إحصائية.. أبناء القضاة يحتكرون تعيينات النيابة العامة في زمن السيسي

على عكس العام الذي حكم فيه الرئيس الشرعي محمد مرسي، الذي تم الالتزام بمعايير التفوق والأعلى تقديرا في تعيينات النيابة، كما تم قبول الأكفأ في كليات الشرطة والجيش، حيث انضم العديد من أبناء الفقراء البسطاء لتلك الأماكن، التي باتت حصرية كما كانت في عهد مبارك، لأبناء القضاة، وعاد التوريث بقوة، ما يعمق أزمات المصريين، مع فساد الدولة العميقة التي تحكم مصر لعقود طويلة، غابت فيها العدالة تماما.

واليوم.. كشفت وسائل إعلام محلية- بالأرقام- سيطرة أبناء القضاة على تعيينات النيابة.

قائمة التوريث

القائمة الكاملة لتعيينات النيابة العامة المصرية، من بين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون (دفعة 2014)، والتي أعلنت، الخميس الماضي، والتي كشفت عن العديد من المفاجآت، أبرزها أنها كانت نموذجا لـ”توريث القضاء”.

وصدر بالتعيينات قرار جمهوري، واعتمدت من المجلس الأعلى للقضاء، كما نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 أبريل الجاري. وكشفت عن تعيين قضاة بجميع الجهات والهيئات القضائية لأبنائهم وأقاربهم من الدرجة الأولى والثانية، حيث ضمت أبناء 47 قاضيا، من إجمالي 185 معينا، بما يمثل نحو 26% من إجمالي التعيينات.

وتكشف القائمة “توريث” المعينين مقاعد ذويهم بالهيئات القضائية، واستحوذ قضاة محاكم الاستئناف على النصيب الأكبر بعدد 28 مقعدا، يليهم قضاة محكمة النقض بعدد 8 مقاعد، فيما حصل قضاة النيابة الإدارية على 5 مقاعد، وقضاة النيابة العامة ومجلس الدولة على مقعدين لكل منهما، فيما حصل قضاة هيئة قضايا الدولة وقضاة المحكمة الدستورية على مقعد واحد فقط لكل منهما.

كما تكشف القائمة عن أنه من بين القضاة من قام لأول مرة بتعيين نجله بهيئة قضائية، ومنهم من عين أبناء آخرين، سواء في ذات الدفعة أو في دفعات أخرى، وسواء كان التعيين في النيابة العامة، أو في هيئات وجهات قضائية أخرى.

وأظهرت التعيينات تعيين أبناء قيادات بوزارة الداخلية والجيش، وتعيين ضابط شرطة في النيابة العامة، رغم أنه كان متهما رسميا في قضية التعذيب الشهيرة في محافظة الأقصر، وقت أن كان معاون مباحث بقسم شرطة الأقصر وحوكم بمقتضاها، والتي راح ضحيتها المواطن طلعت شبيب، بخلاف تكرار تعيين أشخاص سبق تعيينهم في النيابة العامة العام الماضي.

بالأسماء.. ولا عزاء للغلابة

أما القضاة الذين عينوا أحد أبنائهم للمرة الأولى، فهم القاضي رشدي محمد علي قاسم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والذي عين نجله محمد، والقاضي نبيه إسماعيل زهران، نائب رئيس محكمة النقض، والذي عين نجله أحمد، وشريف، نجل القاضي مجدي عبدالقادر الحبشي، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وأحمد، نجل القاضي السيد هاشم محمد الصادق، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وإسلام، نجل القاضي زغلول عبدالراضي حسن، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والأخير كان مستبعدا من تعيينات النيابة العام الماضي بسبب تحريات الأمن الوطني، وتقدم بتظلم وتم قبوله.

وضمت القائمة أنور، نجل المستشار صلاح الدين أنور أحمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومحمود، نجل المستشار أمين عثمان محمد عثمان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وزياد، نجل المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، الرئيس بمحكمة الاستئناف، ويوسف، نجل المستشار هيثم يوسف عبد العزيز، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وأحمد، نجل المستشار سلامة سعيد تمام عيسى، نائب رئيس محكمة النقض، ومحمود، نجل المستشار خالد مصطفى علي حمد، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وأحمد، نجل المستشار أسامة عاكف أحمد قبيصي، الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومصطفى، نجل المستشار أحمد أحمد محمد دهشان، الرئيس بمحكمة الاستئناف.

كما ضمت: وليد، نجل المستشار محمد رضا بهي الدين المكاوي، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وكريم، نجل المستشار حسني عبد الله مصطفى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمد، نجل المستشار صلاح محجوب عزوز، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وكريم، نجل المستشار إبراهيم مجاور بسيوني قناوي، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وعبدالحميد، نجل المستشار سمير عبد العظيم محمد، الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمود، نجل المستشار هشام السيد سرايا، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وعبدالعزيز، نجل المستشار محمد عدلي عبد الهادي، الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمود، نجل المستشار أحمد كامل غزالي، الرئيس بمحكمة الاستئناف.
وضمت أحمد، نجل المستشار مصطفى أحمد عبيد، نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد، نجل المستشار حمدان حسن أبو شاهين، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعمر، نجل المستشار خالد محمد حلمي كمال الشباسي، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وحسام، نجل المستشار عمرو محمد البهي دياب، الرئيس بمحكمة الاستئناف.

كما تضم أحمد، نجل المستشار زكريا محمد أبو الفتوح زكريا، نائب رئيس محكمة النقض، وأحمد، نجل المستشار ياسر عبد الرحمن الفيل، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وجودة، نجل المستشار أشرف محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمد، نجل المستشار إيهاب محمد السقا، الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمد، نجل المستشار عادل عبد المحسن إبراهيم، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وأحمد، نجل المستشار عزيز فهمي عبدالحميد، الرئيس بمحكمة الاستئناف.

توريث متكرر

وتكشف القائمة عن عدد من القضاة الذين عينوا أبناءهم مرات عديدة، في هذه الدفعة وتعيينات سابقة، ونبدأ من محمد، نجل المستشار مختار السيد شلبي، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وكان مستبعدا من تعيينات النيابة العامة، العام الماضي، بسبب تحريات الأمن الوطني، وقدم تظلما وقُبل بهذه الدفعة، وسبق أن عين والده شقيقته سارة في النيابة الإدارية، وشقيقه أحمد في النيابة العامة في دفعات سابقة.

كما عين محمد، نجل المستشار رفعت محمود طلبة، نائب رئيس محكمة النقض، والذي سبق أن عين نجلته لمياء في النيابة الإدارية في دفعة سابقة، ومحمد، نجل المستشار صالح حلمي علي، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والذي سبق له تعيين نجلته أمينة بالنيابة الإدارية في دفعة سابقة.

وضمت القائمة الجديدة محمد، نجل المستشار طلبة مهنى محمد، نائب رئيس محكمة النقض، وسبق له أن عين نجله المعتصم بالنيابة العامة، وتم تعيين مصطفى، نجل المستشار عزوز السيد عزوز، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والذي سبق له تعيين نجله محمد بالنيابة العامة، وعمرو، نجل المستشار عادل إبراهيم السيد الغويط، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والذي سبق له تعيين نجله أحمد بالنيابة العامة، ومحمد، نجل المستشار فيصل عبدالحميد حرحش، نائب رئيس محكمة النقض، والذي سبق أن عين نجله محمود في النيابة العامة، وإبراهيم، نجل المستشار فتوح عبدالبديع شعبان، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والذي سبق له تعيين نجله محمد بمجلس الدولة.

ومحمود، نجل المستشار سلامة علي أحمد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذي سبق له تعيين نجله أحمد بالنيابة العامة، ومحمد، نجل المستشار حامد زكي عبدالمنعم، نائب رئيس محكمة النقض، والذي سبق له تعيين نجله محمود بالنيابة العامة في دفعة سابقة.

توريث الأقارب

أما التعيينات من الأقارب، فتم تعيين يوسف، وهو شقيق المستشار أسامة عبدالله يوسف إمام ندا، وكيل النائب العام، وأحمد، شقيق المستشارة هيام محمد عبدالمجيد عبدالكريم بالنيابة الإدارية، ومصطفى، ابن عم المستشار أحمد عبدالمنعم محمد عبدالعال السمين، وكيل النيابة الإدارية، وأحمد علي أحمد شلوفة، وهو شقيق كل من المستشارين حسين وأشهب شلوفة بمجلس الدولة، ومحمود، شقيق المستشار محمد صلاح الدين كامل سعد الله، وكيل النائب العام، وأكثم، شقيق المستشار أحمد السمان محمد، الرئيس بمحكمة الاستئناف.

أبناء الضباط

وشملت التعيينات 7 من أبناء ضباط الشرطة، وقيادات حالية وسابقة بوزارة الداخلية والجيش، والبداية مع محمد، نجل العقيد أشرف عطا سليمان، بمصلحة الأمن العام، ومحمد، نجل اللواء أحمد عبد العظيم مصطفى المصري، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، ومحمد، نجل اللواء شوقي نصر سالم، بجهاز مباحث أمن الدولة سابقا، وعلاء، نجل اللواء حسن عبدالهادي عابد، بوزارة الداخلية، ومحمود، نجل اللواء محمد عبدالسميع غيث، مساعد مدير أمن محافظة كفر الشيخ.

وأحمد، نجل اللواء أركان حرب يحيي طه أحمد الحميلي، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية بأسيوط، وماجد، نجل اللواء أركان حرب هشام عبدالرحمن الخطيب، نائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وضمت تعيينات النيابة العامة ضابطين من خريجي كلية الشرطة، أولهما مصطفى مبروك مصطفى الغنام، والثاني باهر طه محمد شحاتة، والأخير سبق اتهامه في قضية تعذيب شهيرة وقعت في 24 نوفمبر 2015، وراح ضحيتها المواطن طلعت شبيب، داخل قسم شرطة الأقصر.

ومن المفاجآت التي شملها القرار أيضا، تعيين 5 أشخاص في الدفعة الحالية، رغم سابقة تعيينهم في النيابة العامة أيضا في دفعة العام الماضي، وتضم الأسماء أحمد فتحي محمد، وأحمد، نجل المستشار نبيه إسماعيل زهران، نائب رئيس محكمة النقض، وعمر عبد الفتاح زايد محمد عبد الفتاح، وشريف، نجل المستشار مجدي عبد القادر الحبشي، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وأخيرا محمد، نجل المستشار رفعت محمود طلبة، نائب رئيس محكمة النقض.

استبعاد التسعة الأوائل

وشهدت التعيينات في الدفعة الأخيرة، استبعاد العشرات من أوائل الخريجين في كليات الحقوق والشريعة والقانون، ففي جامعة المنصورة، على سبيل المثال، تم استبعاد العشرة الأوائل، باستثناء التاسع، كونه نجل المستشار عادل إبراهيم الغويط.

تلك الكوارث المتلاحقة التي يدفع ثمنها الشعب المصري، كفيلة بإطلاق ثورة ضد نظام العسكر لاقتلاعه من جذوره؛ كي يحصل الشعب على حقه، ويكون التفوق العلمي والمهني هو أساس الاختيار، كما كان يريد الرئيس مرسي، .وهو ما عجل بالانقلاب عليه.