتور أيمن نور
الدكتور محمد محسوب
الدكتور طارق الزمر
المهندس حاتم عزام
الدكتور سيف الدين عبدالفتاح
الأستاذ صلاح عبدالمقصود
الأستاذ جمال الجمل
الأستاذ ساهر جاد
الدكتور إبراهيم الزعفراني
الأستاذة نيفين ملك
الشاعر عبد الرحمن يوسف
المهندس أيمن عبدالغني
الأستاذ طاهر عبدالمحسن
الأستاذ قطب العربي
الأستاذ محمد كمال
الدكتور منذر عليوة
الدكتور أسامة رشدي
الدكتور حمزة زوبع
الشاعر صلاح عبدالله
الأستاذ عيدالمرزوقي
الدكتور عبدالموجود الدرديري
الدكتور أمين محمد
الأستاذ رافت حامد
الأستاذ أحمد سع
إلأستاذ إسلام الغمري
الدكتور وصفي أبوزيد
الشيخ عصام تليمة
الأستاذ أحمد البقري
الأستاذ أحمد عطوان
الأستاذ حسام الغمري
الدكتور حسام الشاذلي
الأستاذ محمود هشام
الدكتور مصطفى التلبي
الأستاذ محمد إسماعيل
الأستاذ عمر الشال
الأستاذ أيمن صادق
الأستاذ محمد الزيات
الأستاذة أسماء شكر
الأستاذ عماد البحيري
المهندس أحمد سالم
الأستاذ أشرف توفيق
الأستاذ أيمن عبدالرازق
الأستاذ هشام إسماعيل
الأستاذة مايسة عبداللطيف
الدكتور أكرم كساب
المهندس عادل إسماعيل عبدالحميد
الدكتور أحمد رامي
الأستاذ محمد سلامة
الدكتور أحمد مطر
الاستاذ رامي جان
الأستاذ أيمن الباجوري
إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟
ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …
